هل ستغادر الأحزاب معضلة "العتبة" وتنجح في "البرامجية"؟

جفرا نيوز - جفرا نيوز - كتب - ماجد الامير
مع اقتراب نهاية المدة الدستورية لمجلس النواب الحالي -الثامن عشر- بدأت النخب السياسية والحزبية وحتى الشعبية، بالإعداد لمرحلة الانتخابات النيابية المقبلة.
وهذه التحضيرات بدأت من قبل أعضاء مجلس النواب الحالي ونواب سابقين، ومرشحين متوقعين، والاحزاب، لكن على أساس قانون الانتخاب الحالي الذي جرت على أساسه الانتخابات السابقة.
الساحة السياسية منشغلة بموعد الانتخابات النيابية المقبلة، والسيناريو المتوقع لمجلس النواب الحالي الذي بات الجميع بانتظار قرار وشيك حوله.
لم تحسم أي السيناريوهات المطروحة على الطاولة حول قضية الانتخابات المقبلة ومصير مجلس النواب الحالي، وهي ثلاثة سيناريوهات، لأن جميعها مرتبطة بالوضع الوبائي حول مصير فيروس كورونا، غير أن المؤكد أن الانتخابات النيابية المقبلة ستجرى على أساس قانون نظام القوائم المفتوحة في الدوائر الانتخابية، بحيث يختار الناخب قائمة انتخابية، ثم ينتخب من يشاء من المرشحين في داخل القائمة.
الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والفعاليات الشعبية، تؤكد دائما أن قانون الانتخاب هو"حجر الرحى أو الزاوية «للاصلاح السياسي أو الركيزة الاساسية لتطوير الحياه السياسية، لذلك فإن هناك مطالبات واسعة لقانون انتخاب جديد يساعد في تعزيز الحياه الحزبية والتأسيس لحكومات برلمانية.
قانون الانتخاب الحالي جاء بعد مطالبات واسعة من قبل الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والنخب السياسية بإلغاء قانون الصوت الواحد الذي كان يشكل عائقا أمام تطوير الحياة الحزبية والبرامجية، لذلك تم الاستجابة وتم الغاء نظام الصوت الواحد والاستعاضة عنه بقانون القوائم المفتوحة.
المعطيات تؤكد أن الانتخابات المقبلة ستجرى على أساس القوائم المفتوحة، وهو ما يعني ضرورة ان تعمل الاحزاب على الاستفادة من هذا القانون وخوض الانتخابات النيابية بقوائم حزبية ذات برامج مقنعة للمواطنين لتكون الانتخابات النيابية هي انتخابات برامجية لتعزيز فكرة الائتلافات البرامجية والابتعاد عن الانتخاب على أساس الفرد الذي يكون هو محور القائمة والعملية الانتخابية.
إذن، القضية هي كيفية التوافق بين الأحزاب المتشابهة فكريا على تشكيل قوائم موحدة في الدوائر الانتخابية لكي تنتقل الى مرحلة تأسيس الكتل البرامجية والحكومات البرلمانية.
فالقضية المهمة والجدلية في الأردن هي قضية نظام التصويت في قانون الانتخاب او ما بات يعرف بالنظام الانتخابي، فالمجتمع الاردني عانى قبل الانتخابات الاخيرة من قضية الصوت الواحد والذي ترفضه احزاب سياسية وغالبية مجتمعية وهو ما ادى الى تغيير هذا النظام ومغادرته في اخر دورتين انتخابيتين.
تؤكد قيادات حزبية ونقابية أن المدة المتبقية قبل موعد الانتخابات ما زالت كافية من أجل التوافق بين الأحزاب السياسية المتشابهة فكريا على قوائم موحدة لخوض الانتخابات بشكل منظم وقوي لإحداث فارق حقيقي في شكل التنافس الانتخابي.
لكن سيظل الجدل، كما هو معتاد في الأردن،حول قانون الانتخاب الأنسب للحالة الأردنية قائما، خصوصا في شكل النظام الانتخابي وكيفية توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية، إضافة الى كيفية ضمان حيادية الاجراءات الانتخابية دون تجاهل دور الهيئة المسقلة للانتخاب في إجراء الانتخابات.
الانتخابات النيابية لعام 2013 جرت على اساس النظام المختلط الذي يجمع بين التصويت للدائرة الانتخابية الفردية والتصويت للقائمه على مستوى الوطن، وكانت اول تجربة للقائمة على مستوى الوطن بحيث منح الناخب صوتين واحداً للدائرة الفردية، والآخر للقائمة الوطنية والتي خصص لها آنذاك 27 مقعدا من أصل 150 مقعدا.
هذه التحرية كانت مهمة، إلا أنها واجهت بعض المشاكل، خصوصا وأن المقاعد المخصصة للقوائم على مستوى الوطن قليلة كما انه لم يتم وضع نسبة حسم للقوائم الفائزة مما أحدث مشاكل هيكلية في توزيع المقاعد، ما تسبب بظهور قائمة حصلت على 15 ألف صوت فازت بمقعد، في حين أن قائمة حصلت على 48 الف صوت فازت بمقعد ايضا نتيجة عدم اعتماد نسبة حسم أو «عتبة».
الاحزاب السياسية في الأردن بغالبيتها تطالب باعتماد النظام المختلط الذي يجمع بين النظام الفردي للدوائر والنظام على مستوى الوطن بحيث يكون للناخب صوتان: واحد للدائرة الفردية والآخر للقائمة على مستوى الوطن، مع وضع نسبة حسم يجب أن تتخطاها أية قائمة للفوز بمقاعد في مجلس النواب.