ملاحظات لـ«التشريع والرأي» على مشروع قانون المياه

جفرا نيوز - جفرا نيوز- أبدى ديوان التشريع والرأي بعض الملاحظات على مشروع قانون المياه لدراستها من قبل وزارة المياه والري، قبيل رفع المشروع إلى لجنة الخدمات والبنى التحتية، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.
وقال مصدر مسؤول في وزارة المياه والري أمس «إن ديوان التشريع والرأي أبدى ملاحظات على مشروع القانون، سيتم الانتهاء منها في الوزارة، خلال يومين، ليتم رفعه إلى اللجنة الوزارية الخاصة بالخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية، لعرضه ومناقشته».
وتضم اللجنة الوزارية بالإضافة لوزير المياه والري، عدداً من الوزراء من ضمنهم، وزير الإدارة المحلية، والدولة للشؤون القانونية، والزراعة والبيئة وغيرهم.
وتوقع المصدر أن «يعرض مشروع القانون، الأول من نوعه في تاريخ المملكة، على مجلس الوزراء في غضون الأسابيع القليلة المقبلة».
ويتضمن مشروع القانون الخاص بالمياه نصوصا لمبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز النزاهة والتشاركية مع القطاع الخاص، وأخرى تتعلق بمراقبة أداء الشركات وآليات تنظيمها، وتأسيس مجلس استشاري للمياه يضم خبراء من مختلف القطاعات، إضافة للمحافظة على الحقوق المائية المشتركة للمملكة.
كما يتضمن نصا تشريعيا لإنشاء وحدة مراقبة أداء الشركات بهدف تأطير العلاقة بين وزارة المياه والري والشركات، حيث تتضمن الخطة الإستراتيجية استكمال ضم بقية الإدارات إلى الشركات الحالية، وستقوم الوحدة بوضع المعايير اللازمة لضمان تقديم الخدمات وفق أعلى المستويات، والحفاظ على حقوق المشتركين.