بسبب كورونا.. مئات القضايا تُغرق المحاكم ,والاجراءات الحكومية لم تلقَ قبول المواطنين

جفرا نيوز - جفرا نيوز- أمل العمر 
 منذ دخول فيروس كورونا والحكومة تطل علينا معلنة العديد من الاصلاحات التي لم تلاقي اي قبول من قبل المواطن الاردني الذي يعيش أوضاع متردية جراء دخول فيروس كورونا على البلاد  فما يتعرض اليه الاقتصاد الوطني جراء تداعيات الوباء هو الاسوء في المملكة  حسب محللين حيث شهدت المحاكم ازدهارا موازاة مع تفشي الفيروس ونتيجة عدم مقدرة المواطنين على دفع الاقساط المترتبة عليهم . 
وحسب مراقبين فقد ازدادت مؤخرا المشاكل المادية لدى المواطنين نتيجة لتردي الوضع الاقتصادي والبطالة وتسريح العديد من الموظفين من وظائفهم فهذه الأوضاع جعلت من الأقساط والفواتير وفوائد البنوك جزءًا لا يتجزأ من حياتهم .
مواطنون أكدوا بحديث "لجفرا نيوز" أن حزمة التسهيلات التي اطلقتها الحكومة مؤخرا لا ترتقي لمتطلبات الظروف الراهنة” وأن المواطن البسيط لم تُتخذ أي إجراءات لمساعدته في تخطي هذه الجائحة خاصة بعد تراكم الاقساط المترتبة عليهم ورفع القضايا في المحاكم لمطالبتهم بتسديد المبالغ بأقرب وقت .
المحلل الاقتصادي حسام عايش أكد  انه يجب علينا ان نفكر بطريقة مختلفة وجديدة وان ناخذ بعين الاعتبار ان هذه المرحلة ستكون تحدي مهم للحكومة من خلال ترتيب أولوياتنا وذلك يعتمد على إعداد خطة عمل وبرامج اقتصادية ناجحة فالجائحة أدخلت الاقتصاد الأردني في تبعات وتداعيات لم تكن موجودة 
وأضاف بحديث "لجفرا نيوز" أنه يجب وضع خطط وموازنات لمرحلة ما بعد كورونا متوقعا ان العديد من الشركات ستواجه صعوبة في العودة للعمل ومنها سيخرج من السوق مضيفا ان تعافي المملكة اقتصاديا لا يمكن ان يكون فردي لان دول العالم جميعها تعاني من ذات الازمة بما فيها التي تتعامل معها بشكل مباشر .
وأشار الى ان اهم خطوة للنهوض بالاقتصاد الوطني هو تقليص النفقات في الموازنة الحالية مضيفاً ان  بموازنة عام 2019  لم يتم تقليص النفقات بل ارتفعت باكثر من 10 % مضيفا ان الاولوية هو تقليص الرأسمالية وذلك لعلاقتها بالمشاريع كالبنية التحتية و انه يوجد نفقات من الصعب تقليصها وهي رواتب الموظفين 
وفي وقت سابق طالب  اقتصاديون من إعفاء القطاعات المتضررة  جراء انتشار فيروس كورونا  من ضريبة الدخل لهذا العام، وتخفيف القيود البنكية على هذه القطاعات لتستفيد من مختلف برامج الدعم بالاضافة الى تأجيل اقساط القروض لنهاية العام الحالي . 
وفي رصد "لجفرا نيوز" فقد ارتفع موخرا عدد القضايا المرفوعة في المحاكم ضد مواطنين تطالبهم بضروروة تسديد المبالغ  المترتبة عليهم فينشر  كل يوم عدد كبير من هذه المطالبات على الصحف الرسمية ,  فهل ستقف الحكومة هذه المرة مع المواطن  أم ستبقى الأجراءات كما هي ؟