مطالب بتأجيل أقساط القروض الصغيرة والبنوك لنهاية عام (2020)

جفرا نيوز - جفرا نيوز- أمل العمر 
 يعيش آلاف المواطنين المتأثرين بجائجة كورونا وأقساط القروض بين فكي كماشة  فإن سلم المواطن  من الأولى لن تتركه الأخيرة خاصة بعد أعلان الحكومة حزمة من القرارات تحت بند قانون الدفاع رقم (6)  الذي استقبله المواطن الاردني كصفعة له في ظل الظروف الحالية  فتضمن القانون ( تخفيض ٣٠٪؜ من اجور شهر ايار و حزيران  للموظفين بالاتفاق و تخفيض ٥٠٪؜ من الاجور لغير المكلفين بالعمل ودون موافقه و تخفيض ٦٠٪؜ من اجور العاملين في القطاعات الاكثر تضرراً بما لا يقل عن ١٥٠ دينار شهرياً) بالإضافة الى اغلاق المنشأت التجارية  لمدة شهرين بداية دخول الفيروس الى المملكة الامر الذي اثر بصورة كبيرة على الوضع الاقتصادي للمواطنين خاصة العاملين على نظام المياومة , فهل ستتخذ حكومة خطوة تأجيل اقساط القروض الصغيرة والبنوك لنهاية عام 2020 وسط مطالب بتأجيلها ؟ 

البنك المركزي وعلى إثر جائحة كورونا وجه البنوك وشركات الاقراض الصغيرة  بالاستجابة لطلبات تأجيل سداد أقساط القروض  وفوائد المقترضين المتأثرين بتداعيات الوضع الراهن لشهر أذار و أيار ونيسان الماضي  وذلك تخفيفا على المواطن بالوقت الذي لم تلق هذه التعليمات الاستجابة المطلوبة التي يتطلع إليها المواطنون في الوقت الذي تستمر فيه أزمة كورونا وتنذر بمزيد من التداعيات عليهم خاصة بعد تراجع الحكومة  بقراراتها واعلانها عدم تأجيل الدفع الا بشروط حددها البنك المركزي وذلك لشهر حزيران الماضي  مما يزيد العبىء على المواطن الذي لا يجد قوت يومه .
"جفرا" وخلال حديثها مع مواطنين أكدوا بأنهم غير قادرين على دفع اقساط القروض نتيجة الاضرار التي لحقت بهم مؤكدين ان البنوك تقوم بأقتطاع القسط من الراتب مباشرة مطالبين الحكومة بتأجيل الدفع لحين انتهاء الجائحة دون ان تترتب عليهم اي فوائد على القروض المؤجلة .
وفوجئ مواطنون بقيام البنوك إضافة مبالغ على الأقساط الشهرية سمتها بالعمولة إضافة إلى ترتيب فائدة على القروض المؤجلة وسط استغراب المقترضين .
ويذكر ان محافظ البنك المركزي زياد فريز، قد أعلن في شهر مارس/ آذار الماضي عن جدولة القروض والسماح بتقسيطها بدون أي فوائد للشركات والمؤسسات والأفراد، وذلك ضمن الإجراءات التحفيزية لعدد من القطاعات الاقتصادية المتضررة من فيروس كورونا.
وقال فريز إن البنك المركزي خفض الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 7% إلى 5% ليوفر لها نحو 700 مليون دولار.
وحول مرحلة ما بعد كورونا أشار رئيس غرفة صناعة عمان سابقا الدكتور  موسى الساكت   انه يجب الاستعداد لمرحلة ما بعد كورونا من الان حتى لا يكون هناك تداعيات كبيرة للوباء ما بعد انتهاءه فيجب التخطيط لاحتواء  تداعيات الأزمة اقتصاديا . 
ولفت إلى انه في حال تم التخطيط السليم و تشكيل فرق عمل من القطاعين العام والخاص من اصحاب الخبرة والاختصاص ستكون النتائج جيدة بعد انتهاء الأزمة مضيفا انه في حال لم يكن هناك تخطيط سليم لأحتواء الازمة فسيكون هناك تداعيات كبيرة للأزمة اولها زيادة في حجم البطالة و زيادة نسبة الفقر وتعثر عدد كبير من الشركات  .