أصحاب المحلات التجارية يبحثون عن زبائن بعد جائحة كورونا ..وغيوم الركود تخيم على معظم الأسواق المحلية

جفرا نيوز - جفرا  نيوز - لم تتلمس السوق  المحلية  طريق عودة الطلب على السلع من جانب الأفراد والمؤسسات، منذ بدء استئناف الحياة شبه الطبيعية، بعد إغلاق دام لأكثر من شهرين، نتيجة تفشي جائحة كورونا. وينظر تجار إلى حالة السوق بتشاؤم مدفوع بمعاناة غالبية القطاعات التجارية من ضعف الحركة والركود، باستثناء مجالات اقتصادية شهدت عودة أسرع، كالمطاعم والمقاهي. 
وأعلن الأردن مؤخراً إعادة فتح كافة القطاعات الاقتصادية، ورفع حالة حظر التجول الشامل التي كان معمولاً بها في بعض أيام الأسبوع، اعتبارا من 6 السادس من الشهر الجاري، بعد أن فرض إغلاقاً تاماً منذ 18 /آذار الماضي.
وتضمنت القطاعات التي أعلنت الحكومة فتحها، وفق شروط معينة، المطاعم والمقاهي، مع الالتزام بالضوابط والقيود الصحية والوقائية، وكذلك فتح الأندية والفعاليات الرياضية دون جمهور. 
كذلك، شمل قرار إعادة الفتح قطاع الفندقة والضيافة والمواقع السياحية لغايات السياحة المحلية، إضافة إلى السماح بالطيران الداخلي، يضاف إليها المساجد والكنائس والحضانات وقال منير دية، نقيب تجار الألبسة والأحذية، في مقابلة أن الطلب على الألبسة ما زال دون المستوى المعهود في مثل هذا الوقت من كل عام، نتيجة للتراجع في الأوضاع المادية للمستهلكين وشُحٍ واضـح في السـيولة.
وأوضح أن هذا الموسم يختلف عن غيره، بسب تعطل العديد من القطاعات لفترة طويلة وتوقف المناسبات الاجتماعية وغياب المغتربين على خلاف كل عام. وأضاف «التجار ونتيجة لهذا الحال، يتكبدون خسائر مستمرة ما دفع إلى مطالبة الحكومة باتخاذ قرارات من شأنها التخفيف عنهم، خصوصا فيما يتعلق بالإيجارات والأعباء الضريبية والتراخيص والرسوم», وقدر «دية» خسائر قطاع الألبسة الشهرية خلال أزمة كورونا بـ 32 مليون دينار (45.1 مليون دولار).
من جهته، قال ليث هلال، مدير عام أحد سلاسل المراكز التجارية الكبرى في الأردن، أن الطلب على السلع الاستهلاكية تراجع أيضاً بشكل كبير، حتى بعد عودة الحياة إلى طبيعتها. وأرجع التراجع إلى الانخفاض الكبير في مدخول المستهلكين مع خفض رواتب العديد من الموظفين، وتأجيل صرفها في كثير من المؤسسات. ولفت إلى أن عمال المُياوَمة توقفت مداخيلهم تماما، «كما أن جزءاً كبيراً من المواطنين اقتطعت رواتبهم، في وقت تراكمت عليهم إيجارات المنازل والفواتير ما يجعل سدادها أولوية لهم».
أما أسامة محمد، وهو صاحب محل بقالة في أحد أحياء العاصمة، فيقول أن الطلب على ما تبيعه البقالات شهد نشاطا في فترة حظر التجوال، عندما سمحت الحكومة بفتح الدكاكين الصغيرة في الأحياء، واستمرار إغلاق المراكز التجارية الكبرى. وأضاف أن حركة المواطنين في هذه الفترة عوَّضت جزءً كبيراً من خسائر الإغلاق في بداية الحظر بالنسبة لأصحاب البقالات، «أما الآن فقد بدأ الطلب ينخفض بشكل كبير مع عودة ظاهرة التسجيل على الدفتر (الديون)»، بسبب تأخر أو انخفاض رواتب الكثيرين. 
وفي الشهر الماضي قال وزير المالية الأردني، محمد العسعس، أنه من المتوقع أن ينكمش اقتصاد البلاد، الذي يعاني من ضغوط مالية في الأصل، بنحو 3 في المئة في العام الجاري، نتيجة تأثير كورونا.   وأشار في تصريحات، على التلفزيون الرسمي، إلى أول انكماش في نمو اقتصاد الأردن منذ 1990 وقال «سيكون الأثر الاقتصادي لهذا التحدي أسوأ على الاقتصادات وعلى الشركات التي تعاني أيضا من نقاط ضعف صعبة».
وأضاف «أثر الضربة الاقتصادية التي تلقاها الاقتصاد الأردني، والإيرادات الحكومية والناتج المحلي الإجمالي، كانت وستكون عميقة جدا».
وتمثل رواتب موظفي الدولة الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي، في بلد لديه أحد أعلى معدلات الإنفاق الحكومي في العالم بالنسبة إلى حجم اقتصاده