شواغر في وزارات ومؤسسات حكومية بمواقع أمناء ومدراء عامين في الصحة والتنمية والتشغيل ووادي الأردن والإحصاءات وغيرها

جفرا نيوز - جفرا نيوز : عصام مبيضين
لازالت كثير من المواقع الحكومية العليا شاغرةً، وذلك منذ شهور، وقبل عاصفة كورونا العاتية، خصوصًا، أنّ عددًا من المدراء والأمناء العامّين وكبار المسؤولين جرى إحالتهم على التقاعد بعد بلوغهم 60 عامًا، ولكن دون أن يتم تعيين أحد مكانهم بسبب قرار حكومي بإيقاف التعيينات، رغم صدور قرارات (بنطاق محدود) تخصّ مواقع مهمة   وفي رصد أجرته "جفرا " لبعض المواقع الحكومية الشاغرة، والتي تراوحت بحدود ستة مواقع - وفق التقديرات- سواءٌ لمدراء او أمناء عامين، ويشغل بعض المواقع القيادية موظفون بالإنابة، وذلك إلى حين تعيين مدير أو رئيس أمين عام أصيل بقرار من مجلس الوزراء.
وأبرز الأمثلة على ذلك؛ تكليف الدكتور نزار مهيدات مدير دائرة الشراء الحكومي بإدارة مؤسسة الغذاء والدواء بُعيد استقالة أو إحالة الدكتور هايل عبيدات على التقاعد بناءً على طلبه بعد ثمانِ سنوات من العمل فبقيت دائرة الشراء الموحد تحتاج مدير بينما لا زال موقع أمين عام وزارة الصحة شاغرًا رغم جانحة كورونا، حيث كُلّف وزير الصحة الدكتور سعد جابر تكليف مساعد الأمين العام للشؤون الفنية والصحية ومديريات الصحة في الوزارة الدكتور عمار الشرفا للقيام بأعمال أمين عام الوزارة بالإضافة إلى وظيفته اعتبارا من الثامن عشر من شهر شباط الجاري ولحين تعيين أمين عام أصيل بعد نقل أمين عام وزارة الصحّة حكمت أبو الفول إلى موقع أمين عام المجلس الصحي العالي، كذلك لازال موقع أمين عام سلطة وادى الأردن شاغرًا، تحديدًا، بعد إحالة الحكومة المهندس علي الكوز إلى التقاعد، حي  يتولّى علي صبح ثلاث مواقع في الوزارة وسلطة المياه ووادي الأردن.   في المقابل؛ فإن موقع مدير عام الموسسة التعاونية شاغرٌ، حيث كُلّف أمين عام وزارة الزراعة محمود الجمعاني بإدارتها بالوكالة، بالإضافة إلى وظيفته الحالية بعد احالة م عوني الشديفات على التقاعد
وكذلك فإن موقع مدير صندوق التنمية والتشغيل لازال شاغرًا، حيث قام مجلس الوزراء قبل عام بعد تنسيب وزير العمل نضال البطاينة بتعيين مدير عام صندوق التنمية والتشغيل فاروق الحديدي أميناً عاما لوزارة العمل، وقد تقدم بعض أصحاب الكفاءات ولم يتم اختيار أحد منهم
وقبل أيام تمت إحالة مدير الاحصاءات العامة قاسم الزعبي إلى التقاعد، ولم يتم تعيين مدير مكانه، وأثار إحالته على التقاعد الجدل والنقاش بين اخذ ورد   على العموم هذه الشواغر؛ هي في وزارات ومديريات مهمة وتحتاج إلى الاستقرار والديمومة، واختيار صاحب الكفاءة، مما يتطلب التخلي عن البطء في فرز طلبات بعض المواقع القيادية، مع عودة الحياة التدريجية بُعيد عاصفة كورونا، وذلك عبر إعادة تعبئة شواغر في الوظائف العليا داخل الحكومة، والتي مضى على معظمها شهور طويلة
وفي نفس الوقت؛ الانتباه أنه ما زالت التعيينات الخاصّة بالحكومات المتعاقبة في الدوار الرابع تثير نقاشات كبيرة، وآخرها تعيينات حكومة الرزاز، والتي أدّت إلى اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي، كما أدّت إلى موجة من النقد والسخرية والاحتجاجات، والتي تمت عبر مقارنتها بذكاء فطري مع الحديث عن الشفافية والعدالة ومعايير الكفاءة والمهنية.
والأهم أنّ استمرار تدخلات النخبة المتنفذة في اختيار من يرغبون لشغل هذه المناصب العليا أمر خطير، وسيشكل عامل ضغط على حكومة الرزاز، وأن استقرار الذهنية الإدارية التي ترى بالمناصب العليا وسيلةً لإرضاء المرجعيات فقط، وليس تقنيةً للتعبير عن الخدمة الوطنية والعامة أمر مرفوض، والمطلوب من الحكومة أن تضع منهجية واضحة لأسس التعيين في وظائف الدولة العليا، وأن تكون هنالك خطة عمل واضحة للجنة المختصة في هذا الشأن، وذلك لضبط مسطرة التعيين في المناصب العليا
وبينما فشلت كل الخطوات في إقناع الشارع والنخب في ديناميكية وشفافية عملية ملء شواغر الوظائف العليا في الحكومات المتعاقبة، وذلك وفق أعلى معايير الدقة والموضوعية، أو وفق اعتبارات شخصية أوضغوط مناطقية ولوبيات وصالونات سياسية   إلى ذلك تحدّث أصحاب شهادات عليات وأصحاب كفاءات لـ"جفرا":" أنهم يضعون أيديهم على قلوبهم؛ من تدخل واسطات باخر لحظة أسوة بتجارب سابقة"
وأضافوا خلال حديثهم :"يبدو الحصول على منصب في إحدى الجهات الحكومية سهل، وفق الإجراءات والضوابط الموضوعة، والتي تشترط المؤهلات والخبرة وتضع أولويات لمنتسبي الجهة دون غيرهم، مما أدّى إلى إخلال كبير في الحصول على هذه
لكن في المقابل وللإنصاف؛ فإنّ معظم التعيينات الأخيرة استحقها من تم تعيينهم، ومنهم من أبدع في الخارج، وآخرون يملكون خبرات واسعة في القطاعين الخاص والعام. أن تعيينات وظائف الفئة العليا التي تجريها الحكومة عادةً تتم من خلال لجنة تقييم للوظائف العليا، ووفق أسس تعتمد على الكفاءة إذ لا مكان للواسطات نهائيا وهناك آليات شفافة
على العموم الأنظار تتوجه الى الدوار الرابع من اجل اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب بهذه المواقع في المرحلة القادمة ان بقيت حكومة الرزاز للمرحلة القادمة