الاقتصاد الاردني بين معضلة تخبط القرارات الحكومية والرهان على جيب المواطن

جفرا نيوز - جفرا نيوز -أمل العمر  - تعددت المرات التي طلت بها الحكومة عبر شاشة   التلفاز منذ دخول فيروس كورونا للمملكة والتي تحاول كل مرة بأقناع المواطن بأن جميع الأجراءات التي  تقوم بها هي لحماية المواطن صحياً  وأقتصادياً  ، لكن اليوم الأمر مختلف تماماً خاصة بعد أعلانها حزمة من القرارات تحت بند قانون الدفاع رقم (6)  الذي استقبله المواطن الاردني كصفعة له خاصة في ظل الظروف الحالية  فتضمن القانون ( تخفيض ٣٠٪؜ من اجور شهر ايار و حزيران  للموظفين بالاتفاق و تخفيض ٥٠٪؜ من الاجور لغير المكلفين بالعمل ودون موافقه و تخفيض ٦٠٪؜ من اجور العاملين في القطاعات الاكثر تضرراً بما لا يقل عن ١٥٠ دينار شهرياً  )   . 
و حسب قانون العمل  الأردني و في حال عدم تكليف العامل بالعمل رغم استعداده له وتكريس نفسه لأدائه فأنه يستحق  أجره كاملا.
و حسب قانون الضمان الإجتماعي في حال إنتهاء خدمة الموظف  لأي سبب فمن حقه تقاضي راتب تعطل من صندوق التعطل مقداره 75% من مقدار أجره عن الشهر الأول من تعطله و65% عن الشهر الثاني وبالتالي  فأن البلاغ الصادر بتعديل أمر الدفاع رقم (6) لم يأخذ لا بقانون العمل ولا بقانون الضمان ولم  يعامل العامل على أنه على رأس عمله ولا على أن خدمته منتهية بالتالي حرمه من تقاضي كامل أجره وحرمه من تقاضي راتب التعطل.
موظفي القطاع الخاص ينضمون إلى صفوف البطالة أولهم المعلمين 
ونتيجة لتراجع الاقتصاد الوطني قامت عدد من  الشركات الخاصة والمدارس بأنهاء عقود الموظفين بحجة عدم مقدرة هذه الجهات دفع الرواتب  التي تم خصمها مسبقاً إلى النصف خاصة معلمي المدارس دون اعادة تجديد عقودهم بالرغم من ان مالكيها هم اول من عارضو تأجيل دفع الاقساط الدراسية  للطلبة في ظل الظروف التي عانى منها المواطنين خلال الأزمة ، الأمر الذي أثار موجة من الجدل والاستهجان في مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين  أن الأولوية في خفض الرواتب يجب أن تكون من رواتب الوزراء وكبار المسؤولين وليس من الموظفين . 
"جفرا"  وخلال حديثها مع معلمين عاملين في القطاع الخاص اكدوا انه تم  إنهاء عقودهم دون سبب مقنع حيث أبلغتهم مدارسهم بالتخلي عن خدماتهم وعدم الرغبة بتجديد عقودهم للعام الدراسي الجديد . 
ومن جهته اكد محامي نقابة المعلمين انس عبابنه لمصادر صحفية  ان  إبلاغ الموظف قبل شهر من قرار جهة العمل بعدم الرغبة بالتجديد يعتبر اجراءا قانونيا ،وهذا ما يسمى شهر الإنذار،ولكن تعتبر المدرسة مخالفة للقانون في حال تخلفت عن إعطاء موظفيها حقوقهم المالية ، وحول طبيعة الشكاوى التي تلقتها النقابة تمثلت في إجبار المعلمين على العمل داخل المبنى المدرسي قبل إعلان الحظر الشامل ،وعدم دفع رواتب شهر آذار،في حين سجلت النقابة شكاوى تتعلق بإنهاء عمل معلمين خلال فترة الحظر،مبينا أن النقابة حاولت حل العديد من المشاكل وديا مع إدارات المدارس،وفي حال لم تتوصل النقابة لتسوية مع المدرسة،وبحسب عبانبة،فقد توجهت النقابة إلى القضاء.
مركز الفينيق للدراسات اكد بدراسة  ان 40% من العاملين فقدوا أعمالهم ووظائفهم بشكل كامل و 57% من العاملين لحسابهم الخاص توقفت أعمالهم بالكامل مما يعني ان القادم اسؤا . 
جميع هذه القرارات جاءت قبل أعلان البنك المركزي عدم  تأجيل اقساط القروض لشهر حزيران الأمر الذي يزيد العبئ على المواطن الذي توقف عمله بسبب الجائحة. 
البنك المركزي يعلن " لا تأجيل لأقساط القروض لشهر حزيران " والمواطن هو الحلقة الأضعف 
في ضوء التطورات العالمية المتسارعة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد قرر  البنك المركزي في بداية دخول الفيروس إلى المملكة بالسماح للبنوك بتأجيل الأقساط المستحقة على الشركات واليوم  الحكومة تتراجع بقراراتها وتعلن عدم تأجيل الدفع الا بشروط حددها البنك المركزي مما يزيد العبىء على المواطن الذي لا يجد قوت يومه . 
أقتصاديون أكدوا انه  لابد من قيام الحكومة بإجراءات اقتصادية سريعة لتجنب  مضاعفات الازمة .   

  رئيس الوزراء الأسبق سميرالرفاعي أكد انه يجب وضع حلول فورية لمسألة المالكين والمستأجرين تنصف الطرفين وتجنبهما الوصول لنقطة النزاع بالأضافة إلى تخفيض فوائد القروض القائمة والمستقبلية تجنبا لإعسار وتعثر مزيد من المواطنين والمؤسسات، ولضمان توفر السيولة في أيدي المواطنين و النظر في تأجيل استيفاء بعض القروض، خاصة في ظل أمر الدفاع ٦ وتعديلاته. 
ومن  جهته اكد المحلل  الاقتصادي مازن ارشيد بحديثه "لجفرا"ان اهم خطوة للنهوض بالاقتصاد الوطني هو تقليص النفقات في الموازنة الحالية مضيفاً ان انه بموازنة عام 2019  لم يتم تقليص النفقات بل ارتفعت باكثر من 10 % مضيفا ان الاولوية هو تقليص الرأسمالية وذلك لعلاقتها بالمشاريع كالبنية التحتية و انه يوجد نفقات من الصعب تقليصها وهي رواتب الموظفين . 
وفي وقت سابق طالب  اقتصاديون من إعفاء القطاعات المتضررة  جراء انتشار فيروس كورونا كالألبسة والأحذية والذهب والأدوات المنزلية والسياحة، من ضريبة الدخل لهذا العام، وتخفيف القيود البنكية على هذه القطاعات لتستفيد من مختلف برامج الدعم. 
وًمن جهته أكد وزير المالية محمد العسعس أن كورونا سيترك أثرا سلبيا عميقا على الوضع المالي، موضحا أن المالية العامة للبلاد ستتضرر بشدة من فاقد الإيرادات الناجم عن تأثير فيروس كورونا على اقتصادها.