النسخة الكاملة
جفرا نيوز - خاص
اليوم يشرع السادة النواب بالتصويت على منح الثقة لحكومة عون الخصاونة، ثالث الحكومات الاردنية لهذا العام.
ومن مأزق لمأزق يعيش الأردني في حمى الغياب السياسي والقانوني عن حكومات متتالية آخرها حكومة القاضي الدولي بالرغم من أنه ضم في طاقمه إضافة إليه كقانوني أربعة وزراء قانونيين.
ألم يدرك دولة القاضي حتى اللحظة أن التصويت اليوم على حكومته قد يكون غير قانوني، بحكم أن عدد من النواب ما زالوا يحملون جنسيات أخرى ويتسترون عليها في ظل غياب أي حسيب او رادع أو حتى خجل من هذا الشعب الذي ما زال ينتظر فتح ملفات الفساد وإذ به يواجه فساداً من بعض نواب مجلسهم الذي بات رحيله مطلب شعبي بامتياز.
ألا يعلم دولة القانوني الخبير أن التعديلات الدستورية نصت وفي المادة الأخيرة من الدستور الجديد على أن رئيس مجلس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا الدستور.
دولة الرئيس قبل أن تقع الفاس بالراس وتنال الثقة التي ستكون شرعيتها محط طعن الكثيرين، مارس ولايتك العامة التي تعهدت بامتلاكها والعمل بها أمام الشعب الاردني.
