النسخة الكاملة
**الشايش: على الحكومة اخذ دور المصلح في الاحداث السورية وليس دورا آخر
** العتوم : رئيس الحكومة لا يعرف هموم الوطن
** الخزاعلة :ينتقد وزير العدل سليم الزعبي متساءلاً عن موقفه اليوم
** الشبيب :الاصلاح الإقتصادي أكثر أهمية من الاقتصادي السياسي
** الذويب : المشكلة في الحكومات النهج والاشخاص الذين يتولون تطبيق هذا النهج.
** القطامين : الحكومات التي لمْ تخرجْ من رحمِ الائتلافاتِ والاحزابْ، ستبقى أسيرةً للقرارِ الفرديْ
** البطاينة : يجب محاربة فكرة الوطن البديل
جفرا نيوز - خاص
اعلن النائبان عبد الله النسور وأحمد العتوم مسبقا عن حجبهما الثقة عن حكومة رئيس الوزراء عوان الخصاونة في أول كلمتين في مناقشة بيان الثقة للحكومة صباح الاثنين
وأرجع النائب عبد الله النسور حجبه الثقة لجملة من الأسباب من ابرزها تناقض مواقف وتصريحات الخصاونة حيال عدد من القضايا كتراجعه عن إلغاء مشروع الهيكلة وتعديل المادة 74 من الدستور، وإلغاء هيئة مكافحة الفساد.
واتفق النائبان النسور والعتوم في كلمتهما على ان الخصاونة أغرق حكومته بالمحاصصة الجغرافية والعشائرية، مشيرين إلى أن هذه الحكومة هي الأقل تشاورا مع مجلس النواب فيما يتعلق بالتشكيلة الحكومية.
وانتقد النسور تصريحات الخصاونة حول اعتباره اغلاق مكاتب حركة حماس في الأردن خطأ دستوريا، مؤكدا أن على الرئيس إطلاع المجلس على سياسات الحكومة قبل التصريح
واعتبر النسور أن تشكيل 4 حكومات في عام واحد مؤشر خطير على عدم الاستقرار في الأردن
من جانبه، طالب النائب الشايش الخريشا الحكومة في كلمته أن تأخذ دور المصلح بين جميع الاطراف في سوريا وليس دورا آخر
النائب الشايش الخريشا :
من جانبه قال النائب الشايش الخريشا انه لم يخلو كتاب تكليف او رداً عليه ولا بياناً حكومياً منذ عقدين من الزمن الا وفيه التزاماً بفتح ملفات الفساج ومتابعتها وتحويل الفاسدين الى القضاء, منوهاً الى انه رغم ذلك لم يلمس المواطن او يسمع ان ديناراً واحداً عاد لخزينة الدولة من جيوب الفاسدين .
وتمنى الخريشا على الحكومة لو انها عرفت في بيانها من هم الفاسدون وقال: لان الفاسدين اكثر حذراً واعلم منا بكيفية تغطية فسادهم قانونياً ، مطالباً الحكومة بفتح جميع ملفات الفساد او التفصير في العمل واعادة ما استحوذوا عليه من ممتلكات واموال الى خزينة الدولة .
واضاف الخريشا ان هذا اوصل المواطن لدرجة من الاحباط وعدم الثقة بكل ما يقال, مشيراً الى ان المواطن بدأ يتساءل على تباين ثقافته ووعيه واهتمامه بالشأن العام ومن هو الفاسد وما هو نوع الفساد الذي مارسه وما هو حجمه واين الاموال التي استولى عليها الفاسد وما هي اليه استرجاعها وكم من الكفاءات اقصيت وكم من الفرص ضاعت من عمل هؤلاء الفاسدين .
وتطرق الخريشا الى ضرورة دعم الاعلام, مشيراً الى ان الاعلام يجب ان يكون بالمستوى الذي يليق ببلد ديمقراطي فلا للمادة (23) من قانون مكافحة الفساد .
واضاف ان هنالك ضرورة لرفع مستوى المهنة وتقديم كل الدعم لكليات الصحافة والاعلام بكل ما تحتاجه لترفد الوطن بصحفيين مهنيين لا هم لهم الا وطنهم ورفع مستوى مهنتهم وقال "لا لضرب الصحفيين ثم الاعتذار لهم" ، مثمنا الخريشا للحكومة السماح لرئيس المكتب السياسي في حركة المقاومة الفلسطينية خالد مشعل زيارة الاردن .
النائب أحمد العتوم :
اتهم النائب أحمد العتوم رئيس الحكومة بعدم معرفته لهموم الوطن بسبب بعده عن الاردن عبر وظيفته الدولية كقاض في محكمة العدل الدولية ، وأضاف " إن هذه الحكومة ومن خلال تشكيلها وما تمخض عنها من اختيارات للمواقع المتقدمة في الدولة فقد انتهجت منذ بدايتها سياسة الاقصاء والتهميش وابتعدت عن هم الشارع".
وقال أن حكومة الخصاونة استقطبت الاقرباء والانسباء والمحاسيب ومن لف لفيفهم لتضيف الى لغة الشارع هما الى هم وغما الى غم .
واعلن العتوم حجبه الثقة عن الحكومة مستندا في ذلك الى اراء قواعده الانتخابية والشارع عنها والتي فشلت قبل أن تبدأ - بحسب قوله - مقترحاً أن يتم تقييم الحكومة بعد 100 يوم اذا حصلت على الثقة.
واعتبر بيان الحكومة تكراراً لما سبقه من بيانات الحكومات السابقة ، وقال ان المواطن الاردني ما زال ينتظر وعودا قدمتها حكومات سابقة ولم ير منها شيئا يلمسه المواطن في حياته العملية الامر الذي ادى الى اتساع فجوة الثقة بين المواطن والحكومة.
النائب مفلح الخزاعلة :
وحذر النائب مفلح الخزاعلة من غياب المؤسسة في العمل وقال " إن عدم استقرار القوانين والقرارات والسياسات أو ما يمكن أن نسميه غياب المؤسسية هي سمة من سمات المجتمعات البدائية أو المتخلفة ونحن في الاردن نعتقد إننا من الدول التي تسير في طريق التنمية والتحديث والإصلاح ".
وهاجم الخزاعلة الفريق منتقداً وزير العدل سليم الزعبي دون أن يسمه متساءلاً عن موقفه اليوم وهو يطلب ثقة مجلس النواب بعد أن كان بالامس يطالب بحل النواب ورحيل الحكومة في المظاهرات التي كان يشارك بها - وفقاً للنائب
واستدرك حديثه بالقول " لكن الممارسات على أرض الواقع تدل على أننا نعاني من غياب المؤسسية واحترام انجازات من سبقنا الأمر الذي يحدث حالة من الإرباك والفوضى في الوزارات والمؤسسات والمجتمع بشكل عام ".
وطالب بفتح شواغر للحد من الفقر والبطالة والتخفيف على المواطنين واعادة هيكلة الرواتب المتآكلة لموظفي الدولة العاملين والمتقاعدين مدنيين وعسكريين حتى تفي هذه الرواتب باحتياجات الناس ، كما انتقد غياب الفريقين السياسي والاقتصادي عن وجه الحكومة .
النائب حابس الشبيب :
واعتبر النائب حابس الشبيب أن الاصلاح الإقتصادي أكثر أهمية من الاقتصادي السياسي وقال " إن الاصلاح السياسي يعتبر على قدر كبير من الأهمية لتقدم الوطن واجتيازه هذه المرحلة الصعبة ، لكن الاكثر أهمية من الإصلاح السياسي هو الاصلاح الاقتصادي وذلك بفعل تردي احوال الناس الاقتصادية وتفاقم مضلتي الفقر والبطالة بشكل متسارع.
وبارك النائب الشبيب الثورات العربية التي انتصرت ، مؤكداً على الخطوات التي اتخذها النظام السياسي الاردني في سبيل الاصلاح ومكافحة الفساد ، واشاد بالذهنية المرنة التي امتاز بها الحراك الرسمي والشعبي في تقبل طرف الاخر واستيعاب معطيات المرحلة وعناصر خصوصية النظام الاردني الذي جمع الفاعلين في العملية السياسية على عدد من الثوابت الوطنية العليا.
وتحدث الشبيب عن أهمية استعادة ثقة المواطن بحكومته بعدما استنزفت هذه الثقة حكومات سابقة كثيرة ، وقد افضت مجموعة من اخفاقات وتخبط بالسياسات وغياب العدالة والمساواة بتوزيع مكاسب التنمية وانعدام الرؤى الواثقة وتجاهل لاهمية التخطيط الاستراتيجي ، وأضاف " كل ذلك افضى الى فجوة كبيرة بين الشعب وحكوماته".
النائب محمد الذويب :
النائب محمد الذويب قال ان بيان حكومة الخصاونة حدد المشكلات التي يمر بها الاردن واشار الى ان منها ما هو ناجم عن شعور بالتهميش والاقصاء ومنها ما هو ناتج عن قناعة بغياب العدل والمساواة وذهب البيان الى القول بان الحكومة ستسعى الى معالجة هذه الامور جميعها .
واضاف ان المشكلة في الحكومات تكمن في محورين رئيسيين متلازمين وكل منهما يتأثر بالاخر وهما النهج والاشخاص الذين يتولون تطبيق هذا النهج.
وتابع الذويب: يبقى السؤال الذي تمتلك الحكومة بالضرورة الاجابة عنه وهو يتمحور حول مدى قدرة الحكومة على النجاح في معالجة هذا الواقع وبالقدر المطلوب الذي يمكن ان يسير بالدولة و المجتمع نحو افاق افضل واكثر تقدماً وموضوعية .
النائب نضال القطامين :
وقال انه في تاريخِنا، على امتدادِهِ الديمقراطيِّ المحدودْ، لم نعوّلْ كثيراً على الحكوماتْ، فكلُّ حكومةٍ لمْ تخرجْ من رحمِ الائتلافاتِ والاحزابْ، ستبقى أسيرةً للقرارِ الفرديْ، وما لمْ تستندُ الى رؤيةٍ واضحةٍ في عملها، وارثٍ عريقْ، فلنْ يكونَ بمقدورِها أنْ تسلمَ مِنَ النقدْ.
وأضاف " وعوْداً الى الاقتصادْ، فربيعُ العربِ الذي نَثَرَ شمسَهُ على الصحراءْ، كان أساسُهُ اقتصادياً بامتياز، ولمْ يَعُدْ بإمكانِ الناسِ تَحَمُّلِ المزيدِ منَ الدكتاتورياتِ التي ظلَّتْ قابعةً على صدورِهِم عُقوداً كثيرةْ، معيدةً انتاجَ الاستعمارِ بكلِّ أشكالهْ في مصادرةِ الرأيِ والحريةِ ولقمةِ الخبزْ، مغلقةً الطريقَ طيلةَ هذيْ السنينْ على التعدديةِ السياسيةِ والحزبيةْ، ومُحَتَكِرةً للثرواتِ ولسوءِ توزيعِهَا، فكانَ ما كانَ منْ ثوراتٍ وبراكينْ لمْ يَعُدْ بوسعِ تلكَ الانظمةِ الضيقةِ الافقْ والخلقْ تحمُّلَهَا".
و تساءل النائب نضال القطامين " ماذا يريدُ الناسُ في اللافتاتْ، وماذا تريدُ الحراكاتُ من الحكوماتْ، ...وماذا يريدُ اولئكَ الذينَ يَقْبَعونَ في البيوتِ ينتظرونَ قطارَ الإصلاحاتِ أنْ يَمُرّْ، وهمْ يَرَوْنَ أنَّ جلالةََ َ الملكِ قدْ وَضَعَهُ على السكّةْ، وأوْكَلَ سَيْرَهُ للحكومةْ، ... كيْفَ يرىْ قاضيَ العدلِ سيرَهُ ومسيرَهْ، وعلى أيِّ طريق ٍ سيقودْ، كيفَ سيتفادى حقولَ الألغامْ، ومصائِدَ المُغَفَّلينْ، ويَخرُجَ بقطارِهِ سليماً من اللافتاتِ والحراكاتِ والاعتصاماتْ، ماذا ستفعلُ الحكومةُ لدَرْءِ أحكام ِ الإعدام التي تُنفَّذُ يومياً على طرقاتِنَا وشوارعِنَا، ماذا ستفعلُ بالسياحةِ وكيفَ سبيلُها للاستثمارِ فيها، كمْ فرصةُ عملٍ ستوفِّرُ للناسِ في كلّ محافظةٍ بالأرقامِ وليسَ بالإنشاء والروايات، ما مدى استفادةُ المجتمعِ المحليّ مِنَ المؤسساتِ التي تمَّتْ خصخصَتُها؟ وهل حقَّقتْ عمليةُ الخصخصةْ الأهدافَ التي كانَ من المفترضِ أن تتحققَّ من سنينْ؟ وهل اندمجتْ هذه الشركاتُ في المحيطِ المحليْ، بحيثُ يكونُ لها برامجاً لدعمِ الطلبةِ الفقراءْ والعائلاتِ الفقيرةْ أو لإقامةِ مشاريعَ إنتاجيةٍ تعودُ بالنفعِ على المواطنْ؟ هذهِ أسئلةٌ مشروعةٌ ومتوقعةْ، والمصْلِحُ فيها مَنْ دانَ نفسَهُ وعملَ على صنعِ إجاباتٍ لها، قبلَ أنْ تقعَ فأسُ اللافتاتْ في رأسِ الحكوماتْ".
النائب عبد الجليل السليمات :
اشاد النائب عبد الجليل السليمات بالبيان الوزاري لحكومة عون الخصاونة, مشيراً الى ان البيان جاء متوافقاً مع خطاب التكليف السامي بحيث ركز على محددات في الاصلاح السياسي مثل تحديد موعد تقديم مجموعة القوانين الاصلاحية والهيئة المستقلة والاحزاب وقانون الانتخابات البلدية .
واشار السليمات الى ان البيان الحكومي تناول الملف الاقتصادي بشيء من العجالة وعدم التركيز على برامج محددة لها قدرة زمنية واضحة وقابلة للتطبيق والقياس لان جوهر الازمة هو اقتصادي يتمثل في الفقر وزيادة المعطلين عن العمل .
واضاف: لان الاصلاح ضرورة وطنية بعد ان اوصلنا الحصاد المر لسياسات اعتراها الكثير من التشوه والانحراف الذي اضحى بمقدرات الوطن وهيبة مؤسسات الدولة, مشيراً الى ان النزاهة بالاصل هي قيمة مقدمة وهي المعيار والاساس في تقييم الانشطة الفردية والجماعية .
ولفت السليمات الى انه يجب على الحكومة لتجاوز المرحلة الاستثنائية التي تمر بها المملكة الاستماع لكل الاصوات المنادية بالاصلاح وفتح حوارات معمقة مع الحراك الشعبي والاحزاب والقوى السياسية والاجتماعية, مشيراً الى ان الاصوات والشعارات التي يرفعها المطالبون بالاصلاح تمثل القلب النابض والضمير الحي للاردن ومستقبل ابنائه .
النائب حميد البطاينة :
وقال النائب حميد البطاينة "هناك بعض الملاحظات على تشكيلة الحكومة والبيان الوزاري والتشاور مع مجلس النواب الذي سبق التشكيل ولكن هناك ايضا العديد من الايجابيات في هذا الشأن لذلك يتوجب على الجميع نوابا ووزراء وصحافة العمل معا من اجل تعظيم الايجابيات والتغلب على السلبيات من اجل تمكين الحكومة من تنفيذ البيان الوزاري والتوجيهات الملكية في الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي بما في ذلك من القوانين الاصلاحية ومعالجة كل الاختلالات في الادارة العامة للدولة واعادة هيبة الدولة من خلال تسريع عملية الاصلاح السياسي وتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية وعدم المساس او العبث بالوحدة الوطنية ومحاربة الفساد والمفسدين والمحسوبية والشللية دون رحمة او مجاملة على حساب مصالح الوطن العليا" .
واوضح البطاينة ان هيكلة رواتب العاملين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين والمؤسسات المستقلة والعمل على انصاف القضاة ورؤساء المحاكم المتقاعدين سابقاً .
واضاف انه يجب محاربة فكرة الوطن البديل وذلك من خلال اتفاقية وادي عربة بمطالبة اسرائيل باصدار بيان حسن نوايا تؤكد من خلاله احترامها لامن وحدود الكيان السياسي الاردني ونبذها بشكل واضح .
وما يزال النواب يناقشون البيان الوزراي لحكومة الدكتور عون الخصاونة الذي تقدمت به الاربعاء الماضي ومن المتوقع ان ينتهي المجلس من مناقشة البيان ليارع بعد ذلك للتصويت على الحكومة يوم الاربعاء القادم خلال جلسة مسائية....التفاصيل تباعا.
علي العنانزة
وقال النائب علي العنانزة ان الشعب الاردني تفاءل بالحكومة وعلق آمالا كبيرة على شخص الرئيس وقدرته, متسائلا عن الحكمة في تمسك بعض الوزراء من الحكومات السابقة بحقائبهم بالرغم من فشلهم وقلة خبراتهم وضحالة فكرهم وعدم قدرتهم على ادارة وزاراتهم وربطت سمعة بعض هذه الاسماء بالوساطة والمحسوبية وتبديد اموال الشعب الاردني وخلق الازمات ونزع الثقة بين المواطن والسلطة.
واضاف لا يجوز السكوت على افعال واعمال الذين تسلقوا على مواقع السلطة وصنع القرار بالحكومات السابقة بالحيلة والخديعة والتضليل مما ساعد هذه الفئة على ايصال البلاد إلى اوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية يعاني منها الشعب الاردني واربكت اجهزة الدولة واخلت بمعايير حكمه الرشيد, ووضعت الدولة في مواجهة حرجة مع المواطنين من دون مساءلة أو محاسبة.
مازن القاضي
والقى النائب مازن القاضي كلمة باسم كتلة العمل الديمقراطي قال فيها إننا جزء لا يتجزأ من العالم العربي الذي تلفه الضبابية وثوارت شعبية عارمة وحراك سياسي واجتماعي غير مسبوق انتجته تراكمات واحتقانات على مدى عقود طوال تمثلت بغياب العدالة الاجتماعية والشعور بالظلم والقهر والفقر وسوء توزيع الثروة وانتهاك حقوق الانسان وامتهان كرامته وانسانيته وسلب حريته.
وقال أننا بحاجة ماسة إلى تسريع العملية الاصلاحية وعلى المستويات كافة, مشيرا إلى ان ذلك ينبغي ان يكون من اولويات الحكومة على مستوى الاصلاح السياسي والاقتصادي والاداري والاجتماعي وذلك من خلال سن جملة من التشريعات الناظمة للحياة العامة وتوسيع قاعدة الحرية والديمقراطية والمشاركة الحزبية والسياسية الفاعلة لشرائح المجتمع كافة والوصول إلى الحكومة البرلمانية تتويجا لصورة الديمقراطية الحقة, لافتا إلى أن أي إبطاء أو تأخير سوف يلحق الضرر الكبير بنا جميعا.
ودعا الحكومة لمراجعة الوضع الاقتصادي بمجمله وذلك من خلال بناء خطط وبرامج تنعش اقتصادنا الوطني وتفتح آفاقا لخلق فرص عمل لطوابير, مطالبا الحكومة بايلاء الزراعة الاهتمام بصفته ركيزة اقتصادية ودعم القطاع الصحي في المستشفيات والمراكز الصحية والمحافظة على منظومة القيم التربوية والعمل على التعامل بحذر مع ملف البلديات وان تأخذ بعين الاعتبار مصالح الناس فالموضوع لم يعد دمجا أو فصلا بقدر ما اصبح حقوقا مشروعة ومطالب لتحسين الخدمات المقدمة.
وقال اننا مع الاعلام الحر المنتمي للوطن والذي يعمل من اجل الوطن بعيدا عن التشهير والتهريج واغتيال الشخصية ولا يساوم ولا يراهن ولا يجامل ايا كان على حساب الوطن وسمعته.
واضاف ان الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية والحفاظ على الهوية الوطنية الجامعة واحترام الدستور وتطبيق القانون وسلامة القضاء هي الضمانات الاساسية لهيبة الدولة التي اصابها التراجع نتيجة التعدي المتعمد لمبدأ سيادة القانون والتحدي الواضح لاجهزة الامن والاستقواء العشائري الواضح وتكريس مفهوم العشيرة على مفهوم الدولة ومحاولة البعض استغلال الاوضاع العامة السائدة لانتهاك حرمة القانون واطلاق شعارات تطال هيبة الدولة ورمزيتها تحت ذريعة الحرية والديمقراطية محاولين زرع الفتنة لتحقيق مآرب خاصة.
حمد الحجايا
وقال النائب حمد الحجايا ان غياب الرؤية الشاملة في برنامج الحكومة تدنى إلى مستوى البيان الحكومي أكثر منه برنامجا واضح المضامين, تاركا التفاصيل إلى المجهول الذي طالما عودتنا عليه الحكومات السابقة بسرعة الانقلاب عليه من دون مبرر يستوجب تلك الردة.
واضاف ان الحكومة تعتبر نفسها ليست حكومة انقاذ وطني بل هي حكومة ذات توجه اصلاحي وكأنها لا تعيش معنا مخاض الربيع العربي في دول عربية كثيرة واصبح على حدودنا الشمالية, اضافة إلى التهديدات الصهيونية بين الفترة والاخرى وكأن كل هذا والوطن لا يحتاج إلى حكومة انقاذ وطني.
واشار الحجايا إلى ان الاصلاح السياسي الذي يريده الشعب وقوى حراك الشارع السياسي ليس مطلبا تعجيزيا ما دام انه ضمن منظومة الأطر الديمقراطية بمفهومها الشامل وتحت مظلة الدستور الاردني الذي نص بوضوح على أن الشعب مصدر السلطات, فلنترك للشعب حرية اختيار آلية تنظيم ممارسته لحياته السياسية كما يريد وكما يشاء ضمن نطاق الدستور وما المانع ان ينص في الدستور على تشكيل الحكومات من الاغلبية الائتلافية البرلمانية.
وقال ان غياب الديمقراطية وانعدام العدالة وتغول الفساد وغياب الرقابة والمحاسبة وتراجع التنمية تفقد المواطن الثقة بالسلطات الحاكمة الثلاث اضافة للسلطة الرابعة (الاعلام) وهي الدروع الواقية لحماية الدولة.
وتساءل اين هي الحكومات التي اخذت بالرؤية الملكية وعملت على تنفيذها منذ توليها السلطاته الدستورية قبل احد عشر عاما واين هي الحكومات التي تؤمن بضرورة الحياة الحزبية والديمقراطية وهي تهمش وتقصي الاحزاب السياسية من تشكيلتها الوزارية وأين هي وزارة التنمية السياسية التي نادت بها الحكومات المتعاقبة منذ اكثر من عشر سنوات واين مخرجاتها ونتائج عملها, مشيرا إلى ان ذلك مؤشر على ان الحكومة غير جادة بمشروع الاصلاح السياسي اضافة إلى غياب الوزراء الحزبيين من شتى الاطياف السياسية والفكرية مع غياب الاسلاميين عن تشكيلة الحكومة وهم قوة حزبية فاعلة في الشارع السياسي مخطئ من يقصيها ويهمشها.
واضاف ان أول خطوة في الاصلاح السياسي في هذه المرحلة ان تعمل الحكومة على تحرير الاعلام من هيمنتها وبيع اسهمها في الصحف اليومية وان تدعم مؤسسات الاعلام الرسمي الاذاعة والتلفزيون الذي اخشى ان تتوقف اجهزته يوما لكون اغلبها مضى عليها اكثر من ثلاثين عاما ولم تتجدد ودعم الزملاء الصحفيين والاعلاميين الذين يعملون فيها ورفع سوية دخولهم الشهرية اسوة بالوسط الاعلامي الوطني وكذلك دعم وكالة الانباء الاردنية وتحسين احوال الصحفيين العاملين فيها.
لطفي الدرباني
وقال النائب لطفي الدرباني ان الاردنيين يدركون جيدا الصعوبات والتحديات الاقتصادية ولا يمكن التفاؤل بحكومة أو باخرى الا بمقدار الجدية مع الشعب,نريد وزراء قادرين على مواجهة الناس والتواصل معهم نريد من الرئيس مرحلة جديدة ارادها جلالة الملك ونريد ثقافة وطنية سليمة في المؤسسات قوامها السلوك الاخلاقي في العمل والوفاء بالقسم نريد مرحلة مكرسة للاصلاح والبناء ووضع قاطرة الاردن على سكة الحداثة والتجديد.
واضاف ان الرهان ليس على الحكومة أو على النواب بل على بناء مرحلة جديدة وقدرتنا على التخلص من ثغرات واستقطابات المرحلة الماضية وان يشعر الوطن ان جديدا بدأ وليس قديما يتكرر.
بسام العمري
وتساءل النائب بسام العمري لماذا لا تقتنع اي حكومة تشكل بأن الناس قد حفظوا الدرس جيدا وشبعوا كلاما واتخموا وعودا واثقلوا عهودا اقول هذا وانا في حيرة كيف ستسعى الحكومة لمعالجة الامور جميعا كما ورد في منتصف الصفحة الثانية من بيان الحكومة في الوقت الذي مارس فيه الرئيس التهميش والاقصاء منذ لحظة ان نهد بمسؤولية تشكيل الحكومة.
وبين ان حجم التوقعات التي راودتنا نحن نواب الامة والاحلام التي عاشها المواطن الاردني خلال ايام الترقب للحكومة الجديدة لم يكن منها سوى النزر اليسير على ارض الواقع بعد انتهاء مرحلة المخاض وميلاد الحكومة فكانت خيبة امل اكبر من بصيص الامل.
محمد البرايسة
وقال النائب محمد البرايسة ان قناعتي ان شيئا لن يتغير ما دامت الشفافية في غيبوبة تامة ونحن عندما نوضح اخطاء الحكومة فاننا بذلك نرشدها إلى مواقع ربما هي غافلة عنها, فحكوماتنا المتعاقبة لم تقرأ الوضع كما هو بل كما تتمنى.
وقال اننا ومنذ اليوم الاول لتكليف الرئيس الخصاونة اكدنا أن المرحلة تحتاج لفريق سياسي اقتصادي قادر على تخطي كل الصعوبات واعربنا انه من الخطأ الكبير ان يلجأ الرئيس إلى ذات النهج باعادة تدوير الاشخاص الذين شاركوا في حكومات سابقة وكانوا جزءا من المشاكل المتراكمة لكنه وللاسف اعتمد معايير عشوائية تستند إلى المحاصصة والمعارف والأقارب دون اعتبار إلى ان البلد بحاجة إلى حكومة من طراز نوعي مختلف من اهل المعرفة والخبرة.
احمد القضاة
ووصف النائب احمد القضاة البيان الحكومي بالتقليدي داعيا لتطبيق احكام الشريعة الاسلامية تطبيقاً شاملاً في كل شؤون الحياة وتفعيل المادة الثانية من الدستور والتي تنص على ان الاسلام دين الدولة, كما طالب بالمحافظة على الوحدة الوطنية وحفظ كرامة المواطن والوقوف على مسافة واحدة مع كل المواطنين مع التأكيد على رفض التوطين, لافتاً إلى ضرورة تعزيز العلاقات الاردنية مع الشعوب العربية والاسلامية والدولية مع التأكيد على اسلامية فلسطين وعروبيتها وحماية الاقصى والمقدسات.
ودعا القضاة على ضرورة تفعيل دور الخطاب الديني في التوعية والبناء والتعمير من خلال وزارة الاوقاف و ضرورة التعامل مع المسيرات والمظاهرات بصورة حضارية بعيداً عن اي اجراء دموي, وان لا تصنع من الكلمة معركة.
سلمى الربضي
ودعت النائب سلمى الربضي لاجراءات تصحيحية في مجالي التربية والتعليم والتعليم العالي ومنها الاهتمام بالمرحلة الابتدائية, مشيرة إلى ضرورة ان لا يقتصر الدعم لمدرسة هنا أو هناك كنوع من التغطية الاعلامية.
مجحم الخريشة
وقال النائب مجحم الخريشة أن بيان حكومة الرئيس الخصاونة جاء واضحا شفافا يعكس المرحلة ولا يدّعي ايجاد حلول للمعجزات, وانما العمل معنا كمجلس امّة وعلينا جميعا المساعدة في العمل على تجاوز المرحلة التي نمّر بها, وهي المرحلة الاصعب في تاريخ المملكة.
وعن السياسة الخارجية قال الخريشه إن الاردن وهذا قدره, موقعا,وامكانات, وسكانا لا يملك الا ان يكون وسطي السياسة مع اجماع امته العربية وبالرغم من انه كان دوما مع قضايا امته وقدّم من أجل ذلك شهداء ودماء في القدس خاصة وفلسطين عامة والجولان وغيرها,وفي هذه المرحلة فإن الحصافة تقتضي بأن نكون في منتهى الحذر والحيطة حتى نجنب بلدنا أية تبعات لاي قرار غير مدروس.
عبد القادر الحباشنة
والقى النائب عبد القادر الحباشنة كلمة باسم كتلة التجمع الديمقراطي قال لقد تطلعنا إلى الالتزام بالمزيد في باب الاصلاحات الدستورية وتمكين السلطة القضائية وخاصة لخبرتكم المهنية وموقعكم السابق من حيث اعادة النظر دستوريا بآلية تشكيل الحكومة اولا وتمكين السلطة التشريعية من خلال انتخاب مجلس الاعيان ثانيا وكذلك تعظيم دور الادعاء العام ضمن مفهوم الحسبة و تمكين القضاء من اشاعة العدل وتطبيق القانون في جميع مناحي الحياة وتقليص الدور الوزاري (وزارة العدل ) ليقتصر دورها على تقديم وتهيئة السبل المادية و المعنوية امام القضاء لاداء دوره في ارساء سيادة القانون.
واضاف "وقد تطلع البعض منا لاعادة اللحمة السوية للمادة الدستورية حول الجندر في الحقوق والواجبات ويسري ذلك على المحكمة الدستورية من الاختصاص في تنسيب عضويتها اناثا مع خبراتكم الدولية التقدمية.
وشدد الحباشنه باسم كتلته على ضرورة ان تكون الهيئة المستقلة للانتخابات مستقلة وليس ذراعا تنفيذيا للسلطة المعتادة والا فان الحديث عن الاقصاء و التهميش من جهة وعن النزاهة والشفافية يصبح ذرا في العيون ومن باب العلاقات العامة والاستهلاك المحلي الذي سئمناه منذ عقود ورغم الجملة الفريدة التي وردت في البيان ربما من باب السهو ( ان الاصل في الامور الاباحة).
وحول قانون البلديات قال "ان القانون الحالي لا علاقة له بالواقع الاردني وبعيدا كل البعد عن الطموح والرؤية التي بشر لها في حقبة سابقة من تحقيق الاهداف التالية اللامركزية والحكم المحلي وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية ( الديمقراطية الاساسية).
وقال" لا نتردد في التعبير عن طموح شعبنا المطالب باعادة النظر في قانون البلديات على قاعدة الاهداف التي ذكرت سابقا وبعيدا عن الضغط العام للوقت وتحت اشراف الهيئة المستقلة وكذلك اعادة النظر في طبيعة وجوهر الهيئات المستقلة وعلاقتها باصول الدولة.
واضاف ان دعم هيئة مكافحة وتمكينها هو الفساد اولا تمكين وتعظيم دور ديوان المحاسبة ثانيا والعمل على احياء دور المحتسب من خلال الادعاء العام أو النيابة العامة والعمل على تفعيل دور القضاء للبت في ملفات الفساد التي ان لم تفتح بصدق وشفافية فان الرسالة المعلنة والسابقة لا توحيان بالجدية في محاربة الفساد والفاسدين.
وقال ان موضوع المشاريع الاستراتيجية الكبرى من طاقة ونقل ومياه فاننا نتمنى ان نرى مفردات عملية محددة ضمن رؤية متكاملة وجديدة بعيدا عما يمارس حاليا لمياه الديسي وحوض الازرق الازرق سابقا الاصفر حاليا أو ما يمارس في موضوع الطاقة لتصحو وقد تأخرنا كثيرا في التعامل مع الطاقة المتجددة.
وقال ان موضوع البطالة والفقر لهو خير دليل وشاهد على فشل الادارة الحكومية في تلمس ظروف الناس والوقوف على احتياجاتهم الملحة وتفاقم الفجوة بين الحكومة والقراءة الشعبية ان صرخات امهات واباء وابناء بما لا يقل عن وامعتصماه تتردد صداها يوميا في جميع مناطق المملكة وخاصة الاطراف منها ورغم ملامستها لاذان المسؤولين فانها لم تلامس فيهم المعتصم.
وقال النائب برجس الازايدة ان كتاب التكليف السامي للحكومة وجه الحكومة الى وضع قوانين ناظمة للحياة السياسية, واقدر عاليا تحديد المواعيد للانجاز مشيراً إلى أن الجانب الاصعب يتمثل في ايجاد الحلول لمشاكل الفقر والبطالة واتساع الهوة بين طبقات المجتمع وما يتبع هذا من انعكاس على الاوضاع الاجتماعية وما ينعكس عنه من احتقان سياسي, ونريد من الحكومة ان تمسك بالفاسدين ومحاسبتهم وجعلهم عبرة للمعتبرين, داعياً إلى تفعيل قانون من اين لك هذا ? وتسليمهم للقضاء العادل بسرعة لينالوا جزاءهم العادل.
عاكف المقبل
ودعا النائب عاكف المقبل إلى الحد من ظاهرة البطالة لما تسببه من مآس اجتماعية حيث انعكس الفقر والحاجة على الشباب فاصبحوا ينظرون للمستقبل بخوف وألم, وأن استمرار الحال على ما هو عليه سيزيد الهوة اتساعا بين الغني والفقير ويصبح مجتمعنا طبقتين وتزداد الفجوة بين هاتين الطبقتين اتساعا كبيرا وهذه آفة اجتماعية خطيرة تدمر المجتمع.
وقال انه مهما كانت قوانيننا عادلة وقوية فإنها لن تمنع جائعا يتضور ابناؤه جوعا من اختراق أعتى البوابات تحصينا لافتاً إلى أن ذلك سيؤثر على الامن الذي هو رأسمالنا في الأردن.
واضاف ان تمتين عرى الوحدة الوطنية ونبذ الاقليمية والجهوية ضرورة ملحة مؤكداً الوحدة الوطنية وتوثيق عرى التعاون وبناء الثقة بين أبناء الشعب الواحد, وحذر من الانجرار وراء المخططات التي تعصف بأمتنا وتهدد وجودها.
وقال: نريد برلمانا فاعلا على المستويات المحلية والعربية والدولية مطالباً الحكومة باطلاع المجلس على صورة الاوضاع السياسية في المنطقة والعالم أولا بأول.
وقال إن حدود البلديات القائمة قبل عام 2001 معروفة ويمكن العودة إليها فلا توجد هنالك مشكلة فنية والآليات معروفة أيضا كما أن المشاريع المشتركة يمكن ان تبقى مشتركة وتوزع عوائدها على البلديات بالتساوي.
سمير العرابي
وقال النائب سمير العرابي ان بيان الحكومة تضمن بنودا قد تشكل برنامج عمل فيه الكثير من المفاصل الجوهرية والمنتجه ان توفرت الارادة الحقيقية لدى الحكومة للتاثير الحقيقي على الارض باحداث نقله نوعية في عمل الحكومات والتي تعودنا ان تكون نمطية تعلنه عن نواياها وبرامجها ببيان يقدم للمجلس الكريم لا يرقى إلى المستوى التطبيقي العملي فتعود بنا إلى المربع الاول لتاتي حكومة اخرى ما ان تضع فينا الامل بتحقيق الطموح والتاسيس لمرحلة قادمة عبر عمل صادق جاد ومستقر بنقل البلاد إلى حالة التقدم والازدهار المنشود حتى نفاجا بالمعوقات والتراجع والتردد وعدم تنفيذ الوعود.
وسأل العرابي ان كان الرئيس المكلف وطاقمه الوزاري يمتلكون الارادة الحقيقية لترجمة كل ما جاء في البيان على ارض الواقع وهل تملك الحكومة طاقما وزاريا مؤهلا متخصصا لتنفيذ كل ما جاء على لسانها.
واضاف ان الخطوات الاصلاحية التي تعهدت فيها الحكومة تشكل منطلقا سنتابع تفاصيل تطبيقيه على ارض الواقع لان الجدية في ترجمته بارادة صادقة من قبل الجميع يخرج البلاد من حالة الشك والتشكك وكذلك تربص الشامتين ومراهنتهم ان كل حكومة تاتي هي شبيهة لسابقاتها بالاقوال ودون افعال.
وقال ان ما جاء في بيان الحكومة بحرصها على تجذير الوحدة الوطنية وحماية الجهات الداخلية من اية اختراقات على قاعدة جهوية أو اقليمية لهو التزام بما جاء في كتاب التكليف السامي ايضا وبهذا الخصوص, ما يلزم الحكومة بالعمل الحثيث وبكل الوسائل المتاحة ثقافيا واعلاميا لحماية الجبهة الداخلية وتحصينها من العابثين وكذلك بتفعيل القوانين التي تتعامل مع مثيري الفتن والنعرات وفي نفس السياق توزيع مكاسب التنمية على كل مناطق الوطن باديته وريفه ومدنه تجسيدا للعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لكل ابناء الوطن على اختلاف اماكن تواجدهم فهذا من اساسيات ودعائم الوحدة الوطنية وتعزيز عناصر قوة الجبهة الداخلية لياخذ ابناء الوطن جميعا دورهم الوطني في مسيرة التقدم والازدهار التي يقودها جلالة الملك.
ودعا النائب ابراهيم شديفات الحكومة إلى الاستمرار في الاصلاحات السياسية والاقتصادية والادارية والاجتماعية والمالية والتركيز على الاصلاحات السياسية وعلى القوانين الناظمة لهذه الاصلاحات السياسية وهناك توقيتات زمنية لبعض مشاريع القوانين مثل مشروع الهيئة المستقلة للانتخابات ومشروع قانون البلديات وقانون الانتخابات النيابية والأحزاب فهذا يصب في الاتجاه الصحيح.
واكد شديفات اصلاح القطاع العام قولا وفعلا وان الاجراءات التي انجزت في عهد الحكومة السابقة لا بد من الاستمرار فيها وتنفيذ مشروع إعادة الهيكلة في بداية عام 2012 من دون ابطاء لتشمل الموظفين والمتقاعدين كافة سواء أكانوا مدنيين أو عسكريين.
رضا حداد
ودعا النائب رضا حداد الحكومة إلى التصدي للعقبات التي تعترض تطور هذا البلد, وآمنه واستقرار, ورفاه ابنائه, والقضاء على الفقر والبطالة والفساد والاستقواء على الوطن والمواطن.
وأشار حداد إلى تطلعات القيادة الهاشمية التي ما انفصلت يوما عن هموم ابناء وبنات هذا الوطن, وامالهم وطموحاتهم, في العيش الحر الكريم, ووضع حد للفساد في المجتمع وتعزيز دور القوى المنتجة من جنود الاردن, وعماله وفلاحيه, ومثقفيه.
ووصف النائب رعد بن طريف بيان الحكومة بانه صيغ بعناية وفيه ايجابيات وسلبيات ففي المجال السياسي وعملية الاصلاح التزمت الحكومة بتقديم القوانين الناظمة للحياة السياسية في جدول زمني وضمن اطار السير قدما في عملية الاصلاح وتوسيع المشاركة الشعبية التي يقودها جلالة الملك حفظه الله مما يسجل لها على الرغم من عدم توضيح رؤيتها العامة في بعض المفاصل الحيوية مثل قانون الانتخابات.
وقال اما في الجانب الاقتصادي فقد تحدثت الحكومة في عدة محاور كما تحدثت الحكومة السابقة ومنها ترشيد النفقات الامر الذي لم يكن يتحقق في السابق بل كانت ارقام العجز في الميزانية تتصاعد سنة بعد سنة فكيف سيتم الالتزام بهذا التعهد وكذلك فيما يتعلق بتوجيه الدعم غير المباشر نحو المواطنين الاكثر حاجة حيث مازلنا ننتظر منذ سنوات ان تتقدم الحكومة بالية مناسبة لذلك حتى تخفف الضغط على الميزانية.
أما في شان الفقر والبطالة فيحسب للحكومة انها تعي حجم المشكلة وتدرك أن جذورها تعود جزئيا وبشكل كبير إلى انعدام العدالة والمساواة وخصوصا فيما يتعلق بتوزيع مكاسب التنمية ونرجو ان تتمكن الحكومة من تفعيل البرامج المختلفة للنهوض بالحالة المعيشية للمواطنين وفي المستقبل القريب وخصوصا الاسراع في تفعيل صندوق تنمية المحافظات لانشاء مشاريع انتاجية ان مشكلة البطالة لن تحل بالتوسع في الجهاز المدني للدول المترهل والمتخم اصلا انما لا بد من الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيزه لاستيعاب العمالة الوطنية ولا بد من خطة لاحلال هذه العمالة مكان العمالة الوافدة في عدة قطاعات باغلاقها واقتصارها على المواطن الاردني.
لقطات
¯¯ مجلس النواب وقف في مستهل جلسته لتلاوة سورة الفاتحة على روح رئيس الوزراء الاسبق وصفي التل بدعوة من النائب عبد الله النسور.
¯¯ النائب احمد العتوم كان ثاني النواب المتحدثين وثاني النواب الذين اعلنوا حجب الثقة عن الحكومة, للعلم فقط العتوم عضو بارز في حزب التيار الوطني.
¯¯ النائب الشايش الخريشة اول النواب الذين اعلنوا عن منحهم الثقة للحكومة.
¯¯ النائب سمير العرابي كان ثالث النواب الذين اعلنوا حجب ثقتهم عن الحكومة في الجلسة المسائية.
¯¯ اضطر رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي الى تذكير النواب بان النصاب القانوني للجلسة على الحافة, كان ذلك في الجلسة الصباحية ولم يتم تكرارها في الجلسة المسائية.
¯¯ النائب الاول لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة قاد الجلسة المسائية.
¯¯ النواب محمد الحلايقه, محمد البرايسه, صالح درويش, محمد الظهراوي زاروا الزملاء الصحفيين في شرفتهم.
¯¯ النائب محمد البرايسه الوحيد الذي القى كلمته جالسا في مكانه امس.
¯¯ انتقد النائبان مفلح الرحيمي وفواز الزعبي عدم بث كلمات وخطابات النواب على القناة الثانية في التلفزيون الاردني, وقال النائب الرحيمي ان الشعب ينتظر كلمات النواب.
¯¯ خليل عطية طالب من رئيس المجلس وقف مناقشات النواب لبيان الحكومة اذا لم تلتزم الحكومة بنشر كلمات النواب.
¯¯ توافق العديد من النواب على انتقاد التلفزيون الاردني لعدم بث كلمات النواب, مما دفع بوزير التربية ثم بوزير الاعلام للتأكيد ان التلفزيون سيبدأ ببث الكلمات, وهو ما جرى في الجلسة المسائية.
¯¯ ثمنت لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين في مجلس النواب قرار الافراج عن عدد من المعتقلين السياسيين بموجب عفو ملكي خاص في بيان صدر عن اللجنة أمس.
وطالبت اللجنة استكمال تنفيذ القرار بالافراج عن بقية المعتقلين, مؤكدة على انها تقرا في هذا القرار الهام حلقة في سلسلة استحقاقات لا زال مطلوبا تنفيذها في اطار التوجهات الاصلاحية ورفع سقف الحريات العامة في البلاد.
¯¯ النائب حمد الحجايا فاجأ النواب بدعوته إلى تشكيل الحكومات من الاغلبية النيابية.
¯¯ النائب سمير عرابي اعلن حجب الثقة بسبب عدم تثميل محافظة الزرقاء التي يمثلها في الحكومة
¯¯ كان النائب د. رعد بن طريف الوحيد الذي طرح بجرأة دستورية قرارات مجلس النواب في حال ثبت على نواب حملهم جنسيات اجنبية مخالفة للدستور.
¯¯ النائب مفلح الخزاعله انتقد احد الوزراء قائلا انه كان يشارك في المسيرات ويطالب بحل مجلس النواب.
¯¯ النائب بسام العمري وجه انتقادا مباشرا للحكومة بسبب عدم استهلال بيانها بالبسملة.
¯¯ عاكف المقبل قال في كلمته"يا أهل قطر وطني في خطر".
¯¯ نالت حكومة د. معروف الخيت نصيبها من النقد والاتهام في كلمات العديد من النواب.
¯¯ عدد من الاعيان حضروا الجلسة الصباحية لمجلس النواب.
¯¯ معظم الوزارات خصصت مندوبين لها لمتابعة ما يقوله النواب عن كل وزارة بعينها لتقديمها للحكومة للرد عليها.
¯¯ شهدت الجلسة الصباحية حضورا كثيفا من المواطنين لمتابعة الجلسة, بينما خف هذا الحضور في الجلسة المسائية.
