المملكة ما بعد كورونا ؛ مخاوف من اضطرابات أقتصادية تسبب الفقر والبطالة
الخميس-2020-05-14 02:06 pm

جفرا نيوز -
جفرا نيوز - أمل العمر
بعد تصريحات وزير المالية محمد العسعس حول العجز المالي فأن التوقعات تشير إلى أن العجز حتى نهاية العام سيتجاوز ما كان متوقعا بمليار دينار على الأقل حيث أكد العسعس أن الأثر الاقتصادي لأزمة كورونا هو الأسوأ منذ عقود.
ولم يستبعد الوزير الاقتراض من الأسواق العالمية للمساعدة في تغطية بعض الاحتياجات التمويلية الإضافية للبلاد، رغم أنه حذر من أن أسواق الائتمان تأثرت أيضا ، فهل تعافي الوضع الاقتصادي مرتبط بأنتهاء أزمة كورونا ؟
المحلل الاقتصادي محمد البشير أكد أنه يجب على الحكومة معالجة عدة أمور اولها ملف غياب العدالة ( التوزيع الغير عادل للثروة ) وتتمثل بتفاوت رواتب الموظفين والمكافأت في المؤسسات والوزارات الحكومية ومراقبة رواتب موظفي القطاع الخاص .
وأضاف البشير بحديث " لجفرا نيوز” ان هيكلة الرواتب مطلوبة خاصة بعد انتهاء أزمة كورونا ويأتي ذلك بتعميم من رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على المؤسسات والشركات التي تملكها الحكومة بالإضافة إلى فرض منظومة ضريبية لضبط الاقتصاد بحيث تكون الضريبة على الموظف ذو الدخل العالي اكثر من الضريبة المفروضة على متوسطي الدخل .
ولفت إلى ان المملكة كانت وما زالت تعاني من تراجع اقتصادي مضيفا ان صندوق النقد الدولي قدم سبع برامج منذ سنوات ولم يتحقق النمو الاقتصادي مضيفا انه يجب على الحكومة الاستفادة من أوامر الدفاع وإلا سنعود إلى مديونية اكبر عقب انتهاء الأزمة.
الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جواد العناني أكد في وقت سابق " لجفرا نيوز" أنه يجب على الحكومة اعادة النظر بقانون موازنة 2020 مضيفا انه يجب اتخاذ إجراءات مبكرة لمواجهة أي انتكاسة قادمة في النمو الاقتصادي المبني على الموازنة ذلك بتشكيل فريق متخصص لدراسة الموازنة وأرقام العجز المحتملة مع تصاعد حجم الانفاق الحكومي لمواجهة الفيروس .
إن تأثيرات فيروس "كورونا " المستجد الاقتصادية والاجتماعية لا تقل خطورة عن التأثيرات الصحية التي يسببها انتشار الفيروس فقد اكدت تقارير الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرها أن الاقتصاد العالمي دخل في ركود اقتصادي كبير مما يعني بأن الأردن لا تختلف عن الدول الأخرى في تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني فقد أعلنت وزارة المالية والبنك المركزي إجراءات عديدة لدعم الاقتصاد.
ويتوقع أيضا أن تكون هذه التدابير أكثر عمقا في تأثيرها على دعم وحماية الاقتصاد والمجتمع.

