الحكومة تدرس دمج وزارات وهيئات مستقلة وإحالات موظفين على التقاعد مع تفعيل المنصات والازمة الاقتصادية وكورونا

جفرا نيوز -   جفرا نيوز - عصام مبيضين
في الوقت الذي كانت فيه الأنظار تتجه إلى متابعة تداعيات وباروميتر ومعدل الإصابات بفيروس كورونا خطفت الحكومة الأنظار، ووضعت الايادى على القلوب ، بانتظار الخطوة القادمة، والقرارات الاقتصادية القادمة التى وصفت بأنها " صعبة"، وقد تلاحقت التكهنات والمشاهد، مع تقرير بتخفيض التصنيف الائتماني المستقبلي للأردن إلى سلبي، وتذكر وكالة فيتش ان ذلك يعكس الأثر الاقتصادي لجائحة كورونا على الأردن ‭‭‭ ‬فماهي القرارات الحكومية التي تدرس مع مطابخ الظل، وهما منتدى الاستراتيجيات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وغيرها، والوزارات المعنية ، وجهات أخرى على طاولة البحث، حيث وضعت البيانات والأرقام والإحصاءات ضمن منظور تنظيم الواقع الاقتصادي، بخطة عمل مدروسة ببرنامج زمني محدد ، خاصة وان المجلس الاستشاري للسياسات الاقتصادية، طلب من كل قطاع من القطاعات الاقتصادية تقديم تصور لأولوياته على المدى القصير والمتوسط والطويل معلنا انه سيتم تحديد هذه الأولويات قطاعيا خلال الفترة القصيرة المقبلة
وسط غياب مجلس النواب ولجنته المالية والاقتصادية عن المشهد والتشاور والنقاش منذ بدء جانحة كورونا على العموم إن الملف الاقتصادي هو الأهم الان وسط توقعات أن يرتفع عجز الموازنة العامة المركزية في نهاية السنة المالية إلى 2.04 مليار دينار بدلا من 1.046 مليار دينار،وفق تصريحات حكومية، وإن هذه ضربة كبيرة للاقتصاد وإن الوضع شديد الصعوبة.
ليطرح السؤال ماهي القرارات القادمة حيث لمح رئيس الوزراءعمر الرزاز الى قرارات دمج تطال القطاع العام ،الذي تكلف رواتبه ( 600) مليون دينار شهريا ، ورغم تاكيد وزير المالية أن الحكومة لا تعتزم حاليا فرض أي ضرائب جديدة، وهي المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة( 7) مليار دينار،وفق تقديرات الموازنة.
لكن الاجواء العامة توحي ان هناك شىء ما قادم وسط توجه الحكومة لتخفيضات كبيرة بالإنفاق من الموازنة ،وأهمها التعامل مع ملفات الهيئات المستقلة التى تستنزف الموازنة العامة والتي تنال انتقادات شعبية عبر دمج بعضها ،ويتم الحديث عن إنشاء شبكة إعلامية تدمج التلفزيون الأردني والمملكة وكالة بترا ومجموعة الراية تحت مجلس إدارة واحدة وحل مجالس الإدارة الأخرى، ووضع مدير تنقذي لكل موسسة
ودمج قطاع الصحة والمستشفيات الجامعية والطاقة والنقل والسياحة وتوحيد دمج صناديق العون المالي والانساني في صندوق واحد،حيث ان من شأن ذلك أن يضبط التداخل في عملها والترهل الموجود فيها، اضافة لتخفيض النفقات العامة. اذن الفترة المقبلة ..سوف تشهد المزيد من دمج الهيئات المستقلة بانتظار القرار النهائي، وكله منوط وفق الحاجة لقوانين جديدة او تعديل اخرى و نتائج الدراسات.
وياتي سيناريو دمج الهيئات والمؤسسات بالوزارات قياسا بنجاح تجربة دمج الأمن العام مع الدرك والدفاع المدني التي آتت اكلها خلال ازمة كورونا ،ودمج وإلغاء بعض الهيئات والمؤسسات المستقلة، ضمن الحزمة التنفيذية الثانية للبرنامج الاقتصادي الحكومي، وهي مرتبطة بإجراءات قانونية تتطلب تعديلاً لبعض التشريعات الناظمة لعمل هذه المؤسسات
وبخصوص الوزارات كانت الحكومات المتعاقبة تقوم بالدمج والفك للوزارات بمختلف التعديلات والتشكيلات ثما يتم التراجع عتها ، واليوم ربما سيعود ذلك حيث هناك توجهات وحديث قوي عن اعادة دمج التعليم العالي والتربية والتعليم ،والمياه والزراعة، والثقافة والشباب، إضافة الى النقل والطاقة والبيئة والادارة المحلية، والتخطيط والمالية، والتنمية مع العمل اودمج الوزارات التي تتقاطع اعمالها معا في وزارة واحدة بشكل اخر، وهذا الامر خاضع للتغير والتبديل وفق الدراسة والقرار الحكومة النهائي على ان يتبعها لاحقا تخفيض عدد الوزراء في الحكومة اثناء اجراء تعديل وزاري متوقع  
وبخصوص موضوع احالات التقاعد للموظفين للمستحقين فأنه وبعد وقف الزيادات التي أُقرت على الرواتب بداية والبالغ قيمتها 400 مليون دينار، هناك اكثر من طرح و سيناريو وخيار ،منها ترك الآليات للوزارات والجهات المعنية لتقدير من سيتم الاستغناء عنهم ، ممن انهوا التقاعد وعبر ايجاد دليل اجرائي لتصنيف الوظائف وبيان أهميتها وآليات عملها
وتفعيل الإحالات المباشرة الى التقاعد لمن اكمل 25 عاما في الخدمة او ربما اقل من ذلك ، على ان يتم التعامل مع ذلك بالقانون عبر تخفيض معدل الاشتراكات لدى الضمان الاجتماعي الذي يمكن الحكومة من انهاء خدمات الموظفين وحصولهم على رواتب تقاعدية او عمل تسويات مع الموظفين الذين لا ينطبق عليهم الشرطان السابقان، كأن يتم الاستغناء عمّن بلغت خدمته اقل مقابل مبلغ من المال وهذا الامر قابل لتعديل والتغير وفق القوانين والمعطيات والدراسات ان حسم خيار اللجوء الية والقرار النهائي لم يتخذ بعد علما أن عدد الموظفين الحكوميين يبلغ 209 آلاف موظف، موزعين على 75 وزارة ومؤسسة حكومية، والقسم الأكبر منهم يعمل لدى وازرة التربية والتعليم التي تضم 106 آلاف موظف، تليها وزارة الصحة
أن فاتورة رواتب العاملين في القطاع العام وفق تقديرات تصل تصل إلى 2 مليارين ، بينما تبلغ مجموع فاتورة التقاعد والتعويضات مليارين بما يشكل ما نسبته 50 في المئة من موازنة عام 2020 البالغة 8.9 مليار دينار
وبهذا الخصوص ان الاطار العام وبعد دمج مجموعة من الوزارات والمؤسسات والهيئات، يعني بكل تأكيد يتطلب الكتيف والمرونة الاستغناء عن موظفين،ممن انهوا التقاعد خاصة مع تفعيل التحول الإلكتروني والاقتصاد الرقمي والمنصات وتفعيل الحكومة الالكترونية باستقبال المعاملات
وفي النهاية لابد من الاعتراف ان فيروس كورونا يضع الخزينة والاقتصاد أمام أكبر تحدٍ لتوفير المخصصات اللازمة لنفقاتها التشغيليّة ، خصوصاً الرواتب في المرحلة المقبلة.فكيف سيتم التعامل مع الملف علينا الانتظار ولكن ما قبل كورونا ليس مثل بعده