اقتصاديون : يجب إعداد خطط وبرامج لتخطي جائحة كورونا والعديد من الشركات ستواجه صعوبة في العودة إلى العمل بعد انتهاء الأزمة

جفرا نيوز - جفرا نيوز - أمل العمر
تزامناً مع التصريحات الأخيرة لوزير المالية محمد العسعس حول الوضع الاقتصادي في المملكة و أعلان الحكومة نيتها ضبط الإنفاق ودمج وزارات ومؤسسات، والقضاء على الترهّل الإداري ، هناك عدة أسئلة بحاجة لأجابة أهمها هل ستكون الحكومة الاردنية قادرة على تخطي هذه الأزمة بأقل الخسائر وهل سيتمكن الجهاز المصرفي من دعم معززات النمو ؟
المحلل الاقتصادي حسام عايش أكد أنه كان من المفترض على الحكومة أتخاذ أجراءات دمج المؤسسات والوزارات قبل دخول فيروس كورونا المستجد وذلك لضبط النفقات خاصة ان المملكة تعاني من وضع اقتصادي سيء منذ سنوات مضيفا إن الحكومة انتقلت حاليا إلى تركيز جهودها لإنقاذ الوضع الاقتصادي وبدأت بإجراءات توفير السيولة من خلال تخفيض الرواتب وضبط النفقات وإلغاء تنفيذ مشاريع البنى التحتية وغيرها.
وأضاف عايش بحديث " لجفرا نيوز " أن يجب وضع خطة اقتصادية لتخطي هذه الفترة الاستثنائية مضيفا ان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تحدث عن بداية التعافي في الربع الثالث من العام اي تعافي من الوضع الذي ال اليه الاقتصاد خلال الازمة وذلك بحاجة إلى وقت طويل .
وأشار إلى انه يجب علينا ان نفكر بطريقة مختلفة وجديدة وان ناخذ بعين الاعتبار ان هذه المرحلة ستكون تحدي مهم للحكومة من خلال ترتيب أولوياتنا وذلك يعتمد على إعداد خطة عمل وبرامج اقتصادية ناجحة فالجائحة أدخلت الاقتصاد الأردني في تبعات وتداعيات لم تكن موجودة .
ولفت إلى ان جائحة كورونا أثرت على الأردن بشكل كبير، وخاصة أن الأردن كان في مرحلة التعافي الاقتصادي، وكان هنالك برامج وحزم تحفيزية للاقتصاد، واتفاق مع صندوق النقد الدولي سيبدأ هذا العام، ولكن جاءت جائحة كورونا وأطاحت بكل هذه الاحتمالات.
وأضاف انه يجب وضع خطط وموازنات لمرحلة ما بعد كورونا متوقعا ان العديد من الشركات ستواجه صعوبة في العودة للعمل ومنها سيخرج من السوق مضيفا ان تعافي المملكة اقتصاديا لا يمكن ان يكون فردي لان دول العالم جميعها تعاني من ذات الازمة بما فيها التي تتعامل معها بشكل مباشر .
ومن جهته أشار المحلل الاقتصادي خالد الزبيدي ان موازنة المملكة ترتفع في كل عام مضيفا ان الدين العام مرتفع جدا مضيفا إلى ان الخطوة الأولى تتمحور حول اتخاذ قرارات سريعة ومؤثرة قبل انتهاء الازمة من خلال تخفيض النفقات وضخ سيولة في الأسواق بالإضافةإلى قيام البنوك بتخفيض الفائدة على المواطن وتخفيض أسعار السلع العذائية .
وتوقع وزير المالية محمد العسعس بدء تعافي الاقصاد الوطني من آثار أزمة فيروس كورونا المستجد خلال الثلث الثالث من العام الحالي.
وقال العسعس، إن الاقتصاد المحلي سيتراجع خلال العام الحالي 3.4%، لكنه سينتعش خلال العام المقبل بمقدار 3.6%.
العسعس أشار إلى أن حجم الاقتطاعات المالية الحكومية من شهر من شهر أيار/مايو الحالي، وحتى نهاية 2020، بلغ 190 مليون دينار وذلك استجابة لأزمة فيروس كورونا المستجد.
وأشار إلى أنه "في وقت التباطؤ الاقتصادي يجب أن تضخ سيولة في السوق المحلي، لكن في ضوء قلة الأموال ما نحاول فعله أن نقلل من الأثر السلبي على الاقتصاد".