تضارب الآراء حول تعديل وزاري على "حكومة الرزاز" وشخصيات تكثف الاجتماعات والانتقادات لأدائها

جفرا نيوز - جفرا نيوز - عصام مبيضين
لازال الغموض سيد الموقف وهو يكتنف التوجهات القادمة بخصوص إجراء تعديل وزاري على حكومة الرزاز، وخروج بعض الوزراء عبر تقديم استقالاتهم، وهناك أراء تؤكد وأخرى تذهب ان الموضوع مؤجل للمرحلة القادمة .
على العموم ظهرت الأسئلة حول التعديل الوزاري ،وقد بدأت الحكومة خاصة في الملف الاقتصادي تتعرض لانتقادات حادة من شخصيات معروفة لقراراتها بتعامل مع تداعيات فيروس كورونا ،مما جعل البعض يعتقد إن ذلك تمهيداً لسيناريو «رفع الغطاء» عنها
وسط ارتفاع جملة الانتقادات والاجتماعات والتصريحات و لقاءات العصف الفكري ، وتنوع زواياها ، وتعمق محاورها من شخصيات معروفة لاداء الحكومة في الملف الاقتصادي ، بشكل أوحى للنخب أن هناك «تغيرا » وشيكاً على حكومة الرزاز ، والبدائل والأسماء المطروحة جاهزة، ولكن على ما يبدوا فان الاولوية والخيار الارجح في ذروة الأزمة في مطابخ القرار، التركيز على التعامل مع فيروس كورونا .
ولهذا وفق القراءة والمعطيات ومع حديث النجاحات والاشادات فيها عربيا وعالميا ، وجمع حصيلة ما بين السطور وخلف الحروف، تتمحور كلها عن شبه تصور واضح، قرار غير مرئي تم التقاطه بالحدس وقنوات الاستشعار عن بعد «ترك الرزاز يعمل» والتخفيف من «مزاحمته» ومنح الحكومة «هوامش مناورة مستقلة للمرحلة القادمة ، حيث ان هناك قرارات سيادية مهمة وصعبة على الصعيد الاقتصادي والبرلمان سواء بالتمديد ام الرحيل وموعد اجراء الانتخابات وغيرها
وعودة لموضوع التعديل الوزاري فأنه كان مطروحا منذ أكثر من شهر، مع استقالة وزير الزراعة ابراهيم الشحاحدة، حيث كان يستوجب معها تقديم عدد من الوزراء استقالاتهم ، فيما تم ارجاء التعديل الوزاري وتكليف وزير البيئة صالح الخرابشة بإدارة وزارة الزراعة إلى حين تعيين وزير أصيل”.
والى ألان تضاربت الآراء وتصادمت التسريبات بخصوص إجراء تعديل وزاري على حكومة الرزاز حيث ذهبت شخصيات وتسريبات الى حد ان رئيس الوزراء عمر الرزاز ينوى فعليا اجراء تعديل على حكومته وخروج اكثر من وزير حسب المعطيات المتوفرة عبر تقديم استقالاتهم
وبينت انه من المرجح إن يحسم الموضوع في اقرب وقت ممكن بعد انتهائه من إعداد قائمة الداخلين والخارجين الى حكومته، في مسعى لإنجاز التعديل وتطرح أسماء في البورصة عن خروج وزراء فضلا عن توقعات بدخول شخصيات ليتولوا حقائب
والغريب ذهاب شخصيات الى حد بعيد في موضوع التعديل الوزاري ابرزها ان الرزاز أشعر عددا من وزرائه بإبقائهم او إخراجهم من الحكومة بشكل صريح وواضح، بحيث بات يستشعر الوزراء الخارجون من الحكومة أنفسهم دون معرفة بدلائهم الذين سيشغلون الشاغر، وان الرئيس يعمل على إجراءات التعديل الوزاري وسط سرية وتكتم شديدين.
  وعلى ما يبدو ان التجاذبات داخل الحكومة ايضا قد تمهد لإطلالة خيار "التعديل الوزاري” خاصة وان هناك وزراء، غابوا عن المشهد وآخرين دورهم كان اقل من المطلوب واخرين ارتكبوا اجتهادات خاطئة ، والبعض تحدث عن خلافات بين أجنحة ومدارس واجتهادات متنافرة في مطبخ الحكومة 
ومن البيت الحكومي السابق خرج علنا وزير الثقافة السابق محمد ابو رمان وكشف إسرار مهمة عن تجاذبات تحدث عنها وقال يحظى بعض الوزراء بمساحة واسعة فيما يبتعد اخرون مخضرمون ولا يظهر وزراء اساسيون في التعبيرات اليومية حتى عن المشاريع والقرارات المطالبون فيها وغيرها من الأمور
على العموم الحكومة تحتاج الى انطلاقة قوية جديدة وبالتعامل بحزم وبشكل غير مألوف مع التحديات، وان اجراء تعديل وزاري دفعة لها بهذا الطريق للبناء عليه ، وباجواء مناخات مناسبة منها انحسار فيروس كورونا وانتعاش بعض القطاعات وعودة شريان الاقتصاد ووجود عدد كبير من الملفات تحتاج الى قرارات وحسم ، لكن اراء اخرى استغربت ترويج موضوع التعديل الوزاري على حكومة الرزاز بهذا الوقت وتزيد
وان ما يتم تداوله لا يتعدى حدود التكهنات رغم انه من المفروض تفرغ الجميع للتعاضد والتآزر لمواجهة فيروس كورونا ، ولكن وللاسف تفاعلت الأخبار والتكهنات وسيطرت على المشهد حاليا
علما أن الفريق الحكومي برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز حقق نجاحات مشهودة في هذه الأزمة وان البعض سائر بخطى ثابته على تنفيذ الخطط ، وان حصول الهفوات هنا وهناك لايضير المشهد الرائع والانجاز والصورة ككل ، وسط أشادت دول وجهات منظمة الصحة العالمية في اداء الأردن بين مختلف دول العالم بالتعامل مع فيروس كورونا
بأداء وطني رصين يسوده الاتزان والانضباط ، لتحقيق الانتصار على هذا الوباء العالمي بحنكة وحكمة تكتيكية وصولاً إلى سلامة الوطن والمواطن بإنفاذها
وفي النهاية امام الغموض حول التعديل الوزاري هل اطلاق الإخبار والتسريبات وجس النبض شعبيا هي للاستفادة من التغدية الراجعة "فيد باك" لقراءة في العمق للمشهد بكل تفرعاتها وسط أزمة غير مألوفة تمر في الاردن والعالم وظروف اصعب ماليا خاصة وقد تم التعامل بنجاح في المواجهة وتبدأ المعركة الأشرس للدولة بعنوان "حماية الاقتصاد
يشاران أول تعديل أجراه الرزاز على حكومته في الحادي عشر من تشرين الأول العام قبل الماضي، أي بعد أقل من 4 أشهر على تشكيلها، إذ غادر 10 وزراء ودخل 7 جدد، فيما دمجت 6 وزارات هي: الزراعة مع البيئة، والثقافة مع الشباب والتربية، والتعليم مع التعليم العالي)، بالإضافة لاستحداث وزارة جديدة للتطوير الإداري والمؤسسي، وإلغاء وزارة تطوير القطاع العام.
أما التعديل الثاني؛ فقد جاء بعد فاجعة البحر الميت التي استشهد فيها نحو 21 شخصا معظمهم طلاب، اذ قدم وزير التربية والتعليم عزمي محافظة استقالته، وكذلك وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، وكلف الرزاز في تشرين الثاني (نوفمبر)، كلا من وزير العدل بسام التلهوني بإدارة وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، وكلف وزيرة تطوير الأداء المؤسسي مجد شويكة، بإدارة وزارة السياحة والآثار.
التعديل الثالث، كان في بداية العام الحالي، وبعد نحو 7 شهور من تشكيله للحكومة، اذ دخل وزيران هما وليد المعاني الذي تولى حقيبتي التعليم والتعليم العالي، وأنمار الخصاونة الذي أوكلت إليه حقيبة وزارة النقل، فيما جرى في هذا التعديل إعفاء وزير البلديات آنذاك (الادارة المحلية)، وليد المصري من حقيبة وزارة النقل، وإلغاء وزارة تطوير الأداء المؤسسي التي كانت تشغلها شويكة، وتكليفها بحقيبة السياحة