الأردنيون يتقدمون لطلب قروض بـ386 مليون دينار منذ بداية العام الحالي

جفرا نيوز - جفرا نيوز - ارتفعت قيمة قروض البنوك المحلية في أول شهرين من العام الحالي بقيمة 386 مليون دينار وبنسبة 1.4 %، بحسب نشرة البنك المركزي.
وبلغت القيمة الإجمالية للقروض في نهاية شباط (فبراير) الماضي 27.46 مليار دينار مقارنة مع 27.07 مليار مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب جدول التسهيلات الائتمانية للبنوك وفقا للنوع.
وتعرف التسهيلات الائتمانية بالخدمات المقدمة للعملاء التي يتم بمقتضاها تزويد الأفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة، ويمنح الائتمان المصرفي بناء على مجموعة من الشروط ومن بينها وجود الضمانات التي تكفل للبنك استرداد أمواله في حال توقف العميل عن السداد بدون أي خسائر.
كما بلغت قيمة القروض الممنوحة للقطاع الخاص 25 مليار دينار في نهاية شباط (فبراير) الماضي مرتفعة بنسبة 1.3 % عن نهاية العام الماضي أو ما مقداره 330 ملايين دينار.
وشكلت القروض الممنوحة للقطاع الخاص ما نسبته 91 % من إجمالي القروض الممنوحة من البنوك. وبلغت قيمة التسهيلات ضمن نوع جاري مدين في نهاية شباط (فبراير) الماضي 2.922 مليار دينار مقارنة مع 2.93 مليار دينار أي بنسبة تراجع 0.5 %.
وبلغت نسبة تلك التسهيلات من القيمة الإجمالية للتسهيلات الممنوحة في أول شهرين من العام الحالي نحو 10.6 %. في حين بلغت قيمة التسهيلات نوع قروض وسلف في نهاية شباط (فبراير) الماضي 17.92 مليار دينار مقارنة مع 17.55 مليار دينار في نهاية العام 2019؛ أي بنسبة ارتفاع 2.1 %.
وبلغت نسبتها إلى إجمالي التسهيلات في أول شهرين من العام الحالي 65.2 %
وبلغت التسهيلات تحت بند ذمم بنوك إسلامية 6.26 مليار دينار في أول شهرين من العام الحالي مقارنة مع 6.23 مليار دينار في نهاية العام 2019 بارتفاع نسبته 0.5 %.
في حين بلغت التسهيلات الائتمانية تحت بند قيمة البطاقات الائتمانية في نهاية شباط (فبراير) الماضي 190.1 مليون دينار مقارنة مع 174.3 مليون دينار في نهاية العام 2019 بنسبة ارتفاع نسبته 9%.
في حين بلغت قيمة التسهيلات بنوع كمبيالات اسناد مخصومة 168 مليون دينار مقارنة مع 182.4 مليون دينار بانخفاض نسبته ي ذلك بينما بدا يزداد الى ذلك تظهر إحصاءات أخرى إن اكثر من 24% من المواطنين مقترضون من البنوك سواء قروض شخصية او سيارات ، او لدعم مشاريع واستثمارات وغيرها . وأوضح التقرير أن نسبة دين الأفراد إلى دخلهم تتراوح بالسنوات الأخيرة بين(67.3 ـــــ 70 %) تقريبًا
ومن الجديربالذكر أن السياسات الاقتصادية الحكومية منذ سنوات، عمقت الأزمة الاقتصادية وفاقمت مؤشرات البطالة والفقر أن استنساخ الحكومات المتعاقبة لنفس النهج والسياسات الاقتصادية أدى إلى تعميق الأزمة الاقتصادية وتزايد مشكلتي الفقر والبطالة .