فيروس كورونا ضرب الحكومة الالكترونية واظهر عدم التنسيق بين الدوائر بخصوص اشراك العمال بالضمان الاجتماعي

جفرا نيوز - جفرا نيوز - عصام مبيضين
في الوقت الذي وجدت فيه الدولة نفسها في موقف صعب جدا حيث لا توجد قاعدة بيانات شاملة للعاملين" داتا " عن اقتصاد الظل وبعض المهن الحرة وعمال المياومة، وهم أكثر من 42 بالمائة من العاملين في القطاع الخاص، واغلبهم من عمال المياومة والمهن الحرفيّة والذين يعملون يوما بيوم ليتحصلوا على دخل لكي يعتاشوا عليه" ، ويؤمنوا الحد الأدنى من احتياجاتهم الحياتية.
 ومن ابرز المهن (ميكانيكي، كهربجي، بنشرجي، محلات بيع وصيانة أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الخلوية، المجوهرات، قطاع الألبسة ، قطاع مواد البناء، قطاع الاثاث ، المكتبات والقرطاسية، بيع السماعات الطبية والنظارات والعدسات، بيع الكهربائيات والالكترونيات، القطاع الفني والإنتاج التلفزيوني، قطاع الطاقة وغيرها.
وهنا نتحدث عن ما يقارب 750 الف شخص تقريباً وعددهم كاملا ربما يصل لمليون ونصف فرد مع اسرهم لاتوجد احصاءات رسمية ،اصبحوا بلا دخل مالي بعد حظرالتجول للوقاية من انتشار فيروس كورونا.   ، وكانت التدخل الحكومة الحاسم لايصال المعونة لهم وقد تقطعت السبل فيهم مع حظر التجول ومداهمة فيروس كورونا وكانت المفاجأة ان التقديرات أثبتت أن أكثر من 90 % من العاملين في الأنشطة الاقتصادية المذكورة أعلاه غير مشتركين بالضمان الاجتماعي.
واكتشفت الجميع للأسف الشديد إن الحكومة الالكترونية كانت بلا فاعلية بهذا الجانب على الأقل، حيث ضربها فير وس كورونا واظهر عدم التنسيق و إن الربط والتدوير والتنسيق والتشبيك بين الدوائر الحكومية منخفض أو شبة منعدم، فكيف كان يتم الترخيص بشكل سنوي لهم ،والسماح بممارسة الإعمال في وضح النهار لعشرات الاف من المنشات والمصالح من قبل وزارة الصناعة والتجارة ومراقبة الشركات و امانة عمان والبلديات والدوائر المختلفة، وربما النقابات والغرف التجارية والصناعية والتنسيق وكله دون اشتراط اشتراك الضمان الاجتماعي للعاملين لحفظ حقوقهم قبل الترخيص السنوي لعشرات الاف من المنشات والمصالح الفردية والتجارية التى تعمل بدون اشتراك ضمان اجتماعي ، وربما بعض المصالح تستحق عليها ضريبة الدخل والمبيعات.
، ولنكون صريحين اكتشفنا الحقيقة المرة التي علينا الاعتراف فيها جميعا بصراحة ان لاتنسيق فعال بين مختلف الجهات الحكومية والغرف والنقابات العمالية والمهنية حسب ماهو واضح كل جهة تشتغل على رأسها، وانه وإمام الحقيقة الصادمة واصلاح ما يمكن وانقاذ ما يمكن انقاذة ،فقد كشف كورونا حجم الأخطاء الفادحة مع وجود أكثر 70 ألف منشأة غير خاضعة للضمان تقريبا وفق التقديرات ( لاتوجد احصاءات ) ومتواجدة في مختلف محافظات المملكة .
واليوم امام حجم المشكلة وضغط الوقت واشتراط الاشتراك في الضمان الاجتماعي ،وظهور اخطاءالسنوات المتراكمة، في ازمة كورونا اصبحنا نريد حل مشكلة داهمتنا خلال أيام محدودة فتم وضع شرط الاشتراك بالضمان لممارسة الإعمال والإشغال في ظل حظرالتجول لنكتشف ان حل المشكلة كان بمشكلة
وعلى العموم وفجأة وامام حجم الضغوط كما تحدثنا وتحت ظروف صعبة جدا كان القرار وفي محاولة لإنقاذ ما يمكن انقاذة، تم التوافق على فتح المنشآت والقطاعات الاقتصادية، بشرط أن تكون المنشأة والعاملون بها مسجلين في الضمان الاجتماعي وكانت محاولة حل المشكلة بمشكلة تحت ضعط عامل الوقت ،حيث ان القرار انه وفور التسجيل بالضمان سيظهر رقم التأمين للمسجل على الفور ليتمكن العاملين من الحصول على تصاريح العمل والتنقل وذلك ضمن الشروط ،هذا الأمر خلق نوعا من الإرباك في سوق العمل، وخاصة لدى غير المشتركين في الضمان الاجتماعي تحت عامل الوقت وضغط الأعصاب والظروف الصعبة ،الأمر من شأنه أن يحرم الغالبية الكبيرة من العاملين في هذه الأنشطة الاقتصادية من الانتفاع من هذا القرار، الأمر الذي يعني أن الفوائد المرجوة من هذا القرار والرامية الى تمكين العاملين في هذه الأنشطة الاقتصادية من ممارسة أعمالهم والحصول على الحد الأدنى من رزقهم (الدخل) في هذا الظرف الاستثنائي لن تتحقق.
وألان المطلوب ان نستفيد من الدروس والعبر وان نفعل الحكومة الالكترونية والتشبيك خاصة واننا استثمرنا الملايين في الربط الالكتروني بين الدوائر وان يكون هناك مرونة أن يتم استثناء هذه المنشآت من شرط الاشتراك في الضمان الاجتماعي خلال هذه الفترة الاستثنائية، او تسهيلات اخرى (وإلزامهم من خلال تعهد مكتوب) من اجل تجاوز هول مفاجأة كورونا التى كشفت العيوب اربكت الجميع واخذتنا على حين غفلة .