فوضى فى أسواق جرش رغم الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار كورونا

جفرا نيوز - جفرا نيوز-شهدت أسواق مدينة جرش إزدحام شديد، رغم الإجراءات الاحترازية والحملات الرقابية، التي اتخذتها الجهات المعنية لمنع التجمعات لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتوافد المواطنين على الأسواق لسحب مرتباتهم من الصرافات الآلية أو دفع التزماتهم لشركات الإتصالات او شراء احتياجتهم من السلع الغذائية دون اتخاذ أى احتياطات وقائية، مما ينذر بوقوع كارثة محدقة وانتشار فيروس كورونا بصورة كبيرة بين الأهالى.
وقال ليث عياصره، إنه لابد من وجود حل جذرى ، لزحام الناس أمام المحلات التجارية في  الأسواق بدون أى رادع وذلك لخطورتها الشديدة على صحة  الناس، خاصة كبار السن، مضيفا أنه يجب على الجهات الحكومية، تطبيق القانون والإجراءات الاحترازية بكل حزم وقوة، لأن الأمر خطير، حيث  لا  يجب الانصياع لضغط أصحاب المتاجر الذين  يهتمون بالربح المادى فقط. وبين أن من المؤسف أن البنوك وشركات الإتصالات عبارة عن شقق صغيرة لا تتوفر فيها اية مقاعد أو أمكنة يمكن أن يجلسوا عليها  مما يجبرهم على الانتظام في صفوف عشوائية طويلة في الشارع العام  مع ما يمثله  ذلك من إمكانية انتقال العدوى .
وقالت فريال محمد إن ما يحدث فى الأسواق هو كارثة بكل المقاييس على صحة الأهالى، لأنها تزيد من إمكانية تفشى فيروس كورونا، خاصة فترة الذروة والزحام الشديد، على شراء مستلزمات شهر رمضان. وبينت أن المشكلة الكبرى ما يحدث أمام البنوك وشركات  الإتصالات من زحام وصفوف طويلة في ظل بيروقراطية قاتله لا تراعي إلا مصالحها الذاتية . وأضافت: إذا لم تقدر الدولة على التصدى، لزحام الأسواق الشعبية فلابد من إغلاقها بشكل جذرى بعيدا عن المجاملات،  ا"، لانه عند انتشار الوباء فلا وجود للحياة من الأصل. وقال خلدون عبد القادر "صاحب محل"، إن الأسواق الشعبية والصرافات  الآلية ومكاتب الاتصالات أصبحت منبع للأوبئة خاصة فيروس كورونا، نظرا لتزاحم  المواطنين الشديد امامها مضيفا أنه لابد من تنظيم العمل بالأسواق والرقابة عليها، لأن شخص واحد مريض من الممكن أن ينقل العدوى لآلاف المواطنين دون أن يدرى. من جانبه، شدد نائب رئيس مجلس المحافظة الدكتور احمد عياصره، على استمرار الحملات اليومية لفض الأسواق العشوائية و الباعة الجائلين الذين يفترشون الأرصفة مما يتسبب فى تجمعات وزحام المواطنين حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
الدستور