أما آن الأوان لحلّ "مجلس الأمة" وتوجيه مخصصاته للخزينة، ولماذا يدفع "المواطن المُدان" الفاتورة عن أصحاب الملايين؟

جفرا نيوز - جفرا نيوز - شادي الزيناتي
أثار قرار مجلس الوزراء مؤخرا بوقف الزيادات على بعض القطاعات  حتى نهاية العام الجاري على الرغم من دورها الكبير واستمرارها بالعمل في ديمومة الحياة وتنفيذ أوامر الدفاع في ظل أزمة كورونا، تساؤلات واستفسارات عديدة حول القطاعات التي ما زالت تقوم بعملها على أكمل وجه في الميدان
التساؤلات العديدة كانت حول تلك القطاعات التي كان ينتظر من الحكومة دعمها وصرف حوافز لها كمكافأة على ما يقوموا به من جهود وطنية كبيرة، مقابل قطاعات عديدة كان يجب أن تتحمل مسؤولية أكبر وغابت عن المشهد الوطني برمته
الهيئات المستقلة العديدة التي تستنزف من خزينة الدولة الكثير من الرواتب العالية لرؤسائها ومفوضيها ، وعديد المؤسسات والمستشارين ورجال الأعمال الذين مازالوا لم يتبرعوا للان بدينار واحد ، إضافة للوزراء ورؤساء الحكومات السابقين الذين تقدر فاتورة تقاعدهم بالملايين
أضف إلى ذلك مجلس الأمة بشقيه النواب والاعيان الذين تبلغ مخصصاتهم الشهرية اكثر من سبعمائة الف دينار ، دون أن يكون لهم اي دور فاعل ، بل كان العديد منهم عبئا على الدولة بممارساته الخاطئة والخارجة عن القانون تحت ذريعة الحصانة
اليوم بات مطلبا شعبيا إما الاعلان عن قانون طوارئ ليوم واحد يتخلله قرار بحل مجلس الأمة ، أو على الأقل وقف كل مخصصاتهم اذا تعذر قرار الحل دستوريا ، بسبب فاتورة مخصصاتهم العالية من جهة وعدم حاجة الأكثرية منهم لتك المخصصات في ظل تقاضيهم لرواتب تقاعدية اصلا مدنية أو عسكرية ، من جهة ، أو لامتلاكهم اعمال وشركات خاصة من جهة أخرى
نقدر جهود الدولة والحكومة باتخاذ قرارات احترازية ووقائية لحماية الوطن والمواطن، وما يقتضيه ذلك من توفير أموال وموازنة تدعو للتقشف والترشيد بالنفقات ، لكن وجب أن تكون القرارات التقشفية موجهة للجيوب المليئة التي استفادت من الدولة واستنزفت خزينتها عبر أعوام طويلة ، وليس على حساب موظف مدان بالكاد يستطيع الوفاء بالتزاماته من إعالة أسرته ودفع الفواتير المترتبة وسداد القروض المتحصلة عليه شهريا