هل سيتم تخفيض "رواتب الوزراء والنواب وكبار الموظفين" ممن تزيد رواتبهم عن الف دينار بعد توصيات المجلس الاقتصادي؟

جفرا نيوز - جفرا نيوز- عصام مبيضين
يبدو ان الملف الاقتصادي بدا يطفو على المشهد في خضم الحرب على فيروس كورونا محليا ، حيث بدات الانظار من مختلف الشرائح الاجتماعية تراقب المشهد باهتمام ،و تنتظر القرارات القادمة التي يسابق الفريق الاقتصادي الحكومي الزمن للتعامل معها، وسط واقع صعب جدا في ظل  محدودية الخيارات المتوفرة .
من هنا فان هناك ملف صعب جدا قادم يحتاج من الجميع التكاثف وهوخلاف محاربة انتشار عدوى الفيروس في الجانب الصحي ، وهو التعامل مع الملف الاقتصادي وهذا الأمر الأصعب الان.
وفي خضم القرارات الاقتصادية القادمة واجراءات التقشف لمواجهة الاوضاع ، وبعد القرارات وامر الدفاع رقم (6) بخصوص بعض بنود قانون العمل، هناك اجراءات تدرس لمواجهة صحة الاقتصاد الوطني ، وتحاول الحكومة اجراء تغييرات دراماتيكية في الالتزامات،وتغيرات في البنود بعد شهر من حظر التجول.
ومن الوضح ان الامر يحتاج الى خطة طوارئ اقتصادية عاجلة في ظل مؤشرات اقتصادية صعبة جدا ووسط ضبابية الرؤية خاصة أن الحكومة بنت موازنتها على فرضيات أهمها مجموعة تحصيلات مالية من مختلف القطاعات الاقتصادية وهي لن تتحقق، خاصة إذا استمرت تداعيات الفيروس أكثر واكثر محليا وعربيا وعالميا ، وسط الشلل الذي أصاب مختلف القطاعات الاقتصادية والسياحة والصناعية والتجارية وغيرها، وللاسف جاء ذلك بعد ان هبت رياح الانتعاش عليها قبل شهور بقطاع السياحة وتحويلات المغتربين مما زرع الأمل، ولكن سرعان ما انقشعت الأحلام ليكون التفكير في قادم الأيام وهي الاخطر.
، حيث هناك شبة توقف لموارد الدولة ضريبة المبيعات والبنزين والدخل والجمارك ورسوم المعاملات التي تعتمد عليها موازنة الدولة بأكثر من 90 بالمئة، ولا احد قادرعلى التنبؤ الى مدى يستمرحظر التجول وتعطل الحياه في مختلف المرافق.
وفق أرقام الموازنة العامة تصل التحصيلات إلى أكثر من 7 مليار ،والأخطر ان لا احد لدية القدرة على التنبؤ في موعد انقشاع الخطر، والحكومة ستجد نفسها بظروف صعبة جدا في قادم الايام .
والاهم أن النمو الاقتصادي في الأردن هو ليس بمعزل عن المنطقة فالعالم مثل احجار الدومينو ، الكل وضعة مرتبط بالنمو في الدول المجاورة، التي تشهد حالة من الضبابية وعدم الاستقرارمع انتشار الفيروس عربيا عالميا وفي المحيط المجاور
وإن عجلة الإنتاج ليس من المتوقع أن تعود للتحسن في ظل انتشار الفيروس اللعين والضغوطات والتعطل والركود ومعاناة القطاع الخاص والعام بالإضافة إلى تراجع الطلب العام، و انعزال الدول عن بعضها البعض نتيجة ضعف التحصيل الضريبي والرسوم، وبتالي لا يوجد فرصة لتحقق نسب النمو المتوقعة ،و ايجاد حل مع تعطل مختلف المرافق الاقتصادية، وشل الإيرادات الضريبية المقدرة في الموازنة الحالي نسبة 66.01% من مجموع الإيرادات العامة البالغة 8.56089 مليار دينار،وتشمل مجموع الإيرادات العامة، الإيرادات المحلية المقدرة بقيمة 7.754 مليار دينار، والمنح الخارجية المقدرة بـ 806.890 مليون دينار،والاهم إن هناك تتفرع الإيرادات المحلية إلى إيرادات ضريبية مقدرة بقيمة 5.651 مليار دينار، فيما تصل قيمة الإيرادات غير الضريبية المقدرة إلى 2.103 مليار دينار.
وتشمل الإيرادات الضريبية، الضرائب على الدخل والأرباح، والضرائب على الملكية، والضرائب على السلع والخدمات، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية والخطورة اليوم مع انتشار الفيروس فان الصعوبة بمكان تحصيل الإيرادات الضريبية المقدرة في مشروع الموازنة العامة وفق المعطيات. فكل الإيرادات الضريبية المقدرة في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020 تصل لنسبة 66.01% من مجموع
الإيرادات العامة البالغة 8.56089 مليار دينار، والاهم ان موازنة العام الحالي بنت على تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.2 % ونمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنحو 4
وسط كل ذلك جاءت توصيات اصدار المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم بسيناريوهات مقترحة تتضمن تخفيض مخصصات النواب والوزراء اقتطاع بنسبة معينة من الرواتب المرتفعة لموظفي الوزارات والدوائر الحكومية التي تتجاوز ألف دينار, على أن يستثنى من ذلك كافة كوادر القطاع الصحي بشقيه المدني والعسكري ومرتبات الجيش العربي وكافة الأجهزة الأمنية.
وطالبت القراءة  من  المجلس  الاقتصادي بإرجاء صرف الزيادات التي تمت على رواتب موظفي الجهاز المدني إلى مطلع العام القادم وتأجيل دفع مساهمات الضمان الاجتماعي خلال مدّة الأزمة.
واوصت بوضع ضوابط ومعايير واضحة وعادلة للمكافآت والعمل الإضافي وبدل التنقلات وعلاوة النقل وربطها بالأداء، ووقف صرف المكافآت والعمل الإضافي وبدل التنقلات والنقل خلال مدّة الأزمة جراء تعطيل الوزارات والدوائر الحكومية, والعمل على معالجة مظاهر الهدر في النفقات التشغيلية من خلال إلغاء الامتيازات الوظيفية, والاستفادة من الوفر الذي سيتحقق نتيجة انخفاض الإنفاق على بعض بنود النفقات التشغيلية خلال مدّة الأزمة بسبب تعطيل الوزارات والدوائر الحكومية باستثناء بعض البنود.
كما اوصى المجلس  بتأجيل دفع فوائد الدين العام المستحقة في عام 2020 والعمل على إعادة جدولتها من ، ووقف إعانات للمؤسسات العامة التي لا ترد موازناتها ضمن الموازنة العامة أو موازنات الوحدات الحكومية بما في ذلك دعم الجامعات الرسمية، ووقف صرف بعض بنود النفقات الأخرى خلال مدّة الأزمة، وخاصة بند تسديد التزامات سابقة وبند مكافآت غير الموظفين.
على العموم القرارات ستكون على طاولة الحكومة لاتحاذ القرار المناسب حولها وفي هذا المضمار هناك توصيات مهمة اخرى خفض أسعار الفائدة وتحرير المزيد من السيولة, وتخفيض نسبة كفاية رأس المال كما اوصت بقيام البنك المركزي بتشجيع البنوك على تقديم تسهيلات ائتمانية للشركات التي تأثرت سلباً بالأزمة الحالية وبأسعار فائدة منخفضة شريطة الاحتفاظ بالعمالة لديها والاستفادة من الموارد المالية المتاحة لدى الصناديق والمؤسسات الإقراضية للتقليل من الآثار الجانبية المترتبة عليها جراء الأزمة. واكدت ضرورة قيام لضمان الاجتماعي بدفع بدل التعطل عن العمل لموظفي الشركات التي توقف عملها بسبب الأزمة, وإعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة. واشارت لتغطية النفقات الناجمة عن الأزمة الحالية والمترتبة على الإجراءات الصحية الوقائية والتشخيصية والعلاجية لمنع انتشار الفيروس والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم وكذلك نفقات إعانة الأسر الفقيرة والمحتاجة. وطالبت بإصدار أمر دفاع بوقف بعض أحكام قانون الموازنة العامة،
وفي النهاية اليوم قطاعاتنا الاقتصادية تعاني من الركود والتجمد التام وهي بحاجة لدعم كبير كي تعود للنهوض لتنعكس موارد على ايرادات الموازنة وهنا علينا جميعا العمل باجتهاد وكفاءة لنتمكن من تحقيق التطلعات ، من خلال بناء واقع جديد يحفز النمو فالقادم صعب جدا .