اعمار وزراء الزراعة في مناصبهم قصيرة بمعدل اقل من سنة.. (31) وزيرا في اخر (20) عاما الأخيرة

جفرا نيوز - جفرا نيوز- عصام مبيضين
مع تقديم وزيرالزراعة إبراهيم الشحاحدة استقالته قبل ايام، وبعد جدل عاصف، كشفت وثيقة تم تسريبها تشرح مضامين ماجرى من نص الاستقالة ،ان الشحاحدة رفض،تحويل أي من العاملين في الوزارة للادعاء العام بقضية التصاريح، وذلك حتى لا يقع ظلم على أي منهم مفضلا تحمل المسؤولية والاستقالة.
على العموم تاتي الاستقالة من الوزير الشحاحدة لترسخ القناعات المتوفرة انه لم تحظ وزارة الزراعة منذ نشوء الدولة، بالاستقرار لاسباب مجهولة حيث ،كانت وزارة الزراعة في تشكيلات الحكومات المتعاقبة، في اخر الحسابات وكانت دائما تخضع لشروط ومعاييروحسابات الكوتا الجغرافيا والمناطقية ، والتعين على الاغلب يتم بأخر لحظة تحت ظل ضغط الوقت لصدور التشكيلة الوزارية .
ومع كثرة تغيرات الوزراء وصلت أوضاع الزراعة إلى ما وصلت إلية من تراجع بالارقام ، وان بعض ا لوزراء يدخلون بالحكومات ويخرجون دون أن يعرفوا لماذا دخلوا ولماذا خرجوا، والعاملين في القطاع الزراعي، يراقبون ولا يعرفون السبب وراء أي تعديل أو تغيير ولماذا خرج الوزير ودخل غيرة وهكذا دواليك. .
ومنذ تأسيس الدولة. تعاقب على وزارة الزراعة ، تقريبا حوالي (75) وزيراـ.. (** لاتوجد احصاءات دقيقة على موقع الوزارة** ) وقد..ومرت على وزارة الزراعة كافة التخصصات العلمية من الهندسة المدنية والزراعة والطب والجيولوجيا واقتصاديين واكاديمين وغيرهم
وشهدت مرحلة التسعينات من القرن المنصرم مرحلة من عدم الاستقرار اكثر في هذه الوزارة المهمة ، وبعد عودة الديمقراطية 1989 الزراعة تعمقت الظاهرة مع سرعة تغير وتعديلات الحكومات ، ومنذ حوالى 20 عام تعاقب الوزراء على الموقع 31 وزير بمعدل سنة وشهور حاصل القسمة :ـ محمد العلاونة وفايز الخصاونة وزهير زبونة محمود الدويرى طراد الفايز،، مروان كمال ، صبحي القاسم، محجم الخربشة، بسام الساكت سليمان عربيات هاشم الشبول منصور بين طريف ، يوسف الشريقي، مصطفى شنيكات ، عاكف الزعبى (2) ، مزاحم المحسين، شراري الشخانبة مهدى الفرحان مصطفى قرنفلة ، سعيد المصري مازن الخصاونة، سمير الحباشنة ، تيسير الصمادي حازم الناصر(2 ) احمد الـ خطاب، رضا الخوالدة خالد الحنيفات ابراهيم الشحاحدة وصالح الخرابشة
وحول ذلك يقول وزير زراعة سابق إن معدل عمر الوزراء الحكومات في الأردن وبذات في الزراعة، بدا ينخفض ولايزيد عن شهور، وباحسن الاحوال عام ، حيث لارسم سياسيات ولاديمومة وتخطيط ،وهذا أمر خطير جدا ، ووكل ذلك يترافق مع انتشار الإشاعات ثم التسريبات عن تعديل وزاري متوقع أو تغيير حكومي وشيك
ويتحدث رئيس جمعية زراعية ان التغيرات المستمرة في وزراء الزراعة ساهمت في تراجع القطاع الزراعي بشكل كبير وأدت إلى اربكات كبرى أنهكت القطاع وساهمت في تراجعه في الناتج المحلى .
، وتابع وقد تعاقب على كرسي الوزارة من كل طيف ولون وأصحاب الشهادات العلمية المختلفة فتعددت الاجتهادات وتنوع الآراء والاختلافات واسهم عدم استقرار الوزراء بإعاقة العمل في القطاع علما ان الزراعة الان من الوزارات السيادية في معظم الدول .
وشدد إن كل دول العالم تجتهد في إيجاد التخصص العلمى المناسب لتعظيم الانجازات ومعرفة القطاع وما يعانى من مشاكل خاصة ان هذه وزارة الأمن الغذائي
ولكن في وزارة الزراعة فأنهم يأتون لها في وزراء يحملون شهادات علمية بعيدة عن القطاع الزراعى، وهنا تكثر الاجتهادات والخطط والسياسات ويغادروا وتبقى أفكارهم لتصبح الفلسفة السائدة بناء وهدم والخاسر القطاع نفسه
فياتي وزير ويهدم مأتم بناءة من الذي قبلة واللجوء الى بناء جديد وهكذا دواليك كل وزير يهدم فلسفة سلفه وهنا يجب تغيير آليات تشكيل الحكومات باختيار الوزراء للزراعة ، معتبرا أن هذا التغيير يتطلب "إصلاحا جذريا حتى تعمل ان الحكومة ضمن المؤسسية المطلوبة وهذا بحد ذاتة خدمة لما يصب في مصلحة الوطن والمواطن
خبير زراعي قال نحن نحتاج إلى" وزير لزراعة وليس لوزارة الزراعة" وأضاف إن تغير الوزراء يشير الى وجود خلل كبير يحتاج الى الوقوف عندة
واضاف ان هذا القطاع حقل تجارب وجوائز ترضية في توزيع الوزراء وهذه واحدة من أهم الإشكاليات التي تعيق العمل .
وبين انه عندما يصل الوزير إلى مرحلة يكون مطلع على عمل وزارته ويبدأ في التنفيذ حتى نفاجئ بالتغيير قبل وضع خطته ومعرفة الموظفين
وإن الإشكالية الأساسية في أي حكومة أن المزارعين لا يعرفون ماذا يعني أن يذهب وزير زراعة ويأتي أخر ، وأكد ا إن معظم الوزراء يعتبرون أنفسهم أصحاب الرأي الذي لا يخطي مما يجعلهم يهمشون الأمناء العامين لديهم وهذا من طبيعته يعيق العمل المؤسسي
وسط كل ذلك تظهر على السطح النظرية القديمة الجديدة المدعة بالأرقام ان وزارة الزراعة لم تحظى بالاهتمام وان مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي 4.6 % من الناتج المحلي الاجمالي
والاخطر ان المساحة المستغلة للزراعة أو الثروة الحيوانية في المملكة ما نسبته 3 % من إجمالي مساحة المملكة البالغ 89.342 مليون دونم (89.342 ألف كم مربع .
 

•