"درة القاسم" آليات غير مرخصة ومؤمنة... موظفين غير مؤهلين... مراقبين مغيبين والباقي تفاصيل

جفرا نيوز -

جفرانيوز – خاص   
وصل استهتار بعض رجال الاعمال كاصحاب شركة درة القاسم التي تعود للمدعو محمد عبد الهادي البستنجي، بارواح الناس الى ذروته،على الرغم من الارباح الكبيرة التي تتجاوز ملايين  الدنانير،التي يحققوها جراء عملهم في المشاريع الحكومية التي تُرسى عطاءاتها عليهم بدون وجه حق،وبدون الاحتكام بالتعليمات واللوائح المنظمة لعملية العطاءات الحكومية،بل التي تحتكم لعلاقة الصداقة والقرابة والمصالح المتبادلة بين البستنجي والمسؤولين في امانة عمان الكبرى ووزارة الاشغال ومديرية الامن العام.

فبعد جولة بين اروقة اخر المشاريع التي تقوم عليها شركة درة القاسم لمديرة الامن العام في منطقة المقابلين  فقد تبين ان المعدات القائمة على العمل في المشروع الذي يكلف خزينة الدولة ملايين الدنانير بحاجة لصيانة وبعضها متهاكل لا يمكن صيانته خاصة ان العمر الافتراضي لتلك المعتدات وآلاليات انتهت منذ سنوات.

اما عن موظفي الشركة في المشروع فاكثر من 90% لا يحملون الرخص المطلوبة للعمل على ألاليات الثقيلة كالحفارت والجرافات،وتكاد تكون الخبرات المدربة في الشركة شبه معدومة خاصة ان الخبراء والفنين المدربين يخرجون من الشركة بعد فترة محدودة من العمل لكي لا يتحمل احدهم مسؤولية استهتار البستنجي بارواح الناس وتلاعبه على الجهات الرسمية،واختياره الموظفين غير المدربين الذين يقبلون برواتب متدنية ،يمكن ان لا تتجاوز الحد الادنى من الرواتب في البلاد، فيمكن ان يقوم البستنجي بتوظيف سائق حفارة او جرافة او شاحنة داخل المشروع يحمل رخصة من الفئة الثالثة،والشيء المستهجن ان المهندسين الحكومين المسؤولين يعلمون ان موظفي الشركة غير مرخصين وغير مدربين ،الا ان احد لا يحرك ساكنا كأنهم غير موجودين في منطقة المشروع.

وقد علمنا من موظفين في الشركة بمحظ الصدفة ان اغلب معدات شركة درة القاسم التي تعمل في مشروع مديرية الامن العام في منطقة المقابلين غير مرخصة وغير مؤمنة،ولا تتوفر فيها  شروط السلامة العامة ،حيث اوشك قبل فترة صغيرة عدد من الموظفين على الهلاك بسبب خلل طرا في بعض الآليات والمعدات الانشائية .