النسخة الكاملة
جفرا نيوز- خاص
أعاد المجلس العالي لتفسير الدستور ملف وزير السياحة السابق اسامة الدباس الى مجلس النواب والذي سبق وان اتهمه في قضية ترخيص الكازينو.
وأكد المجلس في الكتاب الرسمي الذي وجهه رئيس المجلس العالي رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري الى رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي ، عدم اختصاصه بمحاكمة الدباس.
وجاء في الكتاب (ان المجلس العالي اجتمع للنظر في ملف قضية الكازينو الواردة اليه من رئيس مجلس النواب والمتضمنة قرار مجلس النواب باتهام وزير السياحة الاسبق اسامة الدباس بجنايتي التزوير واستثمار الوظيفة وجنحتي الاحتيال والتهاون بواجبات الوظيفة العامة خلافا لاحكام المواد (263 و 175 و 417 و 183 ) من قانون العقوبات ودلالة المادتين (3 و 4 ) من قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 وتعديلاته والمواد (3 و 5 و 6 ) من قانون محاكمة الوزراء).
وجاء في الكتاب ايضا (وعلى ضوء ذلك وحيث ان المادة (56 ) من الدستور اعطت لمجلس النواب وحده حق احالة الوزراء الى النيابة العامة بأغلبية أعضائه الذين يتالف منهم ولهذا وتاسيا على ما تقدم فان المجلس العالي قرر بالاجماع عدم اختصاصه بمحاكمة وزير السياحة الاسبق اسامة الدباس الذي اتهمه مجلس النواب في قضية الكازينو).
وكان مجلس النواب في جلسته الثانية من الدورة الاستثنائية للدورة العادية الاولى قرر اتهام وزير السياحة السابق اسامة الدباس باستثمار الوظيفة العامة والتزوير والاحتيال والتهاون بواجبات الوظيفة العامة بعد ان ناقش المجلس قضية الكازينو وبرأ رئيس الوزراء السابق معروف البخيت من ارتكاب اي مخالفة تتعلق بملف قضية الكازينو.
