النسخة الكاملة
جفرا نيوز - خاص
ترك رئيس الوزراء السابق معروف البخيت جملة من الملفات السياسية الهامة في وجه حكومة القاضي عون الخصاونة التي تعد بمثابة الألغام المزروعة في طريق الرئيس الجديد.
الخصاونة وفي محاولة كشف هذه الألغام اتبع طريقة تفجيرها بدلا من البحث عنها وبطلان مفعولها، ولعل ابرز تلك الألغام ملف البلديات الذي تنوي حكومة الخصاونة تأجيله بدلاً من البحث عن طريقة أخرى تخفف حدة وتوتر الشارع فقامت بإرضاء الاسلاميين على حساب الآلاف من المواطنيين والمرشحين الذي انهمكوا في تسجيل الناخبين لتخرج علينا الحكومة بتوجه الغاء التسجيل واعتباره غير قانوني.
وثاني الملفات مسألة إزداوجية الجنسية التي ترك البخيت باب التأوبل فيها على مصراعيه، وتجلى ذلك في الحيرة الحكومية حول اجراء انتخابات الدائرة الخاسمة في الكرك (عي) بعد شغور مقعد النائب شريف الرواشدة لازداوجية جنسيته، فبموجب التعدلات الدستورية الاخيرة وبنص المادة الدستورية (88) لا بد من إجراء انتخابات نيابية تكميلية في الدوائر التي شغرت عضويتها بعد مدة اقصاها شهران من ابلاغ رئيس مجلس النواب الى رئيس الحكومة، الا ان المعضلة تتمثل في الفقرة (2) من المادة الدستورية (67) والتي تنص علىانه "تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها , كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء" ، وهذه الهيئة لم تشكل بعد ما يعني ان الفترة المحددة لاجراء الانتخابات التكميلية في الدستور لا تسعف الحكومة او مجلس النواب باقرار قانون الهيئة المستقلة.
وأخطر الألغام واكثرها حساسية ملف هيكلة القطاع العام والذي تركه البخيت مركونا للتآوليات لغايات الرضى الشعبي لا سيما العمالي منها الا انه لم يحدد تلك الآلية وبقي يدور حول نفسه طيلة فترة رئاسته للحكومة.
ملف الهيكيلة بحاجة لتريث لا لتفجير يؤجج الشارع خاصة أنه غدا مطلب إصلاحي وأن الالتفاف عليه أو التعامل معه بطريقة ووصفة البخيت سيؤدي لتأزم نحن في منأى عنه.
