تسونامي كورونا يعصف باقتصادات العالم فهل نحتاج خطة "طوارئ مالية لمواجهة تراجع التحصيلات الضريبية ؟

جفرا نيوز - جفرا نيوز : عصام مبيضين   مع اجتياح تسونامي فيروس كورونا العالم حيث تهدد مخلفات فيروس كورونا مستقبل العولمة، يشير خبراء اقتصاديون إلى أنه على المدى البعيد سيتفشى عدوى الفيروس في الجسد الاقتصادي العالمي، ويفتك في حاضنة الأرقام والبورصات وتحصل انقلابات وانهيار عملات  وسيخلف تداعيات مالية سلبية  خطيرة بكل مكان.  وبينما تتجه الأنظارالى تغلغل" فيروس كورونا" في الجسم الاقتصادي الأردني، الذي يعاني أصلا من المرض والإنهاك بأرقام مديونية وعجز موازنة مرتفع  ،وفي ظل توقعات وأحلام  كانت بالاستقرار وكان الطموح أن يحقق الاقتصاد الوطني، نسبة النمو الموعودة التي توقعتها الحكومة. 
واليوم ومع  وتطبيق" الطوارئ" فان الامر يحتاج الى خطة طوارئ اقتصادية عاجلة  في ظل مؤشرات اقتصادية صعبة جدا ووسط ضبابية الرؤية، والاهم ان تحقيق ارتفاع في معدل النمو أمرصعب جدا، وفق المعطيات المتوفرة وبالأرقام في المدى المنظور.
خاصة أن الحكومة بنت موازنتها على فرضيات أهمها مجموعة تحصيلات مالية من مختلف القطاعات  الاقتصادية  التي من  الواضح أنها لن تتحقق، خاصة إذا استمرت تداعيات الفيروس أكثر واكثر محليا وعربيا وعالميا ، وسط الشلل الذي أصاب مختلف  القطاعات الاقتصادية والسياحة والصناعية  والتجارية وغيرها، وللاسف جاء ذلك بعد ان هبت رياح الانتعاش عليها قبل شهور  مما زرع  الأمل، ولكن سرعان ما انقشعت الأحلام  ليكون التفكير في قادم الأيام وهي الاخطر.  من هنا فان هناك ملف صعب جدا قادم يحتاج من الجميع التكاثف والتعاون  والتحمل، وهوخلاف محاربة انتشار عدوى الفيروس في الجانب الصحي ، وهو التعامل مع الملف الاقتصادي وهذا الأمر الأصعب ، حيث هناك شبة توقف لموارد الدولة ضريبة المبيعات والبنزين والدخل  والجمارك ورسوم المعاملات التي تعتمد عليها موازنة الدولة بأكثر من 90 بالمئة، ولا احد قادرعلى التنبؤ الى مدى يستمرحظر التجول وتعطل الحياه في مختلف المرافق.   وفق أرقام الموازنة العامة تصل التحصيلات إلى أكثر من 7 مليار ،والأخطر ان لا احد لدية القدرة على التنبؤ في موعد انقشاع الخطر، والحكومة ستجد نفسها بظروف صعبة  جدا في قادم الايام ، والمطلوب الوقوف مع بعضنا البعض بحزم  للعودة الى الوضع الطبيعي ، رغم  ان المهم اولا ان نتخلص من تداعيات  الفيروس لنتفرغ للفيروس الاقتصادي وهو لايقل عن الاول خطورة.
والاهم أن النمو الاقتصادي في الأردن هو ليس بمعزل عن المنطقة فالعالم مثل احجار الدومينو ، الكل وضعة مرتبط بالنمو في الدول المجاورة، التي تشهد حالة من الضبابية وعدم الاستقرارمع انتشار الفيروس عربيا عالميا وفي المحيط المجاور
 والاهم إن عجلة الإنتاج ليس من المتوقع أن تعود للتحسن في ظل انتشار الفيروس اللعين والضغوطات والتعطل   والركود ومعاناة  القطاع الخاص والعام بالإضافة إلى تراجع الطلب العام، و انعزال الدول عن بعضها البعض نتيجة ضعف  التحصيل  الضريبي والرسوم،  وبتالي لا يوجد فرصة لتحقق نسب النمو المتوقعة ،و ايجاد  حل مع تعطل مختلف المرافق الاقتصادية، وشل  الإيرادات الضريبية المقدرة في الموازنة  الحالي نسبة 66.01% من مجموع الإيرادات العامة البالغة 8.56089 مليار دينار،وتشمل مجموع الإيرادات العامة، الإيرادات المحلية المقدرة بقيمة 7.754 مليار دينار، والمنح الخارجية المقدرة بـ 806.890 مليون دينار،والاهم إن هناك تتفرع الإيرادات المحلية إلى إيرادات ضريبية مقدرة بقيمة 5.651 مليار دينار، فيما تصل قيمة الإيرادات غير الضريبية المقدرة إلى 2.103 مليار دينار.
وتشمل الإيرادات الضريبية، الضرائب على الدخل والأرباح، والضرائب على الملكية، والضرائب على السلع والخدمات، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية والخطورة اليوم مع انتشار الفيروس فان   الصعوبة بمكان تحصيل الإيرادات الضريبية المقدرة في مشروع الموازنة العامة  وفق المعطيات. فكل الإيرادات الضريبية المقدرة في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020 تصل لنسبة 66.01% من مجموع
 الإيرادات العامة البالغة 8.56089 مليار دينار، والاهم  ان موازنة العام الحالي  بنت على تقديرات  نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.2 % ونمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنحو 4 و اليوم  قطاعاتنا الاقتصادية تعاني من الركود والتجمد  التام وهي بحاجة لدعم كبير كي تعود للنهوض لتنعكس  موارد على ايرادات الموازنة  مع وجود  توارى وحظر  تجول ،وهنا علينا جميعا العمل باجتهاد وكفاءة لنتمكن من تحقيق التطلعات ، من خلال بناء واقع جديد يحفز النمو، فالقادم  صعب جدا ، وهنا لايمكن أن نعزل أنفسنا عن ما يحدث في المنطقة  والعالم ،وتحديدا في ظل انحسار قدرتنا على الاعتماد على الذات في ظل اتساع عجز الموازنة والمديونية، ولكن في نفس الوقت نريد الاستقرار المالي والنقدي.