تــوجـهـات أوروبـيــــة لزيادة المساعدات للأردن

جفرا نيوز - جفرا نيوز-أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي، د.جعفر حسان ان هنالك توجهات لدى الاتحاد الأوروبي لزيادة حجم المساعدات المقدمة خلال العام 2012 وذلك بسبب الإصلاحات المختلفة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، لافتا إلى إن الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم منح ومساعدات إضافية خلال العام القادم من خلال برنامج جديد يكافئ الدول في المنطقة التي تسير في انجاز إصلاحات مهمة.
 كما ان الإدارة الأمريكية ملتزمة ببرامج المساعدات للعام 2012 والتي تم الاتفاق عليها خلال مذكرة تفاهم سابقة، لافتا في الوقت نفسه إلى الدعم الكبير من الكونجرس الأمريكي للأردن ولجهود جلالة الملك في مسيرة الإصلاح.
 
وأضاف حسان خلال لقائه ممثلي الصحف المحلية ان الحكومة اليابانية مستمرة بتقديم الدعم بالرغم من الظروف التي مرت بها اليابان في بداية هذا العام، كما إننا نسعى إلى تعجيل الإجراءات مع البنك الدولي للموافقة على قرض لدعم الموازنة بقيمة 250 مليون دولار قبل نهاية العام الحالي، لافتا ان المفاوضات مع البنك ستستمر بعد العيد، حيث ان الطابع الميسر لهذه القروض الموجهة لدعم الموازنة سيخفض كلف الاستدانة محليا ودوليا بشكل كبير، مشيرا ان قيمة القروض الجديدة الموجهة لمشاريع تنموية خلال العام الحالي كانت اقل من 50 مليون دولار لضمان عدم زيادة المديونية بعد ان كانت قيمة القروض التنموية تتجاوز 300 مليون دولار في السنوات السابقة واغلبها لهذا العام بفائدة اقل من نصف بالمائة وفترة سداد تتجاوز 40 عاما.
 
وفيما يتعلق بالبرنامج التنفيذي التنموي بين انه تم الانتهاء من المراجعة الشاملة لهذا البرنامج وتم تضمين المشاريع الواردة فيه في موازنات الوزارات بناء على الأولويات وضمن المجال المتاح للإنفاق الرأسمالي، وبين ان هنالك ضغط مستمر بتخفيض الإنفاق الرأسمالي وهو في انخفاض مستمر خلال السنتين الأخيرتين بسبب التوسع في الإنفاق الجاري وانخفاض الإيرادات.
 
وأضاف ان الوضع المالي والاقتصادي صعب بالنسبة للأردن ودول عديدة في المنطقة ويتاثر بعوامل داخلية وخارجية لكن بالرغم من الصعوبات الواضحة فهنالك مجال لتعزيز النمو خلال العام القادم بسبب حالة الاستقرار في الأردن والفرص المتاحة لتشجيع المستثمرين.
 
ونوه إلى أهمية توسعة الصادرات من الخدمات وعدم الاقتصار على تحفيز الصناعات الضخمة والتركيز كذلك على المشاريع المتوسطة والصغيرة كثيفة التشغيل للعمالة الأردنية وزيادة فرص الاستثمار في الصناعات الدوائية والخدمات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والطاقة البديلة وخدمات الصحة والسياحة، حيث لا بد من وضع برامج لمساعدة الشركات الناشئة وزيادة تنافسينها في هذه القطاعات على المستوى الاقليمي والوصول الى المحافظات من خلال تقديم الدعم والحوافز المطلوبة، كما واكد على اهمية وضع برامج واضحة ومترابطة للبحث العلمي لقطاعات محددة يتم توفير الدعم لها وضمان الشراكة بين الصناعات والجامعات لضمان تحقيق قيمة مضافة ونتائج ملموسة.
 
وأشار حسان إلى قيام الوزارة كخطوة أولى في وضع برنامج تنفيذي لدعم توسعة قطاع تكنولوجيا المعلومات وذلك من خلال تكريس صندوق لرأس المال المبادر للمشاريع المبتدئة في القطاع وبتمويل أساسي اغلبه من الجهات المانحة بحوالي 10 مليون دولار، كما تم توفير تمويل لإنشاء حاضنات الأعمال لتكنولوجيا المعلومات في المحافظات والتي بدورها ستستثمر في المشاريع الناجحة المنبثقة عنها بالإضافة إلى حشد الدعم الخارجي لبناء قدرات هذه الشركات في تصدير خدماتها، وستعتمد الوزارة نفس الأسلوب في العمل والتشاور مع القطاع الخاص والجهات المانحة والوزارات والمؤسسات المعنية لبناء برامج تنفيذية لدعم قطاعات منافسة أخرى مع التركيز على توسعة أعمالها بالقدر الممكن في المحافظات، كما وقامت بدعم إنشاء مراكز خدمة الاتصالات في محافظة اربد والكرك مع القطاع الخاص مقابل توفير التمويل لتدريب كوادرها المستحدثة في المحافظتين ومن المتوقع ان توفر مئات فرص العمل للخريجين في العام المقبل.
 الحقيقة الدولية - الدستور
أما فيما يتعلق ببرنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فأوضح ان بعثة من مؤسسة الاستثمار الأمريكية لما وراء البحار «OPIC» ستزور الأردن قبل نهاية الشهر للتوقيع على الاتفاقيات الثنائية مع البنوك الأردنية والتي ستقوم بمنح القروض بضمانات من المؤسسة تصل الى 75% في المحافظات و60% في العاصمة دون اي كلفة على المستقرض، لافتا ان البرنامج يلبي الاحتياجات التمويلية لكل من الشركات والمؤسسات الخاصة القائمة أو المبتدئة التي يعمل لديها 250 موظفا فاقل حسب التعريف المستخدم للمشاريع المتوسطة والصغيرة وبقروض يتراوح حجمها بين 20 إلف الى مليوني دينار, مع إعطاء أولوية وحوافز تفضيلية للمشاريع كثيفة الاستخدام للعمالة الأردنية, والمنوي إقامتها على وجه الخصوص في المحافظات, حيث من المتوقع ان يكون اثر ضمانات للقروض التي تصل إلى 75% واضحا في تخفيض نسب الفائدة بحوالي 30% - 40% حيث تم الاتفاق مبدئيا مع قطاع البنوك على وضع سقف للفائدة على القروض الحاصلة على ضمانات بنسبة 75% من المؤسسات المانحة قريب من سعر الفائدة المقدم للحكومة كما ويخفض البرنامج بشكل كبير عبء الضمانات التي تطلبها البنوك التجارية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من هذه المبادرة, وتمديد فترة السداد لهذه القروض من 5 - 8 سنوات، ويعتمد نجاح البرنامج الذي سيتم إطلاقه خلال أسابيع وسيتم ترويجه من خلال البنوك ومؤسسة تطوير المشاريع على مبادرة القطاع الخاص بالاستفادة من التمويل الميسر الذي يوفره وتقديم مشاريع ذات جدوى.
 
وبين سيوفر البرنامج مساعدات فنية تنسجم مع متطلبات واحتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, والبنوك الراغبة بالمشاركة في البرنامج, لتمكينها من استخدام المنح والدعم الفني والضمانات المقدمة بالشكل الأمثل، إضافة إلى كل ما ورد فإن البرنامج سيوفر منحا للمشاريع من خلال صندوق لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظات والتي توفر فرص عمل للأردنيين ولمساعدة المشاريع في تبني آليات ترشيد في استهلاك المياه والطاقة وتوسعة الصادرات وزيادة إنتاجيتها، حيث سيوفر الصندوق منح قد تصل إلى 20% من إجمالي قيمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظات التي تتوفر فيها المعايير المحددة وتلبي الشروط المعتمدة ومن خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية «JEDCO»، حيث من المتوقع أن يتم توفير حوالي 70 مليون دولار للصندوق خلال العام 2011/ 2012