المجلس يسمح بالصناعات الخفيفة في البترا و نواب يهاجمون "القانون" والعرموطي "حرام على النواب الموافقة"

جفرا نيوز -   جفرا نيوز - شادي الزيناتي
سمح مجلس النواب بإقامة أي نشاط صناعي خفيف، رافضاً أن تترك كلمة (صناعي) على عواهنها كما جاء في مشروع القانون الآتي من الحكومة.
وأدخل مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها صباح الثلاثاء في مشروع قانون معدل لقانون سلطة إقليم سلطة البترا التنموي السياحي، مفهوم "الصناعات الخفيفة" على تعريف النشاط الاقتصادي في مشروع القانون المعدل لقانون سلطة إقليم سلطة البترا التنموي السياحي.
والأراضي التي يمكن إقامة الصناعات الخفيفة هي خارج موقع المحمية وفق ما أكد رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات ، وقصر مجلس النواب النشاط الصناعي المسموح بممارسته في إقليم البترا على الصناعات الخفيفة، والتي تُحدد أسس وشروط ممارستها وما يترتب عليها من عوائد للسلطة بمقتضى نظام.
وكان النائب صالح العرموطي هاجم الحكومة على خلفية القانون المعدل لقانون البترا، واستهجن خلال جلسة النواب الثلاثاء قيام الحكومة باعادة هذه التعديلات بعد ان رفضه النواب سابقا
واشار الى ان لديه شعور بان القانون سيتم تمريره الا انه يرفض ذلك ، لافتا الى ضرورة ان يعي الاردنيين المطامع اليهودية باراضي البتراء، محملا النواب مسؤولية بيع أراضي البترا وتحديدا في ظل الأطماع الصهيونية : "حرام على النواب الموافقة".
من جانبهم طالب النواب عبدالله العكايلة واحمد الرقب وهدى العتوم برد القانون ، وقال النائب صداح الحباشنة ان مشروع القانون بدور حوله الشبهات مطالبا ايضا بالعمل على رد القانون.، واشار النائب عبدالله العكايلة الى ان هذا القانون يدور حول التملك والتأجير خارج الحدود المحمية
هذا ويناقش مجلس النواب الاحد، مشروع قانون سلطة إقليم البترا التنموي، بعد إقراره مجددا من لجنة السياحة والخدمات النيابية.
ووفقا للأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، فإنه جاء لتتمتع سلطة الإقليم بالحوافز والاعفاءات التي تمنحها للمؤسسات المسجلة، وللسماح للأشخاص المعنويين بتملك الأموال غير المنقولة، الواقعة في منطقة الاقليم، شريطة أن تكون نسبة تملك الأردنيين فيها أكثر من 51% . وكان المجلس أعاد مشروع القانون المعدل لقانون سلطة الإقليم للجنة السياحية النيابية.
مشروع القانون؛ كان أحدث جلبة تحت القبة، بعد أن عبر نواب عن رفضهم له، مطالبين الحكومة بسحبه أو التصويت على رده، بينما هاجم نواب المشروع تخوفا من تملك الإسرائيليين لأراض في الاقليم.
واعتبر النواب تعديلات القانون طريقا لبيع ودخول الإسرائيليين لأراضي البترا، وبموجب التعديلات، يسمح للأشخاص المعنويين بتملك الاموال غير المنقولة الواقعة في منطقة الإقليم، شريطة أن تكون نسبة تملك الأردنيين فيها أكثر من 51%. وتبلغ مساحة البترا 441 كلم2 منها محمية البترا، ومنطقة النطاق العازل والبقية مملوكة للمواطنين.

•