البطاينة : قرار رفع الأجور جاء بالتوافق والإجماع وسنراقب التزام المؤسسات

جفرا نيوز - جفرا نيوز – كريم الزغيّر 
أعلن وزير العمل نضال البطاينة عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 260 دينارًا ، وجاء ذلك بعد مؤتمر صحفي عقده الوزير بمشاركة اللجنة الثلاثية التي ترأسها وزير العمل ، وبعضوية رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير ، ورئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي ، ورئيس اتحاد نقابات العمّال مازن المعايطة ، وبمشاركة أمين عام الوزارة فاروق الحديدي    حيث اتفقت اللجنة الثلاثية وبـ " الإجماع " على حزمة من القرارات وأبرزها : 
- رفع الحد الأدنى للأجور للعامل الأردني ليصح 260 دينارًا ، وذلك اعتبارًا 1/1/2021 . وارتأت اللجنة أن يكون تطبيق القرار اعتبارًا من بداية العام القادم ، وذلك لإعطاء فرصة لأصحاب العمل لترتيب أوضاعهم المالية ، وإدراج المخصّصات المالية اللّازمة  في موازناتهم  ، وكذلك تضمين الحد الأدنى للأجور اقتطاعات الضمان الاجتماعي من بداية العام القادم . 
" الشرطي والحرامي " 
المؤتمر لم يكن انسجاميًا  ، إذ انبثقت " تمايزات " بين وزير العمل ورئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير ، إذ أن الجغبير ترافع عن القطاع الصناعي حينما قال الوزير أن الوزارة ستراقب جدية المنشآت والمصانع فيما يخص حقوق العمّال ، والتزامها بالحد الأدنى لأجورهم .
ليبادر الجغبير بالرّد : " لا نريد علاقة شرطي وحرامي ، وليس القوي هو من يظلم ، بل الضعيف أيضًا يظلم " .
وخلال المؤتمر الصّحفي ، أكّد البطاينة : " أّنّه سيتم تخصيص رقم مجّاني ، وذلك للإبلاغ عن أية حالة تواجه العامل أو الموظف فيما يتعلّق بحقوقه ، وأن الوزارة ستحمي هؤلاء ، ولن تجعلهم يواجهون " الضيم " وحدهم - بحسب تعبيره -". 
وعرّج على فرص العمل في قطر ، حيث قال : " كان العائق الذي يواجه فرص العمل في قطر ، هو إصدار التأشيرات ، وضعف التنسيق " .
واستكمل : " الآن اتفقنا على إنشاء مركز للتأشيرات ، حيث سيتم افتتاح هذا المركز قبيل نهاية العام الحالي ، وهذا ما سيسّهل الفرص للعمالة الأردنية " .
وفي الشأن ذاته : " فرص العمل التي وفّرتها الحكومة القطرية هي 4 آلاف للعام 2019 ، و 6 آلاف للعام 2020 ".
وأضاف : " الحكومة الأردنية لا تتدخّل في عملية الاختيار ، إنّما هو عرض وطلب ، والجانب القطري ينتقي ما يشاء ".
البطاينة : " من أمن العقوبة ، أساء الأدب " 
وفي السّياق ذاته ، قال وزير العمل نضال  البطاينة : " أن الوزارة ستمارس دورًا رقابيًا وضبطيًا ، لأن من أمِن العقوبة ، أساء الأدب ". 
الجغبير : " الصناعي الأردني يفضّل العامل الأردني " 
تحدّث رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير قائلًا : " أنّ الصناعي الأردني يفضّل العامل الأردني ".
وأوضح : " المشكلة التي نواجهها ، أنّ العامل الأردني لا يثبت ، أي ليس له فترة ثبات وظيفي ". 
الكباريتي  :" نحافظ على كرامة العامل الأردني .. ونقزّم البطالة "
رئيس غرفة تجارة الأردن قال : " أنّنا منذ عشر سنوات ، وفي كل عام ، ندخل في هذا الجدل ( الحد الأدنى للأجور ) ، وأننا كقطاع تجاري نمثّل الجزء الأكبر من المجتمع الأردني ". 
واستطرد : " الهدف من اجتماعنا ، الحفاظ على كرامة العامل الأردني ، وتقزيم العمالة الوافدة ، والعامل الأردني ليس ضعيفًا كما يحاول الآخرون الحديث عنه ". 
ومن جهة أخرى تضمنت قرارات اللجنة الثلاثية :  - الإلزام بزيادات سنوية على الحدّ الأدنى للأجور ، وذلك اعتبارًا من بداية العام 2022 ، بحيث تتناسب تلك الزيادات مع معدلات التضخم لكل سنة . 
- رفع الحد الأدنى للعامل الوافد ليصبح 130 دينارًا ، اعتبارًا من تاريخ 1/1/2021 ، على أن يتم سد الفجوة بين الحد الأدنى لأجر العامل الأردني والوافد خلال سنتين من هذا التاريخ ، بواقع 50% بعد السّنة الأولى و 50% بعد السّنة الثانية ، وذلك لضمان الحفاظ على تنافسية العامل الأردني ، بحيث لا يكون العامل الوافد هو الخيار الأوّل لصاحب العامل .
- بالنسبة لقطاع الألبسة والمنسوجات ، فلا يطبق عليه هذا القرار فيما يخص العمالة الأردنية والوافدة ، حيث يلتزم القطاع بتنفيذ اتفاقيات العمل الجماعي الخاص بالعاملين في هذا القطاع ، من حيث جميع البنود ومنها الزيادة السنوية ، وسوف يستمر القطاع بالتنسيق مع كل من : وزارة الصناعة والتجارة ، وزارة العمل .
لجنة ثلاثية يرأسها وزير العمل مكونة من قامات الاقتصاد : سعادة فتحي الجغبير ، سعادة العين نائل الكباريتي ، سعادة مازن المعايطة ، اجتمعت اللجنة الثالث والأخير بموضوع الحد الأدنى يوم أمس ، وقررت بالإجماع ، وموضوع الإجماع غاية بالايجابية ، على مصلحة وطنية ، وتمخض عن الاجتماع ما يلي :
- قررت اللجنة رفع الحد الأدنى للأجور للعمال الأردنيين 260 دينار ، واجب التطبيق 1/1/2021 ، وذلك لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص الذي اعد موازناته لهذا العام ، 
- ومن جهة أخرى قررت اللجنة زيادة الحد الأدنى للأجور بحيث يصبح 230 دينارا على ان تسد هذه الفجوة على سنتين ، وسد الفجوة هو الحفاظ على الميزة التنافسية للعامل الأردني ، ولأن القانون العمل يتناول العمال بشكل من حيث الالتزامات بين الحقوق والواجبات ، ولا يميز بين العمال ،وهذا لا يتعارض مع سياسة الحكومة بتشغيل الأردنيين.
استثنت اللجنة العاملين في المنازل من هذا القرار ، وكذلك عمال التحميل والتنزيل من الأخوة الوافدين ، كما استثنت قطاع المنسوجات والألبسة من هذا القرار نظرا لطبيعة هذا القطاع ، وذلك لإنماء هذا القطاع لإحلال العمالة الأردنية ،  هذا ما اتفقنا عليه ، الجدير بالإشارة أن المحددات التي وضعتها اللجنة أمامها لاتخاذ هذا القرار تتعلق بالصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص من حيث كلف الإنتاج ، وتنافسية القطاع الخاص مع القطاعات في الدول المجاورة ، نحن حريصون على تنافسية اقتصادنا ، أخذنا بعين الاعتبار الظروف المعيشية للعامل الأردني وبالنسبة لقرار الزيادة بحيث تصبح 260 دينار ، قررت اللجنة ربط الزيادة السنوية بمعدلات التضخم بحيث لا ندخل في هذا السجال كل عام ، يعني 1/1/2022 تتم زيادة الحد الأدنى الأجور على ضوء معدلات التضخم ، هذا ما اتفقنا عليه بالإجماع ، وفي حال لم تجمع اللجنة سوف يذهب الموضوع إلى رئاسة الوزراء لكن تجنبنا هذا الموضوع ، وتوافقنا مع مراعاة الاستثمار والعامل وبشكل أكبر المصلحة الوطنية .