لجنة حكومية لتعديل مواد "التوقيف الاداري" والسعود يشيد باستجابة وزير الداخلية

جفرا نيوز - جفرا نيوز - شادي الزيناتي
علمت جفرا نيوز ان الحكومة قامت مؤخرا بتشكيل شكلت الحكومة لجنة وزارية لدراسة تعديل المواد المتعلقة بالتوقيف الإداري الذي نص عليها قانون منع الجرائم، حيث تضم  اللجنة عدة وزارات منها الداخلية والعدل والشؤون القانونية والسياسية والتنمية الاجتماعية، إلى جانب مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان.
اللجنة المشكلة تأتي بعد توجيهات ملكية بهذا الخصوص ، ومطالبات شعبية ونيابية قادها النائب المحامي يحيى السعود ، الذي أشاد بدوره عبر جفرا نيوز بالقرار الحكومي واستجابة وزير الداخلية سلامة حماد لهذه المطالب
وبين السعود لجفرا نيوز ان قرارات التوقيف الاداري من قبل الحاكم الاداريين انخفضت في الآونة الاخيرة بنسبة 80% عما كانت عليه سابقا بفضل توجيهات الوزير حماد ، مشيدا باستجابته وجديته التامة بالتعامل مع هذا المف الشائك والمؤرق على المستويين الشعبي والرسمي ، معتبرا ان الخطوات الحكومية واجراءات الداخلية تسير وفق منهجية جديدة وأسس واضحة للوصول للمطلب المنشود
هذا وتدرس اللجنة الحكومية وضع ضوابط على قانون منع الجرائم، وعلى إدخال تعديلات على القانون تنسجم مع توجهات الدولة الأردنية في صون منظومة حقوق الإنسان وكرامة المواطنين من خلال تطوير القانون فيما يخص التوقيف الإداري، بحيث يتم ربط الكفالة المالية بسقف، والعمل على تنظيمها، وتحديد مدة التوقيف الإداري بما ينسجم مع ما ورد في قانون أصول المحاكمات الجزائي