عدم يقين حكومي وراء تكليف شركة لتدقيق فواتير الكهرباء

جفرا نيوز - جفرا نيوز- زاد طلب الحكومة بتكليف شركة لتدقيق فواتير الكهرباء، من شبهات حالة عدم اليقين الحكومي بصحة احتساب قيم فواتير الكهرباء، وفق مصادر في القطاع.  ورغم عدم اتضاح معالم وماهية الشركة المكلفة بمراجعة وتدقيق فواتير الكهرباء، رجحت مصادر إلى $ أن تكون الحكومة على درجة من عدم اليقين بصحة قراءة الفواتير.  وبينت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن الحكومة ترغب بحسم الجدل سيما وأن علاقتها مع شركات  الكهرباء الثلاث محكومة بعقود امتياز تضبطها هيئة تنظيم الطاقة والمعادن، في حين أكد مصدر في إحدى الشركات أن تكليف شركة تدقيق للفواتير سيبرئ شركات التوزيع من ارتفاع الفواتير.  وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز كلف الأسبوع الماضي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الاستعانة بشركة متخصصة بأعمال التدقيق للمساعدة بتكثيف إجراءات التدقيق لفواتير الكهرباء الشهرية الصادرة عن شركات توزيع الكهرباء للمشتركين خلال العام 2019 وحتى آذار 2020.  وجاء تكليف الرزاز للهيئة، وسط شكاوى مواطنين أكدوا خلالها أن الفواتير كان مبالغا فيها، وفق آلية احتساب حملت الموطنين أعباء مالية إضافية.  وزاد التكتم الشديد الذي تمارسه هيئة تنظيم الطاقة والمعادن حول آلية عمل وتنسيق الشركة مع الهيئة، وعدم الإفصاح عن المدة التي من المقررة لعملها وفيما إذا باشرت شركة التدقيق عملها أم لا، من غموض الموقف.  ورغم المحاولات المتكررة للاستفسار عن الموضوع من مسؤولي هيئة تنظيم الطاقة والمعادن إلا أنهم لم يستجيبوا. وقالت مصادر في القطاع إن تعيين شركة يعكس حالة عدم يقين حكومية حول الية احتساب فاتورة الكهرباء خلال الشهرين الماضيين.  وطرحت المصادر عددا من التساؤلات حيال حيادية دقة ما يمكن أن تتوصل إليه شركة التدقيق من نتائج التحقيق ومدى موضوعيتها في الوصول إلى إجابة تكشف أحقية وصدق مشتركين اشتكوا من ارتفاع غير مبرر لقيمة فواتير الكهرباء. وأكدت المصادر أن هناك مؤشرات مهمة مرتبطة بآلية التدقيق ومعاييره،لافتا إلى تفاصيل لم تفصح عنها الهيئة فيما يخص المدة المحددة له واختصاص الشركة التي ستكلف بالتدقيق.الراي