الاسواق تعاني الركود والكساد وتحديات في وجه “صغار ومتوسطي التجار” وحالات”هروب من السوق”

جفرا نيوز -  جفرا نيوز - وصفت نقابات معنية بالحركة التجارية والاستهلاك في الاردن الموسم الحالي في الربع الاول من العام بانه الاسوأ على الاطلاق على صعيد الكساد وانخفاض المبيعات بالرغم من خطة علنية طموحة للحكومة بتحريك النقد محليا وتوسيع الحركة التجارية.
 ويعاني تجار في السوق المحية من كساد غير مسبوق حسب مسئولين محليين وسبق لغرفة تجارة عمان العاصمة ان حذرت من ان انخفاض القدرات الشرائية وسياسات  والتصعيد الضريبي خطوات ستؤذي بقسوة الاسواق المحلية.
 ويبحث ملتقى النقابات التجارية والقطاعات  بإجتماعات متتالية مستوى التراجع في  حركة البيع والشراء وتحفظ الاردنيين الشديد على الانفاق في ظل ازمة مالية واقتصادية مع ان وزير المالية الدكتور محمد العسعس ابلغ "راي اليوم" بان وزارته ستخفض ضريبة المبيعات على بعض السلع المهمة وستدفع مستحقات لقطاع المقاولين.
وحاولت الحكومة تمكين الاعضاء في صندوق الضمان الاجتماعي من الحصول لأول مرة على سلفة بنحو 2000 دينار لصغار المسجلين  من حساباتهم التقاعدية وهو أمر يحصل تماما لأول مرة بقرار سياسي على امل تحريك الانفاق الصغير ومساعدة الاسواق.
 ويشتكي القطاع التجاري من سلبية الحكومة في الاهتمام بشئونه وقضاياه كما يشتكي مئات التجار في العاصمة من اضرار نتجت عن ضعف البنية التحتية في فترة الشتاء ومن اغلاقات كبيرة بسبب مشروع الباص السريع لبلدية العاصمة.
ويتظاهر تجار صغار بين الحين والاخر وتقول احصاءات غير رسمية بان  مئات الملايين من الدنانير تتحرك بين المحاكم والبنوك  بصيغة شيكات واوراق بلا رصد ويتم الاعلان بين الحين والاخر عن تجار كبار يغادرون السوق او يغلقون محلاتهم.
ووضعت الحكومة عدة خطة طواريء لكنها فشلت جميعها بسبب  عدم التحدث مع المؤسسات المعنية بقطاع التجارة وبسبب اغلاق التجارة والحدود مع العراق وسورية.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية بترا عن منير دية نقيب  محلات الملابس والاحذية بان المبيعات تراجعت في اول شهرين من العام الحالي بنسبة 70 % قياسا بنفس الفترة عن العام الماضي مشيرا لإن التراجع هو الاضخم خلال السنوات الثلاث الماضية ويتحدي دية عن تراجع مستوردات المملكة عموما من الاحذية والملابس بنسية 12 % في العام الاخير.
ويقدر خبراء بان تركيز الحكومة على الصادرات ونموها لتعزيز مؤشرات النمو الاقتصادي وعلى القطاع الصناعي الحق اضرارا كبيرة جدا بالقطاع التجاري.