الاردن يشهد احداثا هامة.. "جفرا" تنفرد بزيارة أمير قطر وسيناريو "التمديد" للبرلمان والحكومة وتغييرات مرتقبة في الدولة

جفرا نيوز - جفرا نيوز – رداد القلاب
تشهد العاصمة عمان، احداثا هامة في المرحلة المقبلة، نظراً لكثافة الاحداث الاقليمية والعالمية وانعكاساتها على الحالة المحلية، وذلك لعدة اسباب منها تراكم "الخبرة" لدى القيادة الاردنية، في التعامل والسيطرة على "العقبات"جراء وجود المملكة وسط اجواء "ملتهبة"
بالتزامن مع احتفال" الاردن " بـ"مئويته" الاولى، يتأهل للاستفادة من التغييرات التي يشهدها العالم واستثمارها بشكل يخدم "مصلحته العليا"على الاصعدة كافة سياسياَ واقتصادياً واستثمارياً واجتماعياً ووضعها في خدمة المواطن .
شكل جلالة الملك - رأس الدولة - نموذجا سياسيا بكل المقاييس العالمية وليس على المستوى العربي فقط، تعد "طوق "النجاة والاستفادة من اي فرص او تجارب، سياسية واقتصادية والاجتماعية، ما يتناسب مع التحول الحاصل في العالم.
كل انفرادات "جفرا نيوز" شغّلت ماكينة التكهنات باعداد التقارير الاخبارية المحلية والعالمية بشان الية تعديل وزاري خامس بعد تقييم الـ100 يوم الاخيرة ومنذ أكثر من ثلاثة اشهر وكل التكهنات حملت "مصادر" تارة و"مقربون" تارة اخرى.
على رأس اجندة المملكة، التي انفردت بها "جفرا نيوز"، سابقا وبتقارير اخبارية متعددة، تتعلق بزيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني العاصمة الاردنية عمان وفي 24 شباط الحالي، واحتمال التمديد لمجلس النواب والحكومة، عاما اخر، لمواجهة صفقة القرن ومنح حكومة الرزاز فرصة اكمال فرصتها الاقتصادية، إضافة إلى تغييرات مرتقبة في الديوان الملكي ومواقع هامة في الدولة.
وإنفردت "جفرا نيوز" بتحديد توقيت زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى عمّان في 24 شباط الحالي، بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية، وسط "تسارع" كبير في العلاقات بين الأردن و قطر، وذلك عندما نأى الاردن جانبا في الازمة الخليجية ، دون ان تتخذ موقفا حادا مع باقي الاشقاء، والسعي نحو مصالحه الوطنية العليا، حيث قدمت قطر مساعدات للأردن بقيمة خمسمئة مليون دولار، وتوفير عشرة آلاف فرصة عمل للأردنيين في قطر.
كما كشفت "جفرا نيوز" عن حصولها على معلومات ترجح إجراء تغيير في مستوى مناصب رفيعة لها علاقة بالطاقم الاستشاري العامل بالقصر الملكي ومؤسساته .
كما انفردت "جفرا نيوز"، بترجيح التمديد لمجلس النواب والحكومة ومنح الرئيس الرزاز فرصة اخيرة لاتمام مهمته الاقتصادية والابتعاد عن المطالبة بحل مجلس النواب وتفادي تطبيق البند الدستوري، القاضي بتقديم الحكومة لاستقالتها بحدود اسبوع من مطالبتها بحل البرلمان والذهاب الى انتهاء مدة المجلس في ايلول 2020 .
ويرى برلمانيون ان الحكومة ومجلس النواب متفقان الان ومرحليا على مصلحة واحدة حيث يرغب الرزاز في تخطي حاجز العامين في شهر ايار المقبل ويريد تيار برلماني عريض تمديد ولاية البرلمان لسنة واحدة إضافية مما سيعني تأجيل الانتخابات وعلى اساس صعوبة عقد الانتخابات في ظل الفوضى التي دخل فيها الاقليم بعد إعلان صفقة القرن الامريكية.
ومنح الدستور الاردني، جلالة الملك الحق في تاجيل الانتخابات البرلمانية لمدة عام وان لا تتجاوز عامين .
ويعتمد فريق خبراء الذي يدفع باتجاة التعديل، بان صفقة القرن ينبغي ان تحفز إمكانية اجراء انتخابات مبكرة في الاردن يدفع مسئولون يعتقد بان بينهم ا لرزاز في الاتجاه المعاكس وعلى اساس تأجيل الاستحقاق الانتخابي ، الامر الذي يعني ضمنيا او سيعني تمديد ولاية الحكومة ايضا وعدم ترحيلها.
في حين معارضو التوجه التعديل، بان الظروف في الاقليم ومنها الاردن، لا تستحق التاجيل ويشددون على المواعيد الدستورية للمملكة والابقاء على الانتخابات في موعدها.
ومن المبكر القول بان القصر الملكي (صاحب القرار ) حسم خياراته بأي إتجاه، لكن الاشارات بدأت تبرز على الواجهة الحكومية
وبرزت على الواجهة تقارير وتقييمات اخبارية بالتوازي خلال اليومين الماضيين ترجح تأجيل الانتخابات والتمديد للبرلمان والحكومة معا وهو ما "انفردت به جفرا نيوز"وهو سيناريو مطروح بكل الاحوال