الاتحاد البرلماني العربي يرفض صفقة القرن والتطبيع ويؤكد على حق العودة والوصاية الهاشمية

جفرا نيوز - جفرا نيوز - رفض البيان الختامي للاتحاد البرلماني العربي في دورته الطارئة 30، التي اختتمت اعمالها بعمان اليوم السبت، أي تسوية غير عادلة للقضية الفلسطينية لا يقبل بها الفلسطينيون ولا تنص على حقوقهم التاريخية في قيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
واعتبر المجتمعون، أن صفقة القرن هي اتفاق من طرف واحد، لا تمثل خطوة باتجاه الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية الذي تقبل به الشعوب، ويمثل فرصة لمستقبل الأجيال.
وشددوا على أن معادلة السلام المنشود لن تكون إلا عبر مفاوضات مباشرة وجادة ومتكافئة وفق مبدأ حل الدولتين، وعلى أسس من التوافق العادل على قضايا الوضع النهائي التي تحصن الحقوق الفلسطينية وتكافئ نضالهم على مدى عمر قضيتهم.
واشاروا إلى ان أولى الخطوات لمواجهة كل المؤامرات التي تحيط بالقضية الفلسطينية، هو التأكيد على إنجاز المصالحة الفلسطينية لتشكل الجبهة الأولى من جبهات الرفض العربي لأي تصفية للقضية الفلسطينية.
واكد البيان أن المساس بالقدس والاعتراف بها عاصمة موحدة لدولة الاحتلال تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة، ويتركها رهينة الفتن والمطامع، ويقطع الطريق على فرص السلام، ويشعل حربا دينية ستكون دولة الاحتلال سببا وطرفا أساسيا فيها.
كما اكدوا الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس حقا تاريخيا ضمنه اعتراف العالم به، وان العبث بالأقصى وتقسيمه زمانياً ومكانياً هو مس بالوصاية والرعاية للقدس وما تمثله من رمزية بصفتها مهبط الرسالات وعاصمة الديانات.
ولفت إلى إن العبث بالوضع القانوني القائم في القدس هو إجراء مدان بموجب قرارات الشرعية الدولية، ما يدعو إلى استنفار الجهود السياسية والقانونية لتحصين المدينة المقدسة من أي عبث عنصري أو طائفي يهدد أمن واستقرار المنطقة.
ورفض المجتمعون أي مصادرة لحق العودة وتعويض اللاجئين والتمسك بقرارات الشرعية الدولية كمرجع في حفظ الحقوق، ما يمثل الاعتراف لهم بمعاناتهم عبر العقود والسنوات من خلال حلٍ عادلٍ وشاملٍ، متمسكين بدعم جهود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) وتأمين الدعم اللازم لها بما يمكنها من الاستمرار في القيام بدورها وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والبنى التحتية في الدول المستضيفة لهم، ذلك أن اللجوء شاهد على أبشع عمليات التهجير والقتل والتدمير والتشريد المنهج على يد الاحتلال الإسرائيلي.
واعلنوا عن تمسكهم بمرجعيات القرارات الأممية، والمبادرة العربية للسلام التي مثلت توافقا عربيا، كأساسٍ لاستئناف أي مفاوضات سياسية وعلى أساس المحافظة على حقوق الفلسطينيين كاملًة غير منقوصة، مع دعم موقف السلطة الوطنية الفلسطينية وجميع القوى والتيارات السياسية الرافض لخطة السلام المزعوم، مشددين على أهمية دعم الأشقاء العرب للسلطة الفلسطينية، لتظل في مقدمة الجهود التي تحمي وتحفظ الحقوق الفلسطينية.
وتابع البيان: ان الشروع في البحث عن إجراءات قانونية تضع حداً للإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير الشرعية وغير القانونية التي يمارسها الاحتلال لتوسيع الرقاع الاستيطاني. كما طالب المجتمعون من الجاليات العربية في كل دول العالم إلى تنظيم سلسلة وقفات احتجاجية أمام المؤسسات الرسمية لتعرية الوجه البشع للاحتلال وإيصال رسالة الرفض العربي على أوسع نطاق.
واكد البرلمانيون العرب التمسك بموقفهم المتخذ في أعمال المؤتمر التاسع والعشرين المنعقد في عمّان آذار 2019، والقاضي برفض مختلف أشكال التطبيع، وتمسك البرلمانات العربية بموقف الحزم والثبات لصد كل أبواب التقارب أو التطبيع مع الاحتلال.
واكد البيان، أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة قضايانا، تحتل مكانة بارزة بوصفها جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، متضامنين في ذلك مع موقف الأشقاء الفلسطينيين النضالي والبطولي، وهم الصامدون المرابطون على ثرى فلسطين الطهور. واضاف، أمام ما تعانيه القضية الفلسطينية اليوم من تداعيات خطيرة، بعد الإعلان الأميركي عن خطة السلام المسماة بصفقة القرن، والتي شكل الإعلان عنها مساساً بالثوابت العربية، أمام الانحياز الأميركي المطلق لدولة الاحتلال والغطرسة، فإن الخطة جملة وتفصيلا، تمثل فصلاً جديداً من فصول انتهاكات الحقوق للأشقاء الفلسطينيين، وذلك بعد معاناتهم على مدى العقود والسنوات الماضية ما يحتم علينا رص الصفوف وتحشيد المواقف لنصرة القضية كأولوية عربية تتقدمُ أجندة العمل العربي المشترك، عبر مؤسسات القرار العربي. وقال: إن العبث بمدينة القدس، جاء على شكل وعد أميركي تمثل بالاعتراف بها عاصمة موحدة لدولة إسرائيل، الأمر الذي ننظر إليه على أنه نسف لفرص السلام، وانحياز للظالم على حساب المظلوم.
وفيما شكلت الخطة انتهاكا صارخا للحقوق الفلسطينية، فإنها سعت أيضا وعبر الإعلان الإسرائيلي، إلى أن لا يكون حل قضية اللاجئين على حساب (دولة إسرائيل)، ما يعيدنا لمربع الصراع الأول، أمام استكبار الباطل وضربه للركن الركين في معادلة قضايا الوضع النهائي، والتي نعتبر قضية اللاجئين أساسا منها، وبغير نيلهم لحقوقهم، فإن أسباب الصراع مستمرة ولن تتوقف.
واوضح البيان إن الخطة بوصفها صفقة بين الولايات المتحدة ودولة الاحتلال، فإنها تمثلت بوعود وتقسيمات أشد فتكا وتنكيلا بالجسم العربي من وعد بلفور، وخرائط سايكس بيكو، لتعيد ترسيم حدود دولة فلسطين التاريخية، مانحة السيادة للاحتلال بضم أراضي غور الأردن وشمال البحر الميت، ممهدة لضمها لدولة الاحتلال، بخط يلغي الاتصال الجغرافي لدولة فلسطين مع جوارها، وذلك يعظم رقعة الاحتلال بعد اعتراف أميركا بضم الجولان والقدس كاملة هدية للمحتل الاسرائيلي.
واعتبر البيان ذلك استكبارا آخر يضرب كل أسس العملية السلمية التي نجد في ممارسات الاحتلال على الأرض، سببا رئيسا في إيصالها لطريق مسدود لا آفاق لاستئنافها أو جدوى من العودة إليها.
وتقدم الاتحاد البرلماني العربي بالشكر للمملكة الأردنية الهاشمية على استضافتها للقمة الطارئة، مثمنين مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني التي تشكل نقطة ارتكاز في الموقف العربي الجماعي الرافض لأي تسوية غير عادلة للقضية الفلسطينية، أو المساس بالثوابت الوطنية الفلسطينية أو الثوابت العروبية القومية، فأي تسوية لا تضمن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية والاعتراف بحل الدولتين، على أساس إعلان قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران، وعاصمتها القدس، هي حلول غير قابلة للحياة.
ووافق المجتمعون على مقترح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم زعنون برفع برقية شكر لجلالة الملك عبدالله الثاني على الجهود التي يقوم بها في دعم القضية الفلسطينية.
وبناء على مقترح قدمه رئيس مجلس النواب العراقي، توافق المجتمعون على تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من رئيس مجلس الامة الكويتي، ورئيس مجلس النواب العراقي، ورئس مجلس النواب الجزائري تقوم بزيارة فلسطين ولقاء الرئيس محمود عباس والقيادات الفلسطينية لتعزيز الصمود ومتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي.
وتاليا مسودة مشروع البيان الختامي الصادرة عن المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي :

دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة-قضية العرب والمسلمين والمسيحيين
المملكة الأردنية الهاشمية-عمان 8 شباط/ فبراير 2020
بدعوة كريمة من معالي المهندس عاطف الطراونة رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية، واستجابة لطلب دولة فلسطين الشقيقة، ممثلة بالمجلس الوطني الفلسطيني، وبتأييد من الأشقاء العرب، انعقد في عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي تحت عنوان دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة/ قضية العرب والمسلمين والمسيحيين وذلك عند الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت الواقع في 8 شباط فبراير 2020.
وقد أقر المشاركون البيان الختامي التالي:
نحن رؤساء البرلمانات والمجالس العربية المجتمعون في المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي نؤكد على أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة قضايانا، محتلة مكانة بارزة بوصفها جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، متضامنين في ذلك مع موقف الأشقاء الفلسطينيين النضالي والبطولي، وهم الصامدون المرابطون على ثرى فلسطين الطهور.

وأمام ما تعانيه القضية الفلسطينية اليوم من تداعيات خطيرة، بعد الإعلان الأمريكي عن خطة السلام المسماة بصفقة القرن، والتي شكل الإعلان عنها مساساً بالثوابت العربية، أمام الانحياز الأمريكي المطلق لدولة الاحتلال والغطرسة، فإن الخطة جملة وتفصيلا، تمثل فصلاً جديداً من فصول انتهاكات الحقوق للأشقاء الفلسطينيين، وذلك بعد معاناتهم على مدى العقود والسنوات الماضية ما يحتم علينا رص الصفوف وتحشيد المواقف لنصرة القضية كأولوية عربية تتقدمُ أجندة العمل العربي المشترك، عبر مؤسسات القرار العربي.

إن العبث بمدينة القدس، جاء على شكل وعد أمريكي تمثل بالاعتراف بها عاصمة موحدة لدولة الاحتلال، الأمر الذي ننظر إليه على أنه نسف لفرص السلام، وانحياز للظالم على حساب المظلوم.
وفيما شكلت الخطة انتهاكا صارخا للحقوق الفلسطينية، فإن حل قضية اللاجئين لن يكون إلا بالعودة والتعويض.
إن الخطة بوصفها صفقة بين الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلي، فإنها تمثلت بوعود وتقسيمات، أشد فتكا وتنكيلا بالجسم العربي، من وعد بلفور، وخرائط سايكس بيكو، لتعيد ترسيم حدود دولة فلسطين التاريخية، مانحة السيادة للاحتلال بضم أراضي غور الأردن وشمال البحر الميت، ممهدة لضمها لدولة الاحتلال، بخط يلغي الاتصال الجغرافي لدولة فلسطين مع جوارها، وذلك يعظم رقعة الاحتلال بعد اعتراف أمريكا بضم الجولان والقدس كاملة هدية للمحتل الاسرائيلي. وهو ما نعده استكبارا آخر يضرب كل أسس العملية السلمية التي نجد في ممارسات الاحتلال على الأرض، أنه السبب الرئيس في إيصالها لطريق مسدود لا آفاق لاستئنافها أو جدوى من العودة إليها.
وفي إطار ما اجتمعنا عليه، يتقدم الاتحاد البرلماني العربي بالشكر للمملكة الأردنية الهاشمية على استضافتها لقمتنا الطارئة، مثمنين مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، التي تشكل نقطة ارتكاز في الموقف العربي الجماعي الرافض لأي تسوية غير عادلة للقضية الفلسطينية، أو المساس بالثوابت الوطنية الفلسطينية أو الثوابت العروبية القومية، فأي تسوية لا تضمن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، والاعتراف بحل الدولتين، على أساس إعلان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران، وعاصمتها القدس، هي حلول غير قابلة للحياة.
وعليه فإن الاتحاد البرلماني العربي وإذ يرفع برقية شكر مع انتهاء أعمال دورته الثلاثين الطارئة، لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين على مواقفه الصلبة والثابتة في الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس:
أولاً: يرفض أي تسوية غير عادلة للقضية الفلسطينية لا يقبل بها الفلسطينيون ولا تنص على حقوقهم التاريخية بقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران العام 1967، ويعتبر المجتمعون أن صفقة القرن هي اتفاق من طرف واحد، لا تمثل خطوة باتجاه الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، والذي تقبل به الشعوب، ويمثل فرصا لمستقبل الأجيال.
ثانياً: يؤكد المجتمعون على أن معادلة السلام المنشود لن تكون إلا وفق مبدأ حل الدولتين، وعلى أسس من التوافق العادل على قضايا الوضع النهائي التي تحصن الحقوق الفلسطينية وتكافئ نضالهم على مدى عمر قضيتهم.
ثالثا: إن أولى الخطوات لمواجهة كل المؤامرات التي تحيط بالقضية الفلسطينية، هو التأكيد على إنجاز المصالحة الفلسطينية لتشكل الجبهة الأولى من جبهات الرفض العربي لأي تصفية للقضية الفلسطينية.
رابعا: إن المساس بالقدس والاعتراف بها عاصمة موحدة لدولة الاحتلال هو تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة، ويتركها رهينة الفتن والمطامع، ويقطع الطريق على فرص السلام، ويمهد من ما حذرنا منه سابقا في افتعال حرب دينية، ستكون إسرائيل سببا وطرفا أساسيا فيها.
خامساً: إن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس حق تاريخي ضمنه اعتراف العالم به، وإن العبث في تقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً هو مس بالوصاية والرعاية للقدس وما تمثله من رمزية بصفتها مهبط الرسالات وعاصمة الديانات.
سادساً: إن العبث بالوضع القانوني القائم في القدس هو إجراء مدان بموجب قرارات الشرعية الدولية وعلينا واجب استنفار الجهود السياسية والقانونية، لتحصين المدينة المقدسة من أي عبث عنصري أو طائفي يهدد أمن واستقرار المنطقة.
سابعاً: يرفض المجتمعون أي سلام دون حق العودة والتعويض للاجئين، ونتمسك بقرارات الشرعية الدولية كمرجع في حفظ الحقوق، ما يمثل الاعتراف لهم بمعاناتهم عبر العقود والسنوات، عبر حلٍ عادلٍ وشاملٍ، متمسكين بدعم جهود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) وتأمين الدعم اللازم لها بما يمكنها من الاستمرار في القام بدورها وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والبنى التحتية في الدول المستضيفة لهم، وذلك بصفة اللجوء شاهداً على أبشع عمليات التهجير والقتل والتدمير والتشريد الممنهج على يد الاحتلال الإسرائيلي.
ثامنا: يتمسك المجتمعون بمرجعيات القرارات الأممية، والمبادرة العربية للسلام والتي مثلت توافقا عربيا، كأساسٍ لاستئناف أي مفاوضات سياسية وعلى أساس المحافظة على حقوق الفلسطينيين كاملًة غير منقوصة.
تاسعا: دعم الرفض المشرف للدولة الفلسطينية وجميع القوى والتيارات السياسية لخطة السلام المزعوم، مشددين على أهمية دعم الأشقاء العرب للسلطة الفلسطينية، لتظل في مقدمة الجهود التي تحمي وتحفظ الحقوق الفلسطينية.
عاشرا: الشروع في البحث عن إجراءات قانونية تضع حداً للإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير الشرعية وغير القانونية التي يمارسها الاحتلال لتوسيع الرقاع الاستيطاني. كما يطالب المجتمعون من الجاليات العربية في كل دول العالم، تنظيم سلسلة وقفات احتجاجية أمام المؤسسات الرسمية لتعرية الوجه البشع للاحتلال وإيصال رسالة الرفض العربي على أوسع نطاق.
حادي عشر: يتمسك المجتمعون بموقفهم المتخذ في أعمال المؤتمر التاسع والعشرين المنعقد في عمّان آذار/2019، والقاضي برفض مختلف أشكال التطبيع، وتمسك البرلمانات العربية بموقف الحزم والثبات بصد كل أبواب التقارب أو التطبيع مع الاحتلال.
ثاني عشر: تشكيل لجنة تضم الشعب البرلمانية في العراق والجزائر والكويت، تُكلف بمهمة التواصل مع البرلمانات والاتحادات الدولية بشأن القضية الفلسطينية وتداعيات صفقة القرن على أن تُقدم توصياتها خلال أعمال الدورة العادية الواحدة والثلاثين التي ستنعقد في جامعة الدول العربية في السادس والسابع من آذار المقبل، والتي ستشهد انتقال رئاسة الاتحاد البرلماني العربي من المملكة الأردنية الهاشمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
حرر في عمان-المملكة الأردنية الهاشمية-يوم السبت الواقع في الثامن من شباط/فبراير 2020.