مصادر لـ"جفرا" : خلوة حكومية يوم السبت تجمع الرزاز مع وزرائه لتقييم المرحلة السابقة ودراسة القادمة

جفرا نيوز -
  جفرا نيوز - عصام مبيضين 
كشفت مصادر حكومية ان رئيس الوزراء عمر الرزاز والطاقم الوزاري وبعض المدراء وكبار الموظفين سيقومون بعقد خلوة من العاشرة صباحا حتى ساعات المساء في دار رئاسة الوزراء.   
  وأضافت المصادر بحديث "لجفرا نيوز" أن الخلوة الحكومية ستأخذ طابع تقييم الأداء، وجلسات عصف فكري واستعراض  الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية والتحديات التي تواجه عملها بهذا الشأن، وحجم الإنجازات الاقتصادية.
 وكذلك خطة عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة، وسبل تذليل العقبات التي تواجه الخطة الإقتصادية الحكومي، وإن الهدف من الخلوة الوزارية يوم السبت سيكون مناقشة السياسات العامة، وأبرز انجازات الوزراء والوزارات كافة، ووضع خطة بأدوات ومدد زمنية واضحة لغايات تنفيذ أولويات الحكومة التي كانت قد أعلنت عنها مؤخرا     وأشارت المصادر إلى أنه سيتم خلال الخلوة مناقشة أي خلل في أداء بعض الوزارات، والسعي لتطويرها، ووضع برامج لتجاوزها، وصولا لتطوير الأداء الحكومي في مختلف القطاعات بكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية.
 وفي السياق نفسه فان الحكومة ستدرس ما هو قادم بعمل الحكومة خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء عمر الرزاز، إن الحكومة ستطلق حزما اقتصادية جديدة في عام 2020 تباعا وسيكون لها تأثير مباشر على القطاعات المستهدفة والمواطنين تلامس المواطن بشكل مباشر، وتركز على ملف تشغيل الشباب.    وكان رئيس الوزراء اكد سابقا إن المرحلة المقبلة مهمة وستشهد نشاطا كبيرا، مضيفاً " بدأنا وبحمد الله نلمس بعض النتائج الايجابية لحزمة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة أخيرا، لتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار.
وأضاف، "هذا أمر ممتاز لأنه يحرك العجلة الاقتصادية وينعكس على جميع القطاعات الأخرى وعلى التشغيل، الذي يوليه الملك أهمية كبرى وصولاً إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطن الأردني"
ومن الجدير بالذكر ان الحكومة اطلقت سابقا حزمة إجراءات تستهدف تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار في محاولة لإنقاذ الاقتصاد.   المحاور تضمنت "زيادة الأجور والرواتب، وتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والإصلاح الإداري والمالية العامة"، وقالت الحكومة إنها ستقوم بتحفيز سوق العقار والاستثمار من حيث الإنتاج والاستهلاك من خلال تخفيض الرسوم وربط التخفيضات بتشغيل الأردنيين، إلى جانب إزالة المعوقات التشريعية أمام المستثمرين، والنظر في جدوى وفعالية الهيئات المستقلة، إلى جانب تحسين المستوى المعيشي للمواطن والخدمات المقدمة له   لكن   ما كشفة  تقرير   برنامج "راصد" أن الحكومة، التي أعلنت 301 التزاما خلال السنة والنصف الماضية، لم تنفّذ سوى ما نسبته 18% من هذه الالتزامات، ولايزال 68% منها قيد التنفيذ، في حين لم يبدأ العمل بما نسبته 14% منها.
حكومة الرزاز، التي تصرّ على وصف نفسها بحكومة النهضة، لم تنجح في تحقيق حتى خمس التزاماتها، التي ما زالت الغالبيّة العظمى منها مجمّدة تحت بند "قيد التنفيذ"
وهكذا يتبيّن أنه رغم كلّ التعديلات التي أجريت على هذه الحكومة أملا في تصويب عملها وتحسين أدائها، مازالت تراوح مكانها تحت مبرّرات من قبيل: "جاري العمل"، و"قيد التنفيذ". والأنكى من هذا أن 62% من قرارات مجلس الوزراء، كانت تشريعيّة وإداريّة، الأمر الذي يعكس بوضوح أن هذه الحكومة، بكافّة تعديلاتها، ليست أكثر من حكومة تسيير أعمال.
وان اهم العناوين هي تناول هموم واهتمامات المواطن وتعبّر عن تطلّعاته، كالفقر والبطالة وتفشي الفساد، مازالت بعيدة كلّ البعد عن دائرة فعل هذه الحكومة.