الحكومة تلاحق مسؤولي لاسترداد أموال منهوبة وتعلن التقشف بالسفر وسحب السيارات و3 وزراء بمباحثات مع البنك الدولي

جفرا نيوز - جفرا نيوز - عصام مبيضين 
قامت الحكومة باعلان "الطوارىء" ووضع آليات  التقشف وتقليص النفقات وبدأت باسترداد مبالغ للخزينة من شخصيات كبيرة ، سبق أن خدمت في مواقع المسؤولية والمبالغ المالية كبيرة جدا حيث تقدر بعشرات الملايين جراء تقارير رقابية، ووضع خطة شاملة تحت عنوان مكافحة التهرب الضريبي، وكذلك   إصدار تعميم تعليمات جديدة تخص سفر الوزراء وكبار المسؤولين.
ووفقا لرئيس الوزراء عمر الرزاز سيصبح لزاما على كل وزير في الحكومة أو رئيس من كافة الجهات السفر عبر الدرجة السياحية وليس الدرجة الأولى.
وبالتزامن مع ذلك بيع 915 مركبة حكوميّة فائضة عن الحاجة، وشراء مركبات تعمل على الكهرباء لن تكلف خزينة الدولة أيّ مبالغ إضافية؛ خاصة أنّ توزيع المركبات الكهربائيّة على المؤسّسات لن يتم إلا بعد سحب المركبات العاملة على البنزين. 
 ويأتي ذلك مع ارتفاع عجز الموازنة بعد المنح خلال أول 11 شهرا من العام الماضي بنسبة 32.2 % إلى 1.289 مليار دينار مقارنة مع 975 مليونا خلال الفترة نفسها من العام 2018، وفقا لآخر نشرة من وزارة المالية.     وارتفع إجمالي الدين العام خلال 11 شهرا بنسبة 7.4 % وبقيمة 2.1 مليار دينار، ليتخطى حاجز 30.4 مليار دينار، وذلك حتى نهاية تشرين الثاني 2019، فيما سجل العجز المالي (قبل المنح) قيمة 1.5 مليار دينار.
على العموم كل ذلك يجري في خضم مباحثات ماراثونية مع وزير المالية محمد العسعس والطاقة هالة زواتي والتخطيط وسام الربضي خارج الوطن مع  الجهات الدولية رغم إن الوفد الدولي كان في عمان من ايام  وأن الحكومة أنهت التباحث على كل التفاصيل المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد الذي سيعتمده الأردن للسنوات الثلاث المقبلة من اجل التوصل عبرها إلى اتفاق على برنامج جديد يمتد إلى أربع سنوات، ويشمل البرنامج عددا من الإصلاحات الهيكلية، ويركز البرنامج الجديد على دفع عجلة النمو المؤدي لإيجاد.
وعلى العموم السؤال الأهم المطروح لدى النخب والمواطنين حول ماهية القرارات والتفاهمات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي في واشنطن من خلال اللقاءات هناك ، خاصة ان صندوق النقد هو من يقدم الوصفات للأردن مقابل شهادات حسن السمعة ولغاية التصنيفات من أجل الحصول على قروض.
وحسب المسؤول، فإن الحكومة تخلصت إلى حدٍّ ما من ضغوط الصندوق، بشأن فرض مزيدا من الإصلاحات المالية التي تستهدف زيادة الإيرادات المحلية من خلال رفع الضرائب والأسعار، وكذلك زيادة أسعار الكهرباء والمياه في الوقت الحالي.
من جانب اخر فإن الحكومة توصلت للبرنامج الجديد مع الصندوق بعد أشهر من المفاوضات، وأن المخصصات المالية ستكون بتكلفة 3% وستُسدّد على 10 سنوات، علماً أن الأردن سيتلقى 140 مليون دولار كدفعة أولى في نهاية /آذار المقبل، وسيتم صرف المخصصات على 9 دفعات تتراوح كل منها بين 140 مليون إلى 150 مليوناً على مدار 4 سنوات يخلو البرنامج من رفع على النسب الضريبية أو فرض ضرائب جديدة، بالإضافة إلى إن الأردن بحاجة إلى إعادة تدوير قروضه، والأوفر له أن يحصل على قرض من الصندوق بفائدة نحو 3%، مقارنة بالاقتراض من الأسواق العالمية بفائدة تصل إلى 9%.
على العموم يتخوف الشارع من إقدام الحكومة على مزيد من الإجراءات التي تؤدي إلى موجات جديدة  من الغلاء، وتراجع القدرات الشرائية للكثيرين. 
وكانت الحكومة قد اتخذت قرارات صعبة العام الماضي، حيث رفعت نسبة الضريبة على عدد كبير من السلع، وأوصلتها إلى الحد الأعلى البالغ 16 في المائة، بعد أن كانت لا تتجاوز 8 في المائة.
من جهة اخرى لا يستبعد أن تضطر الحكومة إلى اتخاذ قرارات تحت ضغط الصندوق، ومن ذلك رفع أسعار الكهرباء والمياه وفرض مزيدا من الضرائب،    لأن ذلك يؤدي إلى تعميق الأزمة الاقتصادية، وتدهور الأحوال المعيشية مرة أخرى، الأمر الذي له انعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي عموماً وإن ضبط التهرب الضريبي وزيادة كفاءات التحصيل الضريبي خيار لا بد منه، لزيادة الإيرادات على حساب المواطن والقطاعات الاقتصادية الصغيرة.