سياسيون لـ"جفرا": الرزاز تنازل عن ولايته وتعامل كموظف ..نهضه فاشلة وموقف حكومته معيب ولو كان جريئا لاستقال

جفرا نيوز - * د.طهبوب : حكومة الرزاز تبدو جميلة على الورق وغير ذلك على ارض الواقع * د.أبو غنيمة : الحكومة أتت صادمة للشعب منذ تشكيلها وتوالت بعد ذلك خيبات الامل * المالحي : الرزاز بتعامل كموظف وحكومته قامت بدور "معيب" في اتفاقية صفقة الغاز
جفرا نيوز - رداد القلاب
كميات كثيرة من النقد، اوصاف قاسية وجهها سياسيون الى سياسات واداء حكومة الدكتور عمر الرزاز، وبلغت القسوة في الوصف كان في اقلها "تنازله عن الولاية العامة " إلى وصف اقسى :"لو يتمتلك الجراة السياسية لقدم استقالته وغادر"
وقالت عضو كتلة الاصلاح النيابية، النائب الدكتورة ديما طهبوب، رغم استعراض حكومة الدكتور الرزاز لانجازاتها ورقيا واطلقت مشروع النهضة ولكنها فشلت فشلا ذريعا على ارض الواقع.
وأشارت الدكتورة طهبوب، إلى ان كتلة الاصلاح لا تفرق بين رئيس الحكومة القادم ولن يختلف عن الرزاز والملقي لان الخلاف لم يكن على شخوصهم ولكن على طريقة تشكيل حكوماتهم.
وعددت طهبوب ، الفشل الواضح في وصول نسبة الدين العام من الناتج الاجمالي إلى 96.6 % علما باننا في شهر شباط ( بداية العام )وقد يصل الى 100 % نهاية العام، مؤكدة ان هذا مؤشر "خطيرجدا ".
وأضافت، تبدو الحكومة جميلة على الورق وغير ذلك على ارض الواقع رغم حديث الحكومة عن تعيينات بالاف في القطاع العام ومشروع خدمة وطن ولكنها لا تعادل شيئا امام 388 الف طلب وظيفة تنتظر التعيين في ديوان الخدمة المدنية وبنفس الوقت زيادة البطالة من 18.1 % إلى 19.1 % العام الحالي، وهذا يدل على تراجع شديد رغم الحزم الاقتصادية التي اعلنت عنها في وقت سابق.
كما فشلت بادارة الملف الخارجية وبدت "غائبة"، رغم الادارة الجيدة من قبل الملك بشكل "جيد"، كذلك تراجعت الثقة بالحكومة، بحسب اعلانات مركز الدراسات الاستراتيجية، ما يؤشر على ان الوضع "سئ "ولا يسير نحو التحسن .
وحول سيناريوهات رحيل الحكومة والبرلمان وامكانية اجراء انتخابات نيابية مبكرة او تاجيلها مدة عام او اجرائها في موعدها الدستوري قالت طهبوب: ان كتلة الاصلاح النيابية تؤيد اكمال مجلس النواب مدته القانونية ترسخيا للمبدا الدستوري ، كذلك تؤيد التغيير في تشكيل الحكومات والذهاب الى ذلك "الحكومات البرلمانية"، كما ان الكتلة البرلمانية لا ترى ضرورة لتمديد لمجلس النواب بسبب انتفاء حالة الطواري .
اما السياسي والصيدلاني احمد زياد ابو غنيمة البدايات الصحيحة تقود للنهايات الصحيحة، حكومة د. الرزاز بدأت بمفاجآت صادمة للشعب الاردني منذ تشكيلها الذي جاء مخيبا للآمال، وتوالت بعد ذلك خيبات الامل مع كل تعديل وزاري اجراه د. الرزاز.
وأضاف ابو غنيمة : لم تستطع الحكومة رغم كل عمليات الجراحة التي اجرتها على تشكيلتها من إقناع الشعب الاردتي انها حكومة المرحلة، لا سياسيا ولا اقتصاديا، فالدين العام يزداد بضراوة وتسارع لا يمكن السيطرة عليه، والاقتصاد يعاني من حالة شلل في الاعمال، ولنا ان نلاحظ في الاسواق والشوارع حجم المحلات المعروضة للبيع او للإيجار لندرك انها فشلت في تحريك الاقتصاد قيد انمله، بل يزداد التراجع يوما بعد يوم دون وجود اية بارقة امل للتحسن تقدمها الحكومة على مدار عام ونصف.
وزاد : بالنسبة للسياسة الداخلية او الخارجية، فلا يوجد اي جدبة او حتى رؤية لدى الحكومة لإنعاش الحركة السياسية في الاردن، نتيجة انغلاقها على نفسها فلا تسمع سوى صدى صوتها، والاصلاح السياسي ليس واردا اصلا في مسيرة الحكومة طوال فترة وجودها.
أما بالنسبة للسياسة الخارجية، فقد تخلى الرئيس طوعا عن متابعة الشؤون الخارجية ويكتفي بما يقدمه وزير الخارجية الذي يتبع اسما للحكومة وشكلا وموضوعا لمراكز قوى اخرى داخل منظومة الدولة.
من جهته، وجه عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية عماد المالحي، نقدا لاذعا لحكومة الرزاز ، فقال : حصل الرزاز على فرصة لم تتح لسياسي قبله لتشكيل حالة اردنية بامتياز ، خصوصا انها جاءت اثر حركة شعبية اسقطت حكومة الملقي . وأكد المالحي : ان الرزاز تنازل عن الولاية العامة بمحض ارادته وتنازلت عن دورها
وقال المالحي، ان الرزاز تعاطى مع الحكومة باعتباره موظف وليس كرجل دولة وصنف الرئيس ضمن اسواء 10 حكومات خلال العشرية الاخيرة ، حيث تراجعت الحريات وانسد الافق السياسي وتحللت الحكومة من التزاماتها تجاة الفقراء الذين زاد عددهم وبلغت نسبة ممن يتقاضون راتب 400 دينار فما دون، وفوق 56 % ، وفقا لدائرة الاحصاءات العامة على حد تعبيره.
واضاف عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية، ان حالة البطالة متزايدة وبلغت 19.1 % رسميا في حين تتحدث الاحصاءات الدولية عن رقم "مرعب" وكبير وارتفعت البطالة وبلغت نحو 43 مليار دينار وكذلك اعتمدت الحكومة على "جيوب المواطنيين" في تمويل الخزينة.
وقال : جمدت حكومة الرزاز العمل بالقطاعات الحيوية المختلفة منها الزراعة والصناعة ولم تقم بدورها بفتح اسواق خارجية مع دول الاقليم والعالم وابقت على الفريق الاقتصادي ونهجه المستمر العابر للحكومات منذ 30 عاما ووصلت نسب الدين العام 96.6 % في حين تتحدث احصاءات غير رسمية عن بلوغه فوق 100 %، ما يعني اننا امام ( محطة في منتهى الخطورة) .
اما على الصعيد الخارجي، قال : لم تقدم الحكومة موقفا واضحا تجاة صفقة القرن وقامت بدور "معيب" في اتفاقية صفقة الغاز، واشار الى ان الحكومة بدون برنامج او رؤيا ، ما ادى الى الوصول الى ازمة مركبة "اقتصادية وسياسية"، حيث انغلق الرزاز على القوى السياسية بعد الاسبوع الاول من تكليفة برئاسة الحكومة
وبلغت الضريبة المتحققة من ضريبة الدخل والمبيعات في موازنة العام الحالي 4 مليار و700 مليون ( من جيوب فقراء الاردن ) من اصل 9 مليار دينار، على حد تعبير المالحي.