هل "استوت طبخة التغييرات" في المواقع العليا ..البحث جارٍ عن رئيس وزراء جديد ام سيشرف الرزاز على الانتخابات بعد تعديلات دستورية

جفرا نيوز - جفرا نيوز - عصام مبيضين
هل سيبقى رئيس الوزراء عمر الرزاز إلى مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية القادمة، وفق سيناريوهات محددة خاصة إذا أكمل مجلس النواب عمره الافتراضي، دون إن يتم حله ،أو ربما يتبع ذلك إجراء تعديلات دستورية ضرورية تبقي الحكومة بالدوار الرابع.
ومنذ أيام تعيش صالونات عمان تفاصيل المرحلة القادمة وفك شيفرتها ، وبعدها تجمع بعض الراغبين بالهرولة الى الدوار الرابع ، وأصحاب الثارات والخارجون من جنة الحكومة ومدمنو الكراسي الوزارية، ونواب غاضبون ورجال أعمال اجتمعوا على ضخ المعلومات، والنفخ تحت النار، للطخ على الحكومة؛ حيث جمعت النخب توليفة متكاملة من خلال "تسريبات خاصة"، حول رحيل مرتقب وأن "طبخة التغييرات" استوت تماما في الأيام الماضية والساعات الأخيرة، وان البحث برأيهم جاري عن رئيس وزراء قادم ومع بعض المواقع المهمة الأخرى.
لكن مصادر أخرى تقول إن "جميع أهداف وغايات تأليف الرزاز لحكومتة قبل اقل من عامين استنفذت ، وان الحكومة مقبلة على الرحيل في ظل استحقاق الانتخابات النيابية والبلدية وأمور أخرى وبتأكيد يتم البحث عن بديل.
من هنا تنبع أهمية اختيار حكومة جديدة في المرحلة القادمة تعي ضرورة ضبط الأوضاع الاقتصادية والسياسية في ظل الظروف المحيطة والعيون على اسماء من البيروقرط الأردني من الرعيل الأول والمرشحين كثرفي هذه المرحلة الى ذلك وبحسب مصادر، فإن مصير الحكومة يخضع لمراجعة عميقة في المطبخ السياسيي على وقع تغييرات داخلية وخارجية من ابرزها صفقة القرن والتقلبات في التحالفات في الإقليم.
على العموم كل ذلك يجري بين الاراء المتضاربة والغموض، سيد الموقف وقد بدأت الحلقات تطوق "الدوار الرابع"، حيث تشتدد الضغوط، والاختناقات حول حكومة الرزاز الغارقة في سنديان النواب، والضغوط الشعبية والحملات الاعلامية، والغضب الشعبي وسط اتهامات للحكومة بالقصور عن معالجة الوضع، والحلول الحكومية المقدمة لمواجهتها سلحفائية، ولا تنسجم أبدا مع تعطش المجتمع لحلها، وان القناعات أصبحت تترسخ لرحيل الحكومة التي لم تعد قادرة على مجابهة مختلف الظروف السياسية و الاقتصادية
في نفس الوقت يطرح سياسيين آخرين سيناريو اخر مع بعض النخب ضمن دوائر مغلقة تعديلات دستورية، وهناك اتجاه يريد الغاء المادة التي تفرض على رئيس الحكومة وحكومته الاستقالة إذا تم حل البرلمان،وهي المادة 74 من الدستور التي تتحدث عن هذا الوضع، إذ يقول البند الأول من المادة انه اذا تم حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه، اما البند الثاني من ذات المادة فيقول ان الحكومة التي يتم حل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها، وهذه هي المادة التي قد تكون تحت الضوء خلال الفترة المقبلة، عبر الغاء شرط استقالة الحكومة ورئيسها، في حال تم حل مجلس النواب، لسبب أو آخر.
على العموم انشغلت الصالونات المجالس بأحاديث النميمة في أجواء عمانية قارصة البرد ،والتقط مطلعين الحروف بين الكلمات وتعمقوا في بيان بقاء حكومة الرزاز أو رحيلها ،والبعض وقف إمام طرح الرئيس الرزاز برنامج طموح حول "تقرير أعمال الحكومة لسنة الماضية ، عبر إطلاق مشروع نهضة وطني يرتكز على ثلاثة محاور رئيسة هي دولة الإنتاج (التشغيل وإطلاق طاقات الإنسان)، دولة التكافل (الخدمات واحترام كرامة الإنسان)، دولة القانون (حقوق وواجبات الإنسان)، " واشارتة ان الحكومة التزمت بترجمة التوجيهات إلى خطة عمل بحيث تتضمن مشاريع وإجراءات مرتبطة بمؤشرات أداء ونتائج واضحة يتم قياسها بشكل ربعي وإعلانها للمواطنين.
والاهم من كل ذلك تاكيد المراقبين إن حديث الرئيس الوصول الى دولة النهضة ليس مشروعا لعام او عامين او لحكومة واحدة فهل هناك شىء مخفى وراء ذلك خاصة ان الحكومة الجديدة ربما لاتلتزم بنفس الخطة ،والشواهد كثيرة في تعاقب الحكومات
في المقابل فان خصوم الرزاز يؤكدون من المتوقع أن تشهد أياما صعبة وقاسية جدا ،وان على الرئيس اتخاذ تنازلات تكتية وإيجاد مفاتيح تستطيع فك شيفرة بعضهم والوصول معهم إلى تفاهمات وارضيات.
وأمام كل ذلك لا تملك الحكومة إلا «سلاح الكلمة» لمواجهة الغضب الشعبي والنيابي، والذي يخشى مفاعيله وتداعياته، لا سيما ان لاخيارات كثيرة إن قرر إطالة مدّة سكنه في الدوار الرابع، في حكومة لديها ملفات لم تنجز ولهذا نرى التسارع في انجاز الملفات الصعبة؛.
ولهذا يقول وزير سابق إنّ الحكومة لن تعتصم بالصمت، ولن يضع يديه على خديه، لأنه سيلجأ إلى تصعيد موقفه وتحذيراته من تمادي البعض في تعطيل الاستحقاق ومد يديه إلى النبش في الاتفاقيات الدولية" البنك الدولي"؛ فهي من التابوهات وهو لن ينتظر كثيراً ليدقّ ناقوس الخطر؛ لأنه لن يبقى مكتوف اليدين من بعدها، لا سيما إذا استمر التمادي في التعطيل، انطلاقاً من سلسلة تحركات يدرسها وقد يعمد إلى تنفيذها في حال استمرت حالة المراوحة خاصة من الراغبين في الوصول لدوار الرابع والطامحين.
وبينما تتوتر العلاقة بين النواب والحكومة مع إصرار حكومة تلوح في الأفق، وظهور ازمة قائمة بين الحكومة والبرلمان، يتحدث مراقبون إن النواب يسعون الى اغتنام الفرصة لمخاطبهم قواعدهم الشعبية المنهكة التي أسقطت في الصناديق نوابا كانوا في جيب الحكومات
وقالت إن بعض الوزراء يستخدمون خبراتهم الطويلة في كبح جماح النواب بالمناورة والدهاء،حيث ان راي النواب قبل الانتخابات بعد شهور ،وإن على الرئيس توفير خدمات لنواب وبنية تحتية، وتأمين وظائف، وتأمين طلبات العلاج للمرضى الفقراء والمحتاجين، رغم معرفته بالضغوط الكبيرة التي يتعرض لها النواب من آلاف المراجعين على مكاتبهم يوميا وفي النهاية، فإن مساحة اللعب محدودة، وأدوار الجميع مرسومة بدقة؛ ما شكل قاعدة صلبة لطرح الثقة، واتضح بأن الحكومة الحالية غير قادرة على تحمل المسؤولية .