التحقيق مجددا مع أركان حكومة البخيت في قضية مغادرة رجل الأعمال خالد شاهين

جفرا نيوز - جفرا نيوز - صعد ملف رجل الأعمال الأردني البارز خالد شاهين مجددا إلى السطح خلال الساعات القليلة الماضية بعدما قررت السلطات إحالة ملف التحقيق في ظروف مغادرته للبلاد مطلع العام الحالي وهو قيد الحجز القضائي بصورة توحي بأن تحقيقات جديدة ستفتح بعدعطلة عيد الأضحى مع نخبة من كبار المسؤولين السابقين.
وخضع شاهين خلال اليومين الماضيين إلى تحقيق جديد يتناول حصريا ظروف مغادرته للبلاد رغم الحكم القضائي عليه قبل عودته مخفورا إلى البلاد من نحو سبعة أسابيع. وقرر مجلس هيئة مكافحة الفساد التي تولت التحقيق في القضية الإنتهاء من التحقيق وإحالة الملف إلى رئيس الوزراء الجديد حتى يتخذ القرار الذي يراه مناسبا بخصوص إحالة الملف إلى مجلس النواب وهي صيغة تعني بأن الهيئة توصلت إلى وجود شخصيات وزارية متورطة في الموافقة على مغادرة شاهين خلافا للقانون حيث يعتبر مجلس النواب الجهة الدستورية المعنية بالتحقيق مع الوزراء ومن في رتبتهم ومحاكمتهم.
ولم يعرف بعد ما إذا كان مجلس النواب سيتجه للتحقيق بصورة تفصيلية في هذا الأمر كما فعل مع ملف الكازينو لكن الإتجاه العام فيما يبدو للحكومة الجديدة يقضي بأن تطلب محاكمة شخصيات بارزة تولت مناصب وزارية في عهد حكومة الرئيس معروف البخيت الذي لم يعرف بعد أيضا ما إذا كانت المسؤولية في السياق تطاله شخصيا حيث حصلت واقعة مغادرة شاهين للبلاد في عهده وبعد موافقته.
وحمل البخيت في وقت سابق وزيرين في حكومته المسؤولية وأقالهما وهما وزير العدل حسين المجالي والصحة ياسين الحسبان، لكن الأخير أكد لـ'القدس العربي' عدم وجود اي علاقة بينه وبين مغادرة شاهين إطلاقا موضحا ان المسألة من صلاحيات وزير الداخلية.
ويوحي تحرك الملف مجددا في عهد الخصاونة بأن الفرصة قد تكون متاحة لمساءلة شخصيات بارزة قد يكون من بينها البخيت ووزير داخليته سعد هايل السرور وبقية الوزراء.
وفي عمان أيضا تجمع نحو 700 شخص من أهالي الموقوفين السلفيين في السجن في حركة إحتجاجية أمام مقر محكمة أمن الدولة معترضين على ما وصفوه بالسياسات التمييزية بين المواطنين، فيما يتعلق بكفالات الإفراج عن السلفيين الموقوفين منذ اسابيع قيد الحجز.
وحصل الإحتجاج بعد قرار السلطات تكفيل 12 سلفيا من أبناء مدينة السلط حصريا دون غيرهم وبعد فعاليات متعددة لأهاليهم في السلط وطالب وكيل السلفيين القانوني موسى العبدللات بالإفراج عن جميع السلفيين بسبب تشابه تهمهم وظروف إعتقالهم أصلا، وقال لـ'القدس العربي' بان سياسة التمييز بين مواطنين موقوفين لنفس السبب ليست حكيمة حيث لا يجوز الإفراج عن بعض السلفيين من أبناء العشائر والمحافظات وترك الأخرين.
وتضامن مع الأهالي السلفي الأردني الشهير أبو سياف 'أحمد الشلبي' الذي قال بان الأهالي مستعدون لقضاء عطلة العيد في الشارع ما لم يتم الإفراج عن أبنائهم