النسخة الكاملة
- قانون انتخاب بـ (دوائر واسعة) و(دون قوائم)
- طريقة الحكم السابقة لم تعد ممكنة ويجب جسر الفجوة مع الشباب
- مراجعة المادة 23 من (مكافحة الفساد) والأخذ بقانون حماية المتهمين
- إمكانية عودة التدخل الحكومي لضبط السوق
- إبعاد قادة حماس (غير دستوري)
جفرا نيوز - قال رئيس الوزراء عون الخصاونة انه لا يمانع باقامة حوار مع الحراك الشعبي في المحافظات مشيرا الى وجود وزير العدل سليم الزعبي الذي يعتبر من رحم الحراك الشعبي.
وقال الخصاونه في لقاء مع الاعلاميين امس في المركز الثقافي الملكي أن طريقة الحكم السابقة لم تعد ممكنة لوجود فجوة بين اهل الحكم والشباب, موضحا ان الاصلاح ياتي من الدولة والنظام.
وعزا الخصاونة الاحتجاجات التي يشهدها الاردن للعامل الاقتصادي, مشيرا ان لا اهمية للاصلاحات الدستورية والقانونية في ظل الضائقة الاقتصادية التي يعيشها المواطن, مستذكرا قولا للامام الشعراني قال فيه "اعقل الناس اعرفهم باحكام زمانهم".
وقال الخصاونة ان قرار ابعاد قادة حماس من الاردن كان مشوبا بعيب دستوري وسياسي مؤكدا على ان الدستور الاردني يمنع ابعاد اي مواطن عن الاراضي الاردنية, مبينا ان كل ما هو مطلوب علاقات متوازنه مع جميع الفصائل ودول الجوار فالاساس ان يكون للدولة العديد من الخيارات الدبلوماسية.
واشار رئيس الوزراء ردا على سؤال حول جدلية المادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد ان المادة اقرت من مجلس النواب وهي الان بحاجة الى مراجعة وهناك حاجة للاصرار على حرية الكلمة والالتزام بمسؤولية الكلمة.
واضاف الخصاونة في لقاء جمعه امس مع الصحافيين في المركز الثقافي الملكي ان الحكومة ستعمل على انشاء محكمة دستورية وفق ارقى المعايير العالمية مشيرا الى انه سيستعين بتجربته الشخصية السابقة مع المحكمة الدستورية الفرنسية.
وتطرق الخصاونة الى مشروع قانون الهيئة العليا للاشراف على الانتخابات, معتبرا أن الاردن لن يحتمل اي انتخابات يشوبها فساد او ان يشار الى انتخابات انها غير نزيهة او تم التلاعب بها في المستقبل, كون العملية الانتخابية هي حجر الاساس في بناء الحياة الديمقراطية.
وحول قانون الانتخابات قال الخصاونة انه يميل الى الانتخابات المباشرة دون القوائم النسبية من خلال ايجاد مناطق انتخابية واسعة يتنافس بها المترشحون في اشارة الى قانون 89 .
وحول قانون الاحزاب اعاد الخصاونة تأكيده على انه سيفتح حوارا حول القانون مشيرا الى قناعته بأن اساس القانون هو ان "الاصل في الامور الاباحة".
وبين الخصاونة ان النقابات هي جزء مهم من مجتمعنا حيث ستقدم الحكومة لهم الدعم دون تردد, مشيرا الى أن النقابات عليها واجب مهم وهو تحقيق الجودة في العمل.
وحول مكافحة الفساد قال الخصاونة أنه لا يجب أن يكون الفساد هو العنوان الاكبر لقياس المرحلة مشيرا الى ضرورة مكافحة الفساد مع الاخذ بقانون حماية المتهمين, معتبرا ان القضاء هو المكان الانسب لمعالجة قضايا الفساد ان هيئة مكافحة الفساد تسانده في الكشف عنه.
وحول خطط الحكومة بين الخصاونة ان الحكومة تعمل على جذب الاسثمارات من دول الجوار وفتح اسواق جديدة امام الشباب.
ولم يغفل الخصاونة في حديثه الاشارة الى ان يتبنى نهج ان تكون الحكومة هي المسؤولة عن تحقيق الرفاه للمواطنين من خلال تدخلها في القرار الاقتصادي, مشيرا الى امكانية عودة التدخل الحكومي الرسمي ببعض السياسات الاقتصادية لضبط السوق وستعود الحكومة باستعادة دورها لرفاهية وامن المواطن الاردني.
وحول هيكلة القطاع العام اكد الخصاونة ان الهيكلة هي انجاز للحكومة السابقة وان الحكومة ملتزمه به مشيرا الى ان مطلب العدالة يقتضي معالجة الخلل في الرواتب التي يتقاضها البعض من خلال نظام التقاعد و الخدمة المدنية.
وقال وزير العدل سليم الزعبي نعم كنت مع الحراك الشعبي وافتخر وكنا نطالب بالاصلاح السياسي وعندما جاء عون الخصاونه لتشكيل الحكومة اتصل بي للمشاكرة في الحكومة ولما اعرفه عنه انه قاض نزيه وحقوقي بارع تناقشنا بالموضوع ولم اجد اي اختلاف بيني وبينه مشيرا انه من الامثل راحة لي البقاء خارج الحكومة لكن وجدت نفسي انني ساحقق فائدة اكبر باتجاه الاصلاح من داخل الحكومة.
من جهته قال وزير المالية اميه طوقان أن الحكومة لن ترفع ثمن اسطوانة الغاز حيث ان وزارته تعمل على اعداد مشروع الموزانة الذي سيقدم في الموعد المحدد.
واضاف طوقان ان الحكومة بدأت امس صرف المستحقات المالية للمواطنين والمقولين مشيرا الى انه من المعيب ان تمتنع اي دولة في العالم عن دفع التزامتها المالية.
مشيرا ان بلاغ الموازنة لن يتاخر عن موعده الدستوري اي قبل الاول من شهر كانون اول المقبل, معتبرا ان سداد سندات الخزينة الداخلية سيتم تدويره ولا يوجد اي مشاكل.
وفيما يتعلق بموضوع دمج المؤسسات واعادة الهيكلة اوضح طوقان انه يوجد فرضيات في الموازنة وهذا محسوب حسابه في موازنة العام المقبل.
واشار الى انه لا يوجد سندات خارجية الا واحد اما السندات الداخلية فيتم تدويره وبالنسبة لاستحقاقات الاستملاكات فقد اعلنت الحكومة انه لا يجوز التاخير فلم نوعد فقط بل صرفنا.
وردا على سؤال حول المحسوبية في تشكيلة حكومته قال الخصاونه لا يوجد بيني وبين اي شخص من الوزراء الذين اعتز بهم وهم من اعز واكرم الوزراء في تاريخ المملكة فلا يوجد اي قرابة نسب الا مع وزيرة التعليم العالي رويدا المعايطه المتزوجة من ابن عمي من الجد الثالث.
مشيرا ان المحاسيب في تشكيل الحكومات تكون عندما تكون هناك علاقات اقتصادية ولا يوجد عندي شراكات او سفن في البحر او شريك استراتيجي او تكتيكي فاعيش انا من راتبي وما ورثته عن اهلي وعندي اصدقاء مثل كل الناس وبعض الوزراء اصدقائي واتشرف بهم واخرين معرفة زماله فقط.
وفيما يتعلق بموضوع البورصة فان فقراء وضعاف الناس هم من تاثروا وسيكون هذا من اولويات الحكومة.
وردا على امكانية تعديل الدستور قال الخصاونه التعديلات الدستورية جيدة في الوقت نفسه هناك بعض الاخطاء فيها ففي الدستور القديم عالج حالة شغور احد مقاعد مجلس النواب والجديد شطبت هذه المادة سهوا واذا عدنا الى القانون فانه لا ينظم هذه الحالة, وموضوع حل المجلس وربط حله باستقالة رئيس الحكومة هو موضوع قديم وهو من عهد حكومة فوزي الملقي ولا غبار عليه ورايي الشخصي ان رئيس الوزراء الذي يحل مجلس النواب لا يجب ان يعود يوجد مآخذ عليه وهي مآخذ ذات طبيعة قانونية والموضوع ليس لحب الاستمرار في الحكم واذا تم التعديل وزيادة في درء التعديل لا اريد تطبيق الموضوع علي شخصيا لان هناك مبدأ بالقانون انه لا يجوز للمشرع ان يقوم بعمل يعود بالنفع عليه ولو اتبع هذا الموضوع ما كنا بهذه المشاكل.
فلا يجوز تغيير الدستور كلما سنحت الفرصة والدستور ليس مكتوبا بحجر ويكمن بالمستقبل اعادة النظر.اما ازدوجية الجنسية فموقفي الشخصي منها ان الموقف العام منها الان هو موقف قانوني لا نستطيع تغيير القانون وكان هذا النص وضع في زمن لم يسافر فيه الناس كثيرا وازدواج الجنسية ليس عيبا ولكن القانون هو القانون ولا نية لتغييره.
وتعليقا على موقف رئيس الوزراء من تدخل الاجهزة الامنية والديوان الملكي بعمل الحكومات قال الخصاونه دائرة المخابرات العامه من اهم اجهزة الدولة فالاستقرار الذي ننعم به يعود جزئيا الى هذه الدائرة وكان بالفترة الماضية اخطاء وتجاوزات والولاية العامة للحكومة وهذا لا يعني صراعا مع المخابرات والديوان الملكي وجهاز المخابرات يقوم بعمله وفقا للقانون وهذا ينطبق على الديوان الملكي.
وردا على سؤال حول الانتخابات البلدية قال الرئيس ان كتاب التكليف السامي اوصى بضرورة مراجعة الانتخابات البلدية والحكومة تعكف على ذلك.
