الخصاونة : قانون منع استيراد الغاز من الاحتلال "لا يلغي الاتفاقية"

جفرا نيوز - جفرا نيوز - اعتبر النائب د. مصطفى الخصاونة أن مشروع قانون إلغاء استيراد الغاز من الاحتلال من أهم المشاريع للمجالس الثامن عشر ولأي مجلس قادم.
وأضاف خلال مقابلة لبرنامج نبض البلد أن هناك جو شعبي وجو عام غير راض وممتعض عن استيراد الغاز من الاحتلال، لأنه غاز عربي، وغاز مسروق، فلا يجوز استيرادها من دولة تحتل أراضي فلسطين وبالتالي السيطرة على أموالنا، وهذا الموقف يحظى بإجماع نيابي، وأكبر دليل ما تم في مجلس النواب من وضع مشروع قانون إلغاء استيراد الغاز من الاحتلال وهذا عليه شبه إجماع من النواب وهو موقف متميز جدا من النواب.
وأشار أن المجلس لم يكن أمامه غير هذا الأمر وهو وضع مشروع قانون إلغاء استيراد الغاز من الاحتلال، مشيرا إلى أن المجلس لم يحول اتفاقية الغاز للمحكمة الدستورية، وان الحكومة ارتأت استفتاء رأي المحكمة الدستورية في اتفاقية الغاز، والتي رأت أن الاتفاقية لا تخضع لسلطة النواب، فخضع المجلس لهذا الموقف القانوني، فلم يكن أمام مجلس النواب إلا قرار إحالة المشروع لرئاسة الوزراء.
الخصاونة يرى أنه من عدم الحصافة منح الحكومة مدة اسبوعين لتبني مشروع النواب، وأن الأمر له أبعاد دستورية وقانونية متعلقة بشركة الكهرباء ايضا، مثل وجود الشروط الجزائية، موضحا أن مشروع القانون يمنع استيراد الغاز من الاحتلال، لكنه لا يلغي الاتفاقية