مطالبات بشمول الملابس والادوية بقرار تخفيض ضريبة المبيعات على (76) سلعة

جفرا نيوز - جفرا نيوز - رزان عبدالهادي

أثار تخفيض الضريبة على (76) سلعة اعتبرتها الحكومة أساسية واعلن عنها وزير المالية محمد العسعس تحت القبة اثناء مناقشة الموازنة العامة قبل ايام النقاش ، بين اراء تدعم ان التخفيض قد يكون ذا أثر محدود على المستهلكين، مطالبين بشمول سلع إضافية في القرار ، واخرون يطالبون الحكومة بإعادة النظر بالعبء الضريبي بشكل عام، واتباع مبدأ التدرج في فرض الضريبة، بحيث تخفض الضريبة على ذوي الدخل المحدود، وترفع على الطبقة المقتدرة اقتصاديا.
وفي خضم الجدل  قال رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي في حديثه لـ"جفرا نيوز" أنه كان يجب على الحكومة ان تخفض السلع بشكل شمولي وواسع لارضاء كافة الاطراف. موضحا انه يجب اذا ارادت الحكومة تخفيض الضريبة على اسعار الخضروات مثلا تخفيض الضريبة على جميع الخضروات حقا وليس بعضها.متسائلا عن اسباب اختيارهم لتلك المنتجات تحديدا.

وتابع الكباريتي قائلا : اما فيما يخص المستلزمات المدرسية واحتياجات الاطفال فعلى الحكومة ان تجعلها معافاة من الضريبة نهائيا. مؤكدا في الوقت ذاته انه على العموم فأي تخفيض هو تخفيض ايجابي . وقال بهذا الخصوص "نشكر الحكومة على اتخاذها قرار التخفيض بكل الاحوال" الا ان نقطة الخلاف هنا تكمن في نسبة التخفيض والاصناف المختارة التي تم تخفيضها. مبينا ان النسبة قليلة وان المواطن لم يلمس فرقا واضحا عقب تخفيضها.

واشار الى ان بعض السلع التي تم تخفيض الضريبة عليها هي سلع منخفضة السعر بالاساس مشددا في الوقت ذاته على ان الاسواق الاردنية تمر في حالة ركود وعليه لا يوجد هناك ارباح ولهذا يضطر التجار لتخفيض الاسعار وتقديم العروض للمواطنين لتشجيعهم على الشراء ، وانه في الوقت ذاته يبحث اغلب المواطنين عن شراء منتجاتهم الزراعية من البسطات ومحلات الخضروات بدلا من الاسواق الكبرى نظرا لغلاء اثمان بعضهم في الاسواق الكبرى.
 في المقابل اكد مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران سابقا ان اغلب المنتجات الزراعية التي تم تخفيض ضريبة المبيعات عليها امس من قبل الحكومة واعلن عنها وزير المالية غير خاضعة للضريبة أساسا بحيث ان اغلبها منتجات محلية لا نستوردها وهي احيانا تصل من المزارع الى المستهلك مباشرة.
وفي هذا الصدد أكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بدورها أن جميع السلع الـ 76 التي أُعلن أمس تخفيض ضريبة المبيعات عليها بنسبة 50 بالمئة ، تخضع فعليا لضريبة المبيعات ومدرجة على جداولها المعلنة على موقع الدائرة الالكتروني.

وبينت الدائرة في بيان صحفي صدر عنها الخميس أن ما يتم تداوله من إدعاءات عن كون هذه السلع غير خاضعة أصلاً لضريبة المبيعات وبقصد التقليل من أهمية إجراء التخفيض المتخذ بشأنها، هو أمر عارٍ عن الصحة، وهو ما تؤكده جداول ضريبة المبيعات المتاحة لاطلاع الجميع عليها على موقع الدائرة الالكتروني.

وحول مطالبات بعض المواطنين بتخفيض ضريبة المبيعات على سلع أساسية أخرى مثل الأرز والسكر والشاي، أكدت الدائرة أن هذه السلع معفاة أصلا من ضريبة المبيعات.

وأضافت الدائرة أنها ستقوم بتزويد الجهات المعنية بجداول السلع الخاضعة للتخفيض لتعميمها على جميع التجار والباعة الذين يتعاملون ببيع هذه الأصناف والسلع، ليتم تنفيذ نسب الضريبة المخفضة وإعادة برمجة أسعارها، إضافة إلى تحديث جداول السلع والأصناف التي تم تخفيضها حسب بنود تصنيفها الدولي ووضعها على الموقع الإلكتروني بصورتها النهائية.

وفي سياق متصل ، قال رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق، إن خفض ضريبة المبيعات بشكل عام ينعكس مباشرة على المستهلك، مشيرا إلى أن القطاع التجاري ما زال ينتظر الاطلاع على بند التعرفة الجمركية للسلع التي جرى خفض ضريبتها.
لكن توفيق، الذي يرأس نقابة تجار المواد الغذائية، أضاف: "لن أعلق على القرار المتعلق بتخفيض ضريبة المبيعات كنقابة ونقيب حتى صدور قرار مجلس الوزراء المتضمن بنود التعرفة التي تظهر طبيعة السلعة".
من جانبهم اجمع مختصون اقتصاديون ونقابيون، إن قرار خفض الضريبة على مدخلات الإنتاج يقلل كلفة السلع المحلية، ويعزز الصادرات الأردنية، ويمنحها فرصة للمنافسة في الأسواق الخارجية.
بدوره قال ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي ، إن تخفيص ضريبة المبيعات على الألبسة المدرسية والحقائب "سينعكس بشكل بسيط" على أسعار هذه السلع.

وطالب القواسمي "بتوسعة القرار الحكومي، ليشمل كافة الألبسة؛ لأنها سلع أساسية بالنسبة للمستهلك".

رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان، فتحي الجغبير، يرى أن قرار خفض الضريبة "سينعكس على المستهلك إيجابا، ويعزز قدرته الشرائية".

وقال الجغبير،: "كنا نتمنى أن يشمل القرار أكثر من تلك السلع، لكن نظرتنا إيجابية بأن تستمر مثل هذه القرارات؛ لأن انخفاض ضريبة المبيعات يعزز القدرة الشرائية".

وعن انعكاس القرار على المستهلك بشكل مباشر، قال الجغبير، إن "عنصر المنافسة يحدد السعر في السوق، والخفض سينعكس قطعا على السوق".

"المنافسة أقوى عامل لانعكاس التخفيض على السلع المشمولة في القرار مثل الطحينة وغيرها ... الغرفة ستتدخل ليكون سعر السلع على المستهلك بنفس نسبة التخفيض،" بحسب الجغبير.

نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة منير دية وبين أن "الزي المدرسي الحكومي يصنع معظمه في الأردن، وبالتالي، كمدخلات إنتاج، لا يدفع ضريبة مبيعات".

وأوضح دية: "الخيط الذي يصنع به الزي يحاك في مصانع محلية خاصة بصناعة الزي المدرسي".

أما الحقائب المدرسية، فسيكون انخفاضها محدودا، لا يتجاوز 250 فلسا.

من الجدير ذكره ان وزير المالية اعلن مساء الاربعاء عن تخفيض ضريبة المبيعات على 76 سلعة من مواد غذائية ومواد مدرسية الى النصف اي ستخضع الى نسبة 5% بدلا 10%.