خبراء يؤكدون "لجفرا" : الانتخابات النيابية العام الحالي وترجيحات بإجرائها بين تموز وأيلول

جفرا نيوز - جفرا نيوز- أمل العمر
في ظل المستجدات الراهنة اكد العديد من المحللين السياسين أن المرحلة القادمة على المشهد السياسي الاردني سيشهد تحديات جديدة اهمها حل البرلمان تمهيدا لاجراء تشكيل حكومة جديدة بالاضافة الى الاصلاح الاقتصادي .
وتداولت صالونات سياسية تداولت معلومات حول التمديد بعمر مجلس النواب مشيرين الى ان المرحلة القادمة تحمل سنياروهات متعددة .
الكاتب فهد الخيطان اكد بحديث "لجفرا نيوز" ان ال 2020 عام الانتخابات وستشهد ولادة مجلس نواب جديد مشيرا الى ان الحل المبكر والتمديد خياران جائزان للملك حسب نصوص الدستور، لكنهما محكومان بضوابط دستورية وتقديرات صاحب القرار للمصلحة الوطنية العليا.
واشار الخيطان الى ان اولويات المرحلة القادمة تتمحور حول التحديات الاقتصادية ومعالجتها وهذه هي مهمة الحكومة القادمة مشيرا على ان البرنانمج الاقتصادي الحالي سيستمر للسنوات القادمة .
ولفت الى أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها الدستوري، أي قبل السابع والعشرين من شهر أيلول "سبتمبر” المقبل، وثمة مؤشرات على بدء التحضير لها، خاصة وأن الحكومة رصدت في موازنة "2020” مخصصات العملية الانتخابية.
ومن جهته اكد النائب السابق والكاتب السياسي جميل النمري "لجفرا نيوز" انه يوجد العديد من التحديات التي تواجه المملكة ويجب مواجهتها بصورة جذرية مشيرا الى ان الذي تعرض الطريق هي مرحلة الانتخابات في الوقت الذي يجب ان تكون الانتخابات اداة للاصلاح مشيرا الى ان التعديلات على قانون الانتخاب جاء موضحا بأن الدولة تريد الاقدام عليه مشيرا الى انه من المرجح تقديم موعد الانتخابات النيابية وسط ترجيحات بحل المجلس الشهر القادم والانتخابات ستكون في تموز القادم وبهذه الطريقة لا يكون هناك وقت لتعديل قانون الانتخاب والاحزاب .
وأشار النمري الى ان المرحلة المقبلة مليئة بسيناريوهات متداخلة، منها متعلق بالحكومة من حيث الرحيل أو التعديل أو البقاء، ومنها متعلق بمجلس النواب من حيث الحل أو استمرار المجلس حتى إنتهاء مدته الدستورية مشيرا الى انه يجب على الحكومة اجراء اصلاح موسع اهمها الاصلاح الاقتصادي والاداري مشيرا الى انه يجب اتخاذ قرار حول اجراءات الاصلاح في عام 2020 بحيث يكون قريب وألزامي .
  رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة اكد في وقت سابق "لجفرا نيوز" ان العمر الدستوري لمجلس النواب الحالي ينتهي دستوريا في السابع والعشرين من ايلول في العام الحالي
واشار الكلاكدة ،إلى إن الدستور لا يمنع اجراء انتخابات نيابية بالتزامن مع نهاية المجلس الحالي، بمعنى أن مجلسا يُسلّم مجلسا، وقرار موعد الانتخابات المقبلة بيد جلالة الملك.
ولفت إلى أن إعداد اي تعديل على قانون الانتخاب من اختصاص وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ،التي بدورها ترفعه لمجلس الوزراء، مشيرا إلى أن قانون الهيئة المستقلة للانتخاب يتيح لها ابداء الرأي وفقا للمادة ١٩ من قانونها.