النسخة الكاملة
جفرا نيوز - ايمانا منا بحق الرأي والرأي الاخر نضع امامكم رد وزيرة السياحة والاثار السابقة الدكتورة هيفاء ابو غزالة على ما تم نشره على موقعنا تحت عنوان "آخر صرعات حكومة البخيت ..منح القطاع الخاص حق إدارة 20 موقعاً أثرياً" تاليا الرد كما وصل جفرا نيوز :
السادة جفرا نيوز المحترمين
تحية طيبة,,
لقد ورد الكتابة في موضوع المواقع الاثرية عدة مرات من قبل بعض الاعلاميين الذين نحترم,ويبدو ان المصادر التي تم استقاء المعلومات منها تفتقر الى ادنى درجات المصداقية, ولاْجلاء الحقيقة وكون الموضوع يتعلق بالفترة التي توليت بها مسؤولية وزارة السياحة والاثار, فكان لا بد لي من توضيح الموضوع .
اشارة الى ما نشر في موقع جفرا المأخوذ عن صحيفة العرب اليوم تحت عنوان
احذروا.....الحكومة تبدا بخصخصة ارثنا الحضاري
والموضوع يتعلق بقرار مجلس الوزراء رقم 26/11/ 1/25477 تاريخ 12/10/ 2011 المتضمن اعلان مجموعة من المواقع الاثرية مواقع سياحية
وفي هذا السياق واستجلاءا للحقيقة، ارجو ان اوضح ما يلي:-
اولا:
على العكس تماما مما ذكر الاستاذ الدرعاوي الذي نتمنى عليه وعلى الجميع توخي الدقة والموضوعية وعرض المعلومة في اطارها الصحيح فليس هناك اية اسرار بهذا الخصوص وعلاة على ذلك فلم يتم اتخاذ القرار في آخر جلسات مجلس الوزراء السابق فقد تم اتخاذ هذا القرار بتاريخ 12/10/2011 وذلك استنادا الى المادة 3 من قانون السياحة المعمول به والذي اذا لم يكن قد وضع للاستناد اليه فما الغرض منه ومن باقي التشريعات اصلا. وزيادة على ذلك فان قانون السياحة ينص على المحافظة على المواقع السياحية بغض النظر عن نوعها فيما اذا كانت مواقع اثرية او مواقع طبيعية او مواقع دينية...الخ
ثانيا:
ان قطاع السياحة الاردني يعتمد بشكل اساسي على المواقع الاثرية والتي تستقطب العدد الاكبر من سياح الاردن وضيوفه وبالتالي فان الهدف الاساسي من اعلان المواقع الاثرية مواقع سياحية هو للتمكن من تزويدها بالمرافق والخدمات التي يتطلبها وجود السائح فيه هذه المواقع من وحدات صحية وممرات واشارات ارشادية وتوفير الحاجات الاساسية للسائح من مياه الشرب والطعام...الخ
ثالثا:
ان وزير السياحة والاثار هو المكلف والمسؤول عن حماية المواقع الاثرية واعلانها وتحديدها وكما ورد في نصوص قانون الاثار المعمول به فهل من المعقول ان ينافض الوزير نفسه وهو وزير السياحة والاثار في نفس الوقت
رابعا:-
لا يتعارض اعلان المواقع السياحية بتاتا مع قانون الاثار حيث ان من المعروف والبديهي ان الاثار هي من مسؤولية وادارة دائرة الاثار العامة حسب قانون الاثار والذي يعطي منتسبي الدائرة صفة الضابطة العدلية بل على العكس فان اعلان هذه المواقع كمواقع سياحية يساند دور دائرة الاثار من حيث رفع عبئ توفير الخدمات عنها لتتفرغ لعمليات ادارة الاثار وصيانتها وترميمها والمحافظة عليها علما بانه لا يتم اتخاذ اي اجرء كان ضمن اي موقع اثري الا بعد الموافقة عليه من قبل دائرة الاثار العامة وهذا هو واقع الحال وما سيكون في المستقبل كذلك.
خامسا:-
هناك قرارات مماثلة سابقة تم اتخاذها من عدة سنوات تم من خلالها اعلان مواقع اثرية كمواقع سياحية دون المساس بهذه المواقع او بملكيتها كارث حضاري بل وانساني. ومن الواضح أنه لم يتم اي شيئ من التخوفات التي اوردها الاستاذ الدرعاوي في مقاله، فهذه المواقع قد كانت ولازالت ارثا حضاريا لايمكن المساس به ومن هذه المواقع موقع مغطس السيد المسيح عليه السلام الذي يحوي في جنباته العديد من اهم المواقع الاثرية الهامة ليس على مستوى المملكة وانما على مستوى العالم، بل على العكس فان اعلان هذه المواقع يعتبر عنصرا يساعد في توفير المرافق والخدمات اللازمة لزوارها بما يليق بمكانة الاردن وضيافته المميزة.
سادسا:
لا يهدف القرار باي حال من الاحوال الى خصخصة المواقع بل ان الهدف الاساسي هو حمايتها بالدرجة الاولى وتوفير الخدمات التي غالبا ما يتم تقديمها من خلال ابنائنا من المجتمعات المحلية المحيطة بهذه المواقع وخير مثال على ذلك موقع البتراء الاثري الذي يعتبر درة السياحة الاردنية والذي يتم تقديم الخدمات السياحية فيه ليس من خلال دائرة الاثار العامة ولا اية جهة اخرى وانما من خلال ابناء المجتمعات المحلية وتشكل الخدمات الرواحل والعربات والمرطبات وحتى المطاعم....الخ فأين المساس بهذه المواقع وهل فعلا تم خصخصتها.؟؟؟
سابعا:
ارفق طيه نسخة من الكتب الرسمية التي تبين الدراسة التي قامت بها دائرة الاثار العامة حول تحديد المواقع الاثرية والموجهة الى وزير السياحة والكتاب الموجه من وزير السياحة الى دولة رئيس الوزراء وموافقة مجلس الوزراء والتي لم تكن في اخر اجتماع لمجلس الوزراء .
واقبلوا الاحترام
د. هيفاءابوغزالة
ولقرأة الخبر الذي تم نشره انقر هنا
