"الموازنة" بين يدي المجلس غدا.. "تفاؤل بلا سذاجة وتحذير من الارتهان لصندوق النقد وشعبويات النواب"

جفرا نيوز - جفرا نيوز - شـادي الزيـناتي
يشرع مجلس النواب صباح يوم غد الاحد بمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لعام 2020 ، بعدما اقرته لجنته المالية الخميس الماضي بعد خفض 226 مليون دينار منها ، وبعجز مالي إجمالي بلغ 1.3.83 مليار دينار، حيث قرر المكتب التنفيذي لمجلس النواب منح النائب المتحدث 10 دقائق ، وللكتلة 15 دقيقة الموازنة العامة 
الموازنة العامة التي تأتي في دورة عادية استثنائية بظروف استثنائية تتطلب من الحكومة ومجلس النواب اقرار موازنة استثنائية تتماهى والظروف الاقتصادية والتحديات الراهنة التي تواجهها الحكومة في ظل تردي الاوضاع الاقتصادية وارتقاع نسب البطالة والفقر وعجز الموزانة والدين العام المرتفع ، الا ان المراقبون اجمعوا على ان موازنة 2020 هي موازنة اعتيادية جدا لم تختلف عن سابقاتها ، وان نسبة العجز المنفلت فيها قاد الى دين عام اقترب من الخطورة المطلقة
 رئيس اللجنة المالية النيابية د.خالد البكار كان قد حذر  في اكثر من مناسبة خلال مناقشة مشروعي القانونين التي استمرت نحو 6 اسابيع من الوضع المالي التي قد تصل اليه الدولة نهاية العام الجاري اذا استمر العجز المنفلت بالزيادة الذي قد يصل لمرحلة الخطورة المطلقة في الدين العام ، وبالتالي وضع الاقتصاد الاردني في وضع حرج امام الدول المانحة ورهينة لصندوق النقد الدولي الذي سيفرض شروطا قاسية على الاردن من خلال اجبار الحكومة على فرض ضرائب جديدة ورفع للاسعار
 وفي ذات الوقت قال البكار ان اللجنة المالية اوصت الحكومة بضرورة تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص ، وتخفيض ضريبة المبيعات على عدد من السلع الرئيسية للتخفيف على ذوي الدخل المحدود ، متعهدا بالاعلان عن قائمة تلك السله مطلع الاسبوع الجاري ، اضافة الى الاتفاق مع الحكومة على دمج وإلغاء المؤسسات المستقلة المتشابهة بالمهام، مؤكدا على أنه لا مساس بحقوق الموظفين العاملين فيها لأنها حقوق مكتسبة. 
رئيس الوزراء د.عمر الرزاز أكد بدوره ان خيارات الحكومة محدودة وصعبة ، لافتا الى ان الحكومة معنية اليوم بضبط العجز الكلي وعدم زيادته وتحفيز الاقتصاد بذات الوقت، مشيرا الى ان الحكومة لا تريد زيادة الايرادات من خلال رفع الضرائب وهذا ما تعهدت بعدم القيام به ، متابعا ان الحكومة نتمل على ضبط النفقات وزيادة تحصيل الايرادات ومكافحة التهريب ، والشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص لتوفير وخلق فرص عمل للاردنيين 
وشدد الرزاز ان الحكومة متفائلة في المستقبل ولكن ليس بسذاجة حيث يتطلب الوضع من الحكومة ومن الجميع جهودا لمتابعة الملف الاقتصادي للوصول الى نهاية العام بوضع مالي كما هو مخطط له دون زيادة في العجز او الدين العام 
كما وتأتي الموازنة في نهاية عمر مجلس النواب وفي دورته الاخيرة ، حيث يرى مراقبون ان الكثير من اعضاء المجلس سيطلقون العنان لاصواتهم بإشباع الحكومة نقدا وهجوما أملا بتعاطف شعبي ربما يرفع من رصيدهم الانتخابي في الاستحقاق المقبل بعد أشهر قليلة ، مراهنين على "ذاكرة السمك" لدى الاردنيين ، لافتين الى ان البعض منهم ربما سيناور للحصول على مكتسبات شخصية او حتى شعبوية تساعده في ذلك الاستحقاق بعدما توشح اداء المجلس موما بالضعف الشديد 
وكشفت ملامح الموازنة العامة للسنة المالية للعام 2020 عن عجز بنحو 1,247 مليار دينار ، وذلك بعد ان وصلت النفقات المقدرة الى نحو 9,807 مليار دينار ، مقابل ايرادات مقدرة بلغت نحو 8,560 مليار دينار ، وبينت الخلاصة ان مصادر التمويل نوعت مابين اصدار سندات اليورو وسندات محلية بالدولار ، وقروض خارجية وداخلية بنحو 6 مليار دينار 
كما بينت ان اجمالي الايرادات المقدرة تأتت من الايرادات الضريبية بنحو 5,65 مليار دينار ، تنوعت ما بين ضرائب الدخل والارباح والخدمات والسلع والملكية والتجارة الدولية ، وايرادات غير ضريبية قدرت بنحو 2,1 مليار دينار تأتت من عائدات التقاعد وبيع السلع والخدمات والغرامات والمصادرات وغيرها ، بالاضافة الى المنح الخارجية المقدرة بنحو 800 مليون دينار
 يذكر أن مجلس النواب كان قد أقر مشروع قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لعام 2019 بحجم نفقات اجمالي قدر بـنحو 9,255 مليار دينار ، وعجز متوقع بنحو 650 مليون دولار وصوت لإقرار مشروع قانون الموازنة 60 نائباً من اصل 105 حضروا الجلسة، فيما صوت لموازنة الوحدات الحكومية 65 صوتا من 105، حيث ناقش النواب على مدار اربعة ايام مشروعي قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية ، وتحدث خلالها 105 نائبا ، وتقدمت كتلة الإصلاح النيابية بمقترح لرد مشروعي القانونين، لكن الاقتراح لم يحظ سوى بـ 24 صوتاً من أصل 102 نائب.