مالية النواب تقر "الموازنة"وتُخفض الموازنة بنحو 225 مليون وتتعهد بخفض ضريبة المبيعات على سلع محددة
الخميس-2020-01-09 02:37 pm
جفرا نيوز -
جفرا نيوز - شادي الزيناتي
اكد رئيس اللجنة المالية النيابية د.خالد البكار أن موازنة العام 2020 استثنائية حيث ان اللجنة عانت اللجنة من المتابعة بتنفيذ ارقام موازنة العام الماضي المبالغ بها من حيث الايراداات والتي لم يتم ضبط جوانب الانفاق فيها بالشكل المطلوب حيث خلق ذلك تحديا كبيرا عند اعداد موازنة 2020 ، مبينا ان صلاحيات اللجنة هي تخفيض النفقات دون زيادتها حسب الدستور
وبين ان اللجنة اشترطت على الحكومة لاجل اقرار الموازنة تحسين مداخيل المواطنين وهذا ما تم من خلال تعديل رواتب الموظفين رغم وجود تشوهات برواتب المتقاعدين التي حصلت اللجنة على التزام حكومي باعادة النظر برواتب الاعتلال ومتقاعدي الضمان الاجتماعي ومتقاعدي الحكومة قبل 2012
واضاف ان اللجنة طالبت بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات على سلع رئيسية وحقيقية ، لافتا الى انه سيتم الاعلان عن تلك السلع ، الاسبوع المقبل وسيكون لمجلس النواب الدور الاساس بتحديد تلك السلع ، مؤكدا ان التخفيض سيكون مجدي ويساعد ذوي الدخل المحدود
وزاد البكار انه وحول دمج والغاء المؤسسات والهيئات المستقلة، اكدت الحكومة أنه سيتم تقييمها على اسس سليمة سواء كان بالالغاء او الدمج للمتشابهة منها وليس على حساب المواطنين وخدماتهم او على حساب الموظفين ، مشيرا الى انه سيتم الاعلان عن المؤسسات المستهدفة الاسبوع المقبل
واضاف ان العجز بين الايرادات والنفقات في الموازنة والذي وصل لنحو مليار ونصف ما بين موازنة الحكومة والوحدات ، يفرض علينا التنبؤ بان التساهل بانفلات النفقات والعجز سيضعنا في موقف حرج مع الدول المانحة نهاية العام الجاري وسنقيّد بطلباتهم خاصة صندوق النقد الدولي، مشددين على ان تخفيض العجز يجب الا يؤثر باي شكل على المواطنين ذوي الدخل المحدود، كاشفا عن تخفيض نحو 201 مليون دينارمن الانفاق الراسمالي والجاري و25 مليون من الوحدات الحكومية
هذا وأقرت اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لعام 2020 بعجز مالي إجمالي بلغ 1.3.83مليار دينار اليوم الخميس.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور خالد البكار في تصريحات للصحفيين إن اللجنة اقرت مشروع القانون بعد مناقشات موسعة استمرت 6 أسابيع متتالية، ولساعات طويلة يوميا، تم خلالها اللقاء بكافة الوزارات ومؤسسات الدولة، والنقابات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وجمعية رجال الأعمال، والخبراء الاقتصاديين.
وأضاف أن اللجنة أرادت أن تعمل على إيجاد موازنة متوازنة، ومتميزة، تتماشى مع ما جاء في خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أثناء افتتاحه أعمال الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة العام الماضي، بالحديث عن ظروف استثنائية نمر بها.
النسخة الكاملة
