سيناريو نيابي مطروح لتخفيض النفقات بالموازنة العامة غير الضرورية قبل مناقشتها تحت القبة

جفرا نيوز -
جفرا نيوز - خاص
هل سيكون هناك توافق بين الحكومة ومجلس النواب وبذات في اللجنة المالية بجراحات عاجلة وضرورية على الموازنة تتضمن تخفيض النفقات بصورة كبيرة.
مصادر تحدثت إن اللجنة المالية تدرس اتخاذ قرار تخفيض النفقات الغير ضرورية والتى يمكن الاستغناء عنها والتي رصدها خلال عشرات الاجتماعات ووالبحث بين الأرقام مع مختلف الوزارات والموسسات الحكومية التخفيض في بعض البنود ربما يصل الى ملايين الدنانير او مئات وكله منواط بالاجتماع الحاسم اليوم في مجلس النواب والتوافقات بين الحكومة واللجنة والمحلية والمكتب الدائم في المجلس خاصة ان مجلس النواب وفق بنود الدستور يستطيع تخفيض النفقات ولكن لايسمح بزيادتها
يأتي ذلك مع توقع البنك الدولي أن يتواصل ارتفاع النمو الاقتصاد الأردني إلى 2.4% في العام المقبل، و2.5% في عام 2022، وتوقع أن ينتعش نمو إجمالي الناتج المحلي تدريجياً، مدعوماً بصافي الصادرات على جانب الطلب، وبالأداء القوي في قطاع الخدمات، ولا سيما السياحة، على جانب العرض.
وبين التقرير أن الأردن اعتمد قوانين جديدة تساعد في تخفيف القيود على الشركات في القطاع الخاص وتدعم ثقة المستثمرين، وترفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر.
وكان وزير المالية محمد العسعس قال ان حجم النفقات المتوقعة في الموازنة العامة للعام المقبل بلغ 9.808 مليار دينار، وبعجز مليار و247 مليون دينار بعد المنح
وأكد أنه "تم رفع مخصصات المشاريع الرأس مالية لتبلغ حصتها نحو 15% في موازنة 2020 مقارنة بـ 12% في موازنة العام الحالي".
وأشار العسعس إلى أن العجز قد بلغ بعد المنح في موازنة عام 2019 حوالي 1,215 مليون دينار، "وهذا العجز مماثلٌ تقريباً للعجز في موازنة عام 2020 والمقدر بنحو 1,247 مليون دينار".
وبيّن أن حجم رواتب الجهازين المدني والعسكري ورواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين في موازنة عام 2020 يشكل ما نسبته 65% من النفقات الجارية وما نسبته 56% من اجمالي النفقات العامة.