السجن خمس سنوات لكاتب عدل وثلاث سنوات لموظفان اشتركوا باختلاس شيكات " المكرمة الملكية" ل ١٨ فقير في ذيبان

جفرا نيوز - جفرا – خاص انهت هيئة الجنايات المختصة بقضايا الفساد قضية اختلاس " المكرمة الملكية" ل ١٨ فقير في لواء ذيبان عام ٢٠١٤. وقضت هية جنايات عمان بسجن ثلاثة موظفين عملوا بطريقه محكمة لسرقة هذا الشيكات التي وزعت بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك انذاك . وحكم على كاتب العدل في محكمة صلح ذيبان بالسجن لخمسة سنوات والحكم على مدير صندوق المعونة السابق في ذيبان بالسجن لثلاث سنوات وموظف في سلطة وادي الاردن بالسجن ايضا ثلاث سنوات مع الاشغال المؤقتة.
وتاتي هذه الاحكام بعد ان لجئوا لخطة شيطانية اشترك فيها المتهمين الثلاثة ليتمكنوا من اختلاس وتحصيل هذه الشيكات نقدا من ثلاث بنوك في محافظة مادبا بالاحتيال والتزوير . وتسببوا بالحاق الضرر ب ١٨ معدم وفقير خصصت لهم هذه المكرمة الملكية.   وبينت هيئة المحكمة الخاصة التي راسها القاضي اميل الرواشدة و القاضي مرزوق العموش "ان التهم الموجهة للمتهمين جنح وجناية التزوير وفق قانون العقوبات والجرائم الاقتصادية مكررة 18 مرة وجناية استثمار الوظيفة وجناية التزوير المادي بالاشتراك .
وتبين من خلال التحقيق التي حصلت عليه جفرا ان احد المتهمين وهو الاول يعمل كاتب عدل في محكمة صلح ذيبان والمتهم الثاني باحث قانوني في صندوق المعونة الوطنية / ذيبان ومدير للصندق سابقا بينما المتهم الثالث موظف في سلطة وادي الاردن.
وتشير تفاصيل القضية ان المتهم الثاني كان على اطلاع بالمحتاجين والفقراء ويعرف عن مساعداتهم كافة التفاصيل ومن ضاقت بهم الحياة ويتلقون مساعدة من "المكرمة الملكية" حيث تبادر الى نيته بالاستيلاء على هذه الشيكات وكيفية صرفها ليقوم بالاتصال مع المتهمين الاخرين والتباحث حول كيفية الاستيلاء على هذه المبالغ . وتباحثوا في الموضوع حيث اتفق ثلاثتهم على ان يقوم المتهم الاول وهو كاتب العدل بتسطير وكالات عدلية باسماء الفقراء والتي من خلالها قد وكلوا المتهم الثالث بان يصرف هذه الاموال له بينما واقع الحال لا يعرف الفقراء واصحاب الشيكات شيئا عنها
وحول الحصول على تواقيع الفقراء اصحاب الشيكات فقد اتفق المتهمين الثلاثة بالاتفاق بوضع بصماتهم على هذه الوكالات عوضا عن بصمات اصحابها الفقراء.

ووضعوا خطة جهنمية للتنفيذ حيث قام المتهم الثاني باستلام الشيكات المحررة لامر الفقراء بموافقة لجنة التسليم في صندوق المعونة الوطنية.
وعندما جاء الفقراء لاستلام هذه الشيكات قام المتهم الاول بمماطلتهم ووعدهم كل يوم انها ستصرف غدا وكانوا يثقون به كونه من نفس القرية ومن اقربائهم فانه كانوا على يقين بانه سوف يقوم بتسليمها لهم. وبحسب بساطة الفقراء وثقتهم به وحسن النية لديهم فقد كانوا يصدقون وعوده وتاجيلها ويثقون به ليقوم المتهمان الثاني والثالث بالتوجه الى المتهم الاول وهو كاتب العدل والذي قام بالاشتراك مع المتهمان بتنظيم شهادات عدلية تحمل الارقام 132/2014 بتاريخ 11/2/2014 ورقم 133/2014 تاريخ 11/2 2014 ورقم 66/2013 تاريخ 3/2/2013 وقم 68/ 2013 تاريخ 3/2/2013.
وقاموا باعطاء الوكالات للمتهم الثالث ليستلم هذه المبالغ والتي تبين بان الفقراء وهم اصحاب الشيكات الرسمية قد وكلوا المتهم الثالث باستلامها لهم وعنهم عن طريق التزوير. وبعدها حضروا الى كاتب العدل وقاموا بتوكيل المتهم الثالت باستلام هذه المبالغ والذي يعمل موظفا في سلطة وادي الاردن لقبضها نقدا من البنوك.   وبعد تقديم المتهم الثالث لصرف هذه الشيكات من خلال الوكالات المزورة باسماء الفقراء قامت البنوك الثلاثة بصرف المبلغ والذين قاموا بتوزيع المبلغ مناصفة بينهم الثلاثة. ولم يكتفي المتهمين الثلاثة بعملية التزوير بل قاموا باجراء تحريف لعدد من الاسماء الواردة في كشف الديوان الملكي. وبعدها تقدم الفقراء بالشكوى وتم تشكيل لجنة تحقيق حيث تبين ان المتهم الثاني قد مارس الاحتيال واختلاس اموال سلبقا واثناء عمله بنفس الطريقه حيث قام باعادة جزء من المبالغ المالية.