أبو صعيليك لـ"جفرا" : الحكومة أخفقت في استثمار المبادرة الملكية بتحويل التحديات إلى فرص ولا يجوز تعليق التباطؤ الاقتصادي على المؤثرات الجيوسياسية

جفرا نيوز -
جفرا نيوز – سعد الفاعور
اتهم رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الدكتور خير أبو صعيليك الحكومة بالاخفاق في تحويل التحديات إلى فرص بناءًا على رؤية جلالة الملك. رافضاً في الوقت ذاته، وبشكل قاطع تحميل المؤثرات الجيوسياسية التي يمر بها الإقليم المسؤولية عن حالة الركود والتباطؤ الاقتصادي الأردني.

وفي تصريحات خاصة إلى "جفرا نيوز" قال النائب أبوصعيليك إن "جلالة الملك دعا دوماً إلى استغلال الأزمات والتحديات وتحويلها إلى فرص، وكان مبادراً في هذا المجال وزار العديد من البلدان وسعى إلى فتح أسواق جديدة أمام السلع والمنتجات الأردنية لكن الحكومات لم تبني على المبادرات الملكية شيئاً مضافاً".

وعلى صعيد متصل، أضاف أنه "لا يجوز تعليق تباطؤ الوضع الاقتصادي على العوامل الجيوسياسية الخارجية، سواء الإقليمية أو الدولية". مؤكداً أن هناك اخفاقاً رسمياً في إدارة الملف الاقتصادي والتعاطي الحكومي مع الملفات المختلفة.

وبسؤاله عن تأثير انقطاع الغاز المصري على المشهد الاقتصادي الأردني، ومدى ارتباط الجيوسياسي بالتباطؤ الاقتصادي، أكد أن انقطاع الغاز المصري أثر علينا بشكل سلبي وحملنا كلفة باهظة، لكن كان يجب أن يكون هناك استعداداً لهذه المسألة، فلا يعقل أن لا يكون لدى الحكومة بديلاً أو أن تكون غير قادرة على استقراء المتغيرات وأن تتخذ تدابيراً استباقية لمواجهتها.

وحول مدى تأثير حرمان الصادرات الأردنية من الوصول إلى بعض الوجهات والأسواق التقليدية بعد انسداد بعض هذه الأسواق أو المنافذ البرية والبحرية والجوية في ظل المؤثرات الخارجية الجيوسياسية من صراعات وحروب أهلية وتظاهرات، قال أبو صعيليك إنه كان هناك اغلاقاً لبعض الأسواق أمام الصادرات الأردنية، ومثال ذلك اغلاق السوق العراقية والسورية، لكن مرة أخرى كان يجب على الحكومة أن يكون لديها بديلاً.

أبوصعيلك شدد على أن الحكومة أخفقت في استثمار رؤية جلالة الملك التي حث فيها المسؤولين على تحويل التحديات إلى فرص. قائلاً إن الملك زار كينيا وغيرها من الدول واستثمر علاقاته مع المسؤولين هناك لفتح أسواق جديدة للصادرات الأردنية لكن الحكومة لم تتابع ولم تبني على ما أنجزه الملك فضيعت الفرصة بدل أن تستغلها.

ومن وجهة نظره الشخصية، فهو قد زار كينيا على سبيل المثال، ووجد فعلا أن بها فرصاً استثمارية واعدة تسمح بفتح أسواق بديلة لتسويق المنتجات والسلع الأردنية. داعياً الحكومة إلى مواصلة البحث عن أسواق جديدة غير تقليدية وعدم الاتكال على الأسواق المجاورة بل الذهاب إلى مديات أبعد لصالح تسويق المنتج الأردني.

أبوصعيليك يقول إنه ربما يكون صحيحاً أن المؤثرات الجيوسياسية لعبت دوراً في التأثير على التباطؤ الاقتصادي، لكن من المؤكد أيضاً أن هناك أخطاءاً داخلية تتحمل مسؤوليتها الحكومة أدت لتباطؤ النمو الاقتصادي.

وبسؤاله عن هذه الأخطاء، تحدث أبوصعيليك عن تراجع النمو الاقتصادي، ارتفاع كلف الأعمال، بحسب ما أشارت إليه تقارير دولية. مرجعاً السبب في ذلك إلى الكلفة الباهظة للطاقة والتي أصبحت حجر عثرة تحول دون تحقيق أي نمو اقتصادي أو قدرة على التوسع في تصدير المنتج الأردني في ظل وجود طاقة رخيصة لدى أشقائنا في الخليج، مما جعل الصناعة الأردنية تصبح غير جاذبة وفاقدة للميزة المنافسة.

أبوصعيليك يلقي أيضاً بالمسؤلية على البيروقراطية المتفشية بالأجهزة الحكومية وبمعدلات كبيرة، في التسبب بتراجع الأداء الاقتصادي وتزايد التضخم. ويضرب مثالاً على ذلك بأن تراخيص الحفر والبناء لا زالت تستغرق الكثير من الوقت، كما أن هيئة الاستثمار والنافذة الموحدة للاستثمار لا تزال تعاني من اختلالات، لدرجة أن المفوضين بالهيئة والممثلين للوزارات لا يملكون الصلاحية أو التفويض الكافي للبت في الموافقة على أي استثمار، بل يضطرون للعودة إلى مرجعياتهم ووزاراتهم لأخذ الموافقات.

النائب يشدد على أنه يمكن اختصار أزمة التباطؤ الاقتصادي في الأردن بعاملين رئيسيين، وهما: ارتفاع كلف الأعمال، ومؤشر سهولة الأعمال (البيروقراطية). قائلاً أنه صحيح أننا تقدمنا في هذا المجال من المركز 104 إلى المركز 69 على مؤشر الدول الأكثر سهولة للأعمال، لكن هذا لا يكفي ولايزال أمامنا الكثير لننجزه في هذا المجال.