الرزاز : توجيهات ملكية حول التوقيف الاداري .. والطراونة يجب وضع حد للتجاوزات

جفرا نيوز - جفرا نيوز - أقر رئيس الوزراء عمر الرزاز وجود مبالغة في إجراءات التوقيف الإداري، مضيفا خلال جلسة النواب ظهر الأحد، إن "هنالك توجيهات ملكية واضحة لدراسة الحالة التي تستدعي التوقيف الاداري وتحديد معايير صارمة للعمل في ممارستها، وفقط في الحالات التي تؤدي إلى السلم الأهلي والأمن العام والمساس بالاقتصاد الوطني".
وأضاف الزراز "نحن جهازون لعقد جلسة حول هذا الموضوع لنحدد أين يوجد تجاوزات وكيف نعالجها من خلال تعليمات صارمة وتطبيق صارم وللتخفيف من الكم الهائل من التوقيف الإداري".
وجاء حديث الرزاز ردا على مداخلة النائب يحيى السعود، الذي أكد أن هناك مخالفات قانونية في التوقيف الإداري والتوقيفات التي تحصل في محكمة أمن الدولة وغيرها ، مطالبا بوقف تلك التجاوزات

بدوره قال رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة، "سنرتب الأمر مع الحكومة لوضع حد للتجاوزات في عمليات التوقيف حرصا على الاستثمار وحقوق المواطنين".