على طاولة الرئيس دمج وزارتي الأشغال والإدارة المحلية

جفرا نيوز - جفرا نيوز -  د.خالد عليمات
كانت الأوامر الملكية السامية إلى الحكومة بدمج مديرية الأمن العام وقوات الدرك وقوات الدفاع المدني رسالة واضحة إلى كافة الجهات الحكومية بضرورة إعادة النظر بدمج العديد من الوزرات و المؤسسات المتشابهة في مهامها وواجباتها وان لا يكون الدمج شكليا فقط نقوم بتعين وزير واحد لوزارتين وإبقاء الهياكل التنظيمية على حالها مما أدى إلى فشل كثير من عملية الدمج وتم التراجع عنه بمدة قصيرة لأن عملية دمج الوزرات كان شكليا لكن الذي تم ملاحظته في نموذج الأمن العام كان مثالا يحتذي بالسير بالاطر الدستورية والقانونية بوضع التشريعات اللازمة لدمج هذه الأجهزة الأمنية ضمن هيكل تنظيمي موحد يحدد المهام والواجبات والمسؤوليات الوظيفية بطريقة حضارية سلسة لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات المنشودة من عملية الدمج.
فالهدف من عمليات الدمج ان يكون من اجل الاستخدام الامثل للموارد المتوفرة وتقديم خدمات كفؤه للمواطنين وترشيق الأداء وخفظ النفقات والعمل على رفع كفاءة المؤسسات وتذليل العديد من الاجراءات البيرقراطية والإسراع في تحقيق الأهداف والخطط والاستراتيجيات الموضوعة بما يخدم الصالح العام.
فبالرغم أن وزارة الادارة المحلية (البلديات) وزارة الأشغال العامة وزارتان تتشابهان فنيا في تخطيط المدن والابنية والمرافق العامة وتعبيد الطرق فهناك العديد من التداخل بالمهام والواجبات خاصة فيما يتعلق بإنشاء الطرق والجسور و إنارة الشوارع ولوحات الإرشادية والتنظيم الشوارع والاستملاكات والعطاءات وهذا التداخل في الاختصاص يودي إنفاق غير مبرر في بعض الاحيان بين ما هو داخل أو خارج التنظيم وبين ما هو داخل او خارج حدود البلدية ولكل يحاول أن يتهرب من المسؤولية فالبلدية تلقي باللوم على الأشغال والعكس صحيح مما يؤدي إلى الترهل في العمل وضعف في الإنجاز والأداء وتدني في تقديم الخدمات المثلى للمواطنين أحيانا 
 وأنني أضع مقترحا للقيام بجزء من الواجب الوطني الذي يتطلب منا جميعا بتقديم الافكار والمبادرات التي تسهم في بناء اردننا الغالي وبما يواجه من ظروف اقتصادية صعبة فإنني اقترح دمج وزارة الأشغال العامة مع وزارة الادارة المحلية خاصة كون هناك تداخل في الاختصاصات ونحن نطبق قانون اللامركزية الذي من اهم قوانين الاصلاح المنشودة وهناك توجه بادخال عليه تعديلات وعلى قانون البلديات فهناك تداخل بين مهام وواجبات ومسؤوليات كل من وزارة الأشغال وزارة الادارة المحلية مما يؤدي إلى هدر بالانفاق الذي نحن بأمس الحاجة إليه في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة و رفد البلديات بالخبرات الهندسية والفنية والمساحين بالإضافة إلى خبرات موظفي البلديات وهم على كفاءة عالية مما ينعكس إيجابا على المخطط الشمولي للبلديات وتحقيق وفر كبير في الآليات و المباني والمنشأت والأيدي العاملة وأنني لدي تصور لعملية الدمج اذا رغبت أي جهة ذلك.
Kh531970@yahoo.com