الجلوة العشائرية والعقاب الجماعي

جفرا نيوز - جفرا نيوز - د.خالد عليمات 
أحسنت وزارة الداخلية صنعا يوم الأحد الماضي بعقد اجتماع في مبنى وزارة الداخلية برئاسة وزيرها المخضرم معالي سلامه حماد وبحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب الشأن في بحث موضوع القضايا العشائرية القتل والعرض وتقطيع الوجه وتم التركيز على جانب في غاية الأهمية موضوع الجلوة التي ارهقت الكثيرين وأصبحت عقاب جماعي بذنب اسم العائلة. 
فقد كانت الجلوة تعني أبعاد أهل القاتل أو المعتدي على أعراض الآخرين من مكان سكنهم إلى مكان آخر معلوم للمحافظة على أرواح وممتلكات أهل الجاني وعدم وقوع مشاكل والأخلال بالأمن والسلم المجتمعي وخاصة في الساعات الأولى من وقوع الجريمة والتي تسمى فورة الدم .
وعلى الرغم ما تبذله وزارة الداخلية والحكام الاداريين والجهات الامنية وشيوخ ووجهاء العشائر في تهدئة الأمور والسعي في إصلاح ذات البين وان يحل الوئام بدل الخصام وجهود مقدرة ومشكورين عليها لكن المتغيرات الحياتية تغيرات ففي الماضي كان الآباء والأجداد يسكنون في بيوت الشعر ويتنقلون من مكان إلى آخر طلبا للعيش لهم ولمواشيهم وسهولة حلهم وترحالهم لكن في الوقت الحاضر تسكن الناس في بيوت ثابتة ويعملون في الوظائف وبناءهم في المدارس وأعمالهم ومتاجرهم لا يمكن نقلها بسهولة وبما يلحق بهم من ضرر ليس لهم به ذنب 
أما آن الأوان أن نقف جميعا مؤسسات دستورية و حكومية وموسسات المجتمع المدني وشيوخ ووجهاء العشائرية الأردنية وكافة شرائح المجتمع الأردني بمساندة وزارة الداخلية في تأطير الجلوة العشائرية في مجتمع متعلم ومتحضر لمعالجة الجلوة بما يتفق من ديننا الإسلامي الحنيف ولا تزر وازره وزر أخرى أو كما قال سيدنا يوسف عليه السلام : قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ وترسيخ مبادئ سيادة القانون والمؤسسات وبسط حقوق الانسان والمواثيق الدولية والحد من العقوبات الجماعية والتشريد والإضرار والتكاليف النفسية والمادية التي تلحق بأشخاص ليس لهم به ذنب سوى اسم العائلة وقد يكون المجرم من ذوي الاسبقيات وأحيانا مشاجرة بين اصدقاء تفضي إلى القتل فإنني اقترح بأن تقتصر الجلوة على الورثة الشرعيين للقاتل، وان لا تزيد عن عام، وأن تطبيق الجلوة في حال رغبة وريث الدم من أهل القاتل وان تحدد سقف لدية حسب ظروف كل قضية وتشكيل لجنة من الشيوخ وأصحاب الخبرة في كل محافظة للنظر في كل القضايا حاليا وتقديم المشورة الصادقة في حل كل قضية ويحدد مبلغ لتقطيع الوجه وان تعدل التشريعات بالإسراع في صدور الحكم القضائي وخاصة في قضايا القتل والعرض.