كيف سيودع مجلس النواب العام 2019 وما الموقف من اتفاقية الغاز ؟

جفرا نيوز -
جفرا نيوز – سعد الفاعور
يَعُدُّ مجلس النواب الثامن عشر الساعات قبل أن يودع آخر لحظات العام 2019، والسؤال الكبير الذي يطرحه الشارع الأردني على المجلس وهو يحسب الساعات والدقائق الأخيرة قبل اسدال الستارة على آخر فصول 2019 هو: هل سيسمح أعضاء المجلس الثامن عشر بأن يسجل التاريخ عليهم أنهم سمحوا بتمرير إتفاقية استيراد الغاز من الاحتلال الإسرائيلي؟
هذا السؤال سعت "جفرا نيوز" إلى طرحه على طاولة مجلس النواب، ولأنه من الصعب الوصول إلى 130 نائباً في ظل ما يعانونه من انشغال في جلسات مناقشة الموازنة والقوانين المعدلة ومشاريع القوانين الجديدة، واعتذار البعض منهم عن الرد على الاتصالات حتى بعد أكثر من عشرة محاولات مستمرة في اليوم الواحد، فقد آثرنا أن نتواصل مع ثلث أعضاء مجلس النواب فقط، أي أن نتواصل فقط مع 43 نائباً.
الفكرة بدت جذابة، ومقنعة، والعينة تمثل شريحة واسعة من أعضاء المجلس وهي لا تقل عن ثلث عدد الأعضاء، لكن كيف يمكن أن تكون الشريحة ممثلة للجميع وغير انتقائية أو عمدية أو تبدو وكأن المحرر اختار أشخاصاً بعينهم ليطرح عليهم الاستحقاق الشعبي الأكبر: هل ستسمحون بتمرير صفقة الغاز؟
أمام هذه المعضلة، برزت فكرة اللجوء إلى "القرعة" فتم كتابة أسماء النواب ال 130 على أوراق صغيرة، كل ورقة تتضمن اسم نائب ورقم هاتفه، وتم طي الأوراق جميعها ووضعها في علبة زجاجية، ثم قمنا بشكل عشوائي بسحب أسماء 43 نائباً، وبما يسمح لنا بالتواصل مع ثلث الأعضاء بطريقة العينة العشوائية التي تستخدم في البحوث والاستطلاعات وأدوات قياس الرأي العام.
بعد الانتهاء من اختيار العينة العشوائية لأعضاء المجلس الثامن عشر، والتي تمثل ثلث الأعضاء، تم التواصل معهم عبر رسائل "الواتساب" وطرحنا على كل واحد منهم سؤالاً يتيماً ووحيداً، وهو: "هل ستقبلون أن يسجل التاريخ على مجلس النواب الأردني الثامن عشر أنه قد سمح بتمرير اتفاقية الغاز؟".
حقيقة كنا قد لجأنا إلى حيلة القرعة، والعينة العشوائية، وإلى التواصل عبر الواتساب مع النواب، لنعفيهم من ضغط الاتصالات التي ربما تشغلهم عن الجلسات والمناقشات التي تستأثر بجل أوقاتهم، فآثرنا أن نخفف عنهم وأن نرسل إليهم سؤالاً بسيطاً لا يتطلب هدر الكثير من الوقت بقدر ما يتطلب منهم إظهار وتسجيل موقف للتاريخ وللوطن.
النتيجة وبكل أسف، لم تكن كما نشتهي، ومن أصل 43 نائباً جرى التواصل معهم، ضمن العينة العشوائية، التي تم اختيارها عن طريق القرعة لتمثل ثلث أعضاء المجلس، لم يردنا رداً إلا من سِتَةِ نوابٍّ فقط!
العدد المتواضع إلى حد الشفقة للنواب الذين تجاوبوا مع قضية مصيرية بهذا القدر من الأهمية والخطورة، فضلاً عن استحواذها على اهتمام قطاعات واسعة من الشعب جعلنا في حيرة، هل نكشف عن أسماء من تجاوبوا مع السؤال فقط ونغفل أولئك الذين لم يتجاوبوا أم نذكر أسماء من تجاوبوا ومن لم يتجاوبوا!
ولأننا في "جفرا نيوز" لا نبحث إلا عن الحقيقة ولا شيء إلا الحقيقة، فقد آثرنا أن نذكر أسماء النواب الذين تجاوبوا معنا، مع نشر إجاباتهم كما وردت بالنص والحرف ودون تدخل على صعيد الصياغة والتحرير، حتى لو تضمن الرد أية أخطاء في الإملاء أو النحو أو الترقيم.
أول الذين تجاوبوا مع السؤال الذي طرحته "جفرا نيوز" كان النائب الدكتور مصطفى ياغي، الذي قال: "المجلس بذل وما زال يبذل كل جهد ممكن لعدم نفاذ هذه الاتفاقية، وأنه لا يعترف بها، وقد أعلن عن موقفه هذا وبشكل لا يحتمل التأويل ولأكثر من مرة حتى بعد صدور قرار المحكمة الدستورية المخيب للآمال".
ثاني الردود جاءت من النائب خليل عطية الذي آثر عدم الإطالة واكتفى بالقول بشكل مختزل وواضح: " طبعاً لا، وموقفي واضح من الاتفاقية".
الرد الثالث، جاء على لسان النائب ديمة طهبوب، التي قالت بلغة لا تخلو من التعجب والاستنكار: "موقف كتلة الاصلاح معروف و موثق من أول سنة في المجلس. هذا يسأل عنه بقية الزملاء".
الرد الرابع، جاء من النائب الدكتور مصطفى العساف، المتحدث الإعلامي باسم كتلة الاصلاح، وفي ذات الاتجاه، توافق الدكتور العساف مع ما ذهبت إليه زميلته طهبوب، وقال بوضوح تام: "كنا من السباقين لرفض الاتفاقية، ووجهنا لرفع مذكرة  لحجب الثقة عن الحكومة وهذا واجبنا سواء كنا في مجلس النواب أم خارج المجلس برفض وجود الكيان الصهيوني وكل ما له علاقة به، اتفاقية الغاز أو غيرها، ونسأل الله العون والقبول".
الرد الخامس، جاء من النائب فضيل النهار، الذي قال: "أنت تعرف موقفي الرافض لهذه الاتفاقية وللموازنة. وأنا استقلت من اللجنة المالية السنة الماضية، وعمري ما وافقت على الموازنة، لكن الكل يعمل ضد مجلس النواب وأولهم المحكمة الدستورية والتفاسير ووو ... لك الله يا أردن".
أما الرد السادس، فجاء من النائب إبراهيم أبو السيد، والذي قال فيه: "لا، ولن نقبل بإتفاقية الغاز المسروق".
مع بدء العد التنازلي لأفول العام 2019، ومع محاولتنا طي صفحة هذا التقرير، برزت لدينا جدلية، وهي هل ننشر أسماء النواب الذين تواصلنا معهم ولكن لم يجيبوا على السؤال الخاص بموقفهم من اتفاقية الغاز، فكان القرار أن "جفرا نيوز" لا تبحث عن الإثارة بقدر ما تبحث عن تسجيل الموقف.